رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الدرسات الاقتصادية"تطالب باعتماد سياسة نقدية تستهدف التضخم أولا

المركز المصرى للدرسات
المركز المصرى للدرسات الاقتصادية

قال المركز المصرى للدرسات الاقتصادية ان تطورات ميزان المدفوعات بعد ثورة يناير 2011 انعكست على حدوث انخفاض حاد في صافي الاحتياطيات الدولية من النقد األجنبي، حيث تراجع من 35.2 مليار دولار في يونيو2010 ليصل إلى 16.534 مليار دولار في نهاية فبراير 2016 رغم المساندة الخليجية

وأضاف ان الانخفاض يعني تراجع عدد شهور الواردات السلعية التي يغطيها صافي الاحتياطيات الدولية إلى نحو 3.2 شهر مقارنة بـ 8 شهور في يونيو 2010

و اشار ان الحكومة تستهدف في خطتها متوسطة المدى من 2016-2015 إلى 2019-2018 زيادة حجم الاحتياطي من النقد الاجنبي إلى 28 مليار دولار أمريكي لتغطي ما يقرب من 4 أشهر من الواردات السلعية، وفقا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى التي أعدتها وزارة التخطيط.

ويرى المركز ان الارتفاع الذي حدث في الاحتياطي طفيف جدا ولا يعكس تحسنا حقيقيا في موارد النقد الاجنبي، الذى يعاني بشدة نتيجة التباطؤ في اتخاذ خطوات تعالج الا زمة بصورة جذرية وتؤدي في النهاية إلى تنشيط الاقتصاد من خلال عودة الصادرات و زيادة حجم الاستثمارات وتنشيط السياحة والحد من معدلات نمو الواردات

واكد أن مشكلة ارتفاع سعر الدولار الحالية ترتبط في الاساس بالتوقعات و الشائعات المستمرة حول تقديراته السعرية.

ويرى أنه إذا أرادت مصر تجنب المضي في تعديل قيمة الجنيه وفقدان المزيد من احتياطات العملة الاجنبية ،التحرك نحو سوق أكثر مرونة فيما يتعلق بنظام سعر الصرف.

واوضح ان هذا الاتجاة يؤدى لتقليل الواردات والمساعدة في الصادرات وجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة. ومن ثم، لن تكون مصر بحاجة إلى مواصلة البحث عن التمويل الخارجي لإلبقاء على الاحتياطي الاجنبي عند المستويات الامنة

واكد انة ينبغي على مصر اعتماد سياسة نقدية تستهدف التضخم أولا، وهو ما يتيح مجموعة من المميزات تتمثل في تخفيف الضغط على الاحتياطي الاجنبي وتعميق إصلاحات القطاع المالي وتعزيز الشفافية فيما يتعلق بعمليات البنك المركز ي وتقليل دور الحكومة في السياسة النقدية.

والجدير بالذكر ان صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي ارتفع بواقع 56 مليون دولار ليسجل 16.534 مليار دولار، نهاية فبراير الماضي، مقارنةً بـ 16.478 مليار دولار نهاية يناير.

وأوضح البنك المركزي، أن زيادة أرصدة الذهب تسببت فى الارتفاع الأخير مقابل انخفاض بعض البنود الأخرى المكونة للاحتياطي، حيث ارتفعت قيمة المعدن الأصفر بـ 253 مليون دولار، لتصل أرصدته بالاحتياطي إلى 2.5 مليار دولار، مقارنةً بـ 2.3 مليار دولار نهاية يناير، وصعدت حقوق السحب الخاصة SDRs بقيمة طفيفة بلغت 11 مليون دولار لتسجل 1.164 مليار دولار نهاية فبراير.

وتراجعت أرصدة العملات الأجنبية بقيمة 207 مليون دولار لتبلغ 12.786 مليار دولار، بدلاً من 12.993 مليار دولار نهاية يناير 2016، وانخفضت أيضًا القروض من صندوق النقد بمليون دولار مسجلةً 52 مليون دولار نهاية فبراير الماضي.