قبول طعن قاتل "شيماء الصباغ " يفتح جراح قديمة انتهت ببراءة "الطاعن"

الطعن يعيد المحاكمة ولكن لا يعيد الروح، بل ربما يكون أشد قسوة على أسرة الفقيد وعلى الفقيد نفسه لو تكلم، فربما حكم كان قد صدر في بادئ الأمر أنزل البرد والسكينة على قلوب احترقت على موت أبنائها، إلان أن حكمًا آخر يلغى الأول ويعيد فتح الجرح من جديد.
"الفساد في الاستدلال، الاشتباه لا يكفى بذاته للقضاء بالإدانة، وقصور الحكم في التسبب، وذلك لاشتراط أن تتحد النية على ارتكاب الفعل والقصد في ارتكاب الفعل، التعسف في الاستنتاج وحمل شهادة الشهود على غير مؤداها، عجز قرار الاتهام عن إسناد الفعل الإجرامى إلى الطاعن"، بتلك العبارات القانونية، تمكن فريد الديب المحامي موكل ضابط الشرطة ياسين حاتم "الطاعن" والمتهم بقتل شياء الصباغ، من دفع محكمة النقض لاتخاذ قرار إعادة محاكمة الضابط سالف الذكر في حكم السجن المشدد 15 عامًا الصادر ضده، وفتح الجرح لتموت شيماء ويعيش الرصاص.
"العادلي" وأعوانه وقاتل سيد بلال وقناص العيون نماذج أخرى تعيد "الدستور" ذكراها للأذهان، ويظل القاسم المشترك بينها جميعًا أنها قضايا بدأت بأدلة تثبت الإدانة وأحكام رادعة، وانتهت ببراءة لاذعة.
قضية قتل وتعذيب الشاب "سيد بلال"
النقض توافق على قبول الطعن المقدم من مصطفى رمضان محامى ضابط أمن الدولة محمد الشيمى، المتهم بقتل وتعذيب سيد بلال، في الإسكندرية أثناء التحقيق معه على خلفية أحداث تفجيرات كنيسة القدسيين، وحكم الحبس لمدة 15 عامًا، وإعادته للنظر أمام دائرة أخرى بمحكمة جنايات الإسكندرية.
لتأتي محكمة جنايات الإسكندرية بدورها برئاسة المستشار محمود سالم، لتبرئ الرائد الشيمي.

«قناص العيون من السجن للكهرباء»
وكعادتها تأتى أحكام النقض لتحسم الجدل والنزاع، وتقوم بدور اليد العليا، حتى لو كانت تلك الأحكام قاتلة فى أعين الضحايا، ففي إبريل 2012 تم إحالة "الشناوي" إلي محكمة الجنايات بعد اتهامه بالشروع فى قتل 5 متظاهرين، وقضت المحكمة أول درجة بالحبس 3 سنوات والدفاع طعن على الحكم وبالفعل قضت محكمة النقض ببراءته من التهم المنسوبة إليه.
واختفى الشناوي بعد ذلك لفترة حتي تداول بعض نشطاء التواصل الاجتماعي صورة له أثناء القبض على القيادي الإخواني محمد علي بشر محافظ المنوفية الأسبق، وتعليقًا على ذلك قال اللواء مدحت المشناوى فى تصريحات صحفية إن الضابط يعمل حاليًا بشرطة الكهرباء.

«قبول طعن العادلي في قتل المتظاهرين»
وبالتأكيد لا يُنسى أن محكمة النقض في يناير من العام 2013 قضت بقبول الطعن المقدم من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي على الحكم الصادر بمعاقبتهما بالسجن المؤبد إثر إدانتهما في قضية قتل المتظاهرين السلميين خلال ثورة 25 يناير، لينتهي الأمر ببراءة العادلي فيما بعد.