"السيارات": زيادة أسعار التأمين 18% تماشيا مع ارتفاع الدولار
توقع مصطفى الصاوي عضو اللجنة العامة لتأمينات السيارات بالاتحاد المصري للتأمين ارتفاع أسعار وثائق تأمين السيارات 18% في ظل ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء والذي تخطى حاجز 9.50 جنيه
وأكد الصاوي، أن هناك ارتباط بين إنتاج السيارات بالاستيراد من الخارج لقطع الغيار مما يتسبب فى رفع حجم التعويضات وتكبد الشركات خسائر كبيرة
وأضاف الصاوي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن اللجنة تتجه لعقد اجتماع طارئ خلال الشهر الجاري لمناقشة تداعيات هذه الأزمة وتأثيرها على التغطيات التأمينية.
وكان عبد الرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصري لشركات التأمين ناشد مسئولي البنك المركزي بضرورة عمل آلية مستقلة بعيدة عن الأنشطة الأخرى ووضعها على جدول الأولويات لتوفير الدولار لصالح شركات التامين حتى تتمكن من سدادا التزاماتها تجاه شركات إعادة التامين العالمية نظرا لخطورة هذا الأمر على الاقتصاد المصري.
وأشار إلى وجود ما يسمى بتعهدات السداد في مواعيد محددة للمعيد وفى حالة عدم السداد في هذه المواعيد تسقط التغطية ولا تقوم تلك الشركات بسداد التزاماتها تجاه شركات التامين المصرية وسداد التعويضات عند حدوث الخطر مما قد يتسبب في حدوث كارثة اقتصادية كبيرة لان مهمة تلك الشركات هي الحفاظ على الثروة القومية للبلد والمتمثلة في الأخطار الكبيرة مثل استثمارات الطاقة والبترول.
وقال قطب يجب عدم التقاعس عن توفير الدولار لشركات التامين حتى لا تقع كوارث ولا يقوم معيدي التامين بسداد حصصهم بسبب عدم سداد عدم سداد أقساط التأمين كما طالب شركات التامين بإعادة الخطر وتقاسمه محليا فيما بينها بدلا من اللجوء لشركات إعادة التأمين العالمية بالصورة الحالية وتوفير العملة الصعبة لأن الإعادة المحلية سوف تكون بالجنيه المصري.
