خبير اقتصادي محذرا من تعويم الجنيه: يهدد السلم الاجتماعي

قال الخبير الاقتصادي، محمد دشناوي، إن واضع السياسة الاقتصادية يجب أن يكون هو "البنك المركزي"، بالتعاون مع مجموعات اقتصادية، منوهًا إلى أن الحال في مصر يختلف بعض الشيء، حيث يتم الاهتمام بألا يضع رئيس البنك المركزي وحده، السياسة النقدية، أو يتم فرض قرارات عليه، إما بدافع سياسي، أو من خلال لجنة الخبراء التي يترأسها الدكتور محمد العريان، الخبير الاقتصادي العالمي.

وأضاف "دشناوي" أن البنك المركزي لديه مجموعة من الأدوات يتعامل بها، أهمها: رفع الفائدة والتعامل مع البنوك، وضبط المعاملة بين الدولار والجنيه.

"سياسات البنك المركزي، بمقاس من ذهب".. هكذا وصف الخبير الاقتصادي وضع السياسة النقدية، منوها إلى أنه في مصر يصر كل رئيس بنك مركزي أو مسئول اقتصادي على وضع حل يعتقد من وجهة نظره، أنه الحل الصحيح دون النظر إلى العواقب.

وقال دشناوي، إن سياسات هشام رامز، رئيس البنك المركزي السابق، كانت تفضي إلى التعويم التدريجي، لأنه اعتقد أن السوق سوف يتحسن، ولكن تمت الإطاحة به، وجاء طارق عامر، الذي قام بالتعويم على طريقة الصدمة، معتقدًا أن هذا هو الحل، إلا أن أفضل تعويم للجنيه تم في 2003.

وأشار إلى أن الموازنة الحالية، حددت قيمة الدولار بـ8,5 جنيه، وعلى هذا حددت بعض الشركات قيمة الدولار بـ 9,5 جنيه، وذلك لأن المعاملات الدولارية تتحدد على أساس نوعين "السوق السوداء وسعر البنك المركزي"، وغالبًا ما تتجه الشركات إلى التسعير على أساس تسعيرة السوق السوداء.

وحول أزمة السياسات الاقتصادية الحالية، يرى دشناوي أن المشكلة هي في طريقة ضبط الأداء العام، إذ اتبعت بعض الشركات والأفراد ما يُطلق عليها "الدولرة"، وبالتالي تم تحويل الدولار من كونه عملة إلى سلعة، حتى أنه طغى على كل التعاملات الاستيرادية في مصر.

وحذر الخبير الاقتصادي من اتخاذ الحل الأسهل، وهو ترك «الجنيه أمام الدولار»؛ لأن هذا يهدد السلم الاجتماعي، خاصة أن 50% من المواطنين فقراء، مطالبًا البنك المركزي بالاضطلاع بتوفير الاحتياجات الاقتصادية للدولة، للحفاظ على حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن هذا «حل مؤقت» فقط.

وطالب دشناوي بإعادة هيكلة قطاع الصناعة، لأنه قاطرة النهضة فى هذا البلد «المنهك»، مطالبًا الدولة أن تولي الدولة اهتمامًا بالصناعة، وضرورة توفير المستلزمات والأدوات التي تجعل الصناعة قوية، وذلك لسرعة الحصول على العائد المادي، وتوظيف عدد هائل من الشباب.

وأكد أن طريقة الحكومة الخاصة بتنفيذ المشروعات الكبرى، لن تكون الحل؛ لأن العائد الاقتصادي بعيد، مع أنها مشروعات جليلة، ولكن الاستثمار السريع هو ما ينقذ هذا البلد، وليس بطريقة دعم الصناعات أو السياحة، وإنما بتوفير مقومات الصناعة من أمن وأراض وقوانين وبشر.

وأثنى دشناوي على تنفيذ الدولة لمشروعات البنية التحتية؛ لأنها تدعم الاستثمار، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف الدولة واتخاذ قرارات سياسية تفيد الاقتصاد.