«جت تكحلها عمتها».. استئناف مصر على تغريمها 8 مليارات لصالح إسرائيل «يُقر باعترافها بالغرامة».. وخبراء يؤكدون: أمر قد يصب في مصلحة شركات الغاز المصرية

كشفت صحيفة «زي ماركر» الاقتصادية الإسرائيلية، النقاب عن أن شركتي الغاز والبترول المصرية "EGAS" و"EGPC" تقدمتا باستئناف للمحكمة العليا في سويسرا، ضد الحكم الصادر ضدهما بدفع تعويض لشركة الكهرباء الإسرائيلية قدره 1.076 مليار دولار (8 مليارات جنيه مصري تقريبًا)، بعد توقف تصدير الغاز للشركة عقب سقوط نظام الرئيس حسنى مبارك.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية، أن الحكم الصادر أيضا يشمل دفع شركة "EMG" المصرية مبلغا وقدره 288 مليون دولار ( 2 مليار و300 مليون جنيه تقريبًا)، طبقا لبيان أصدرته شركة الكهرباء الإسرائيلية.

الدكتور رمضان أبو العلا، الخبير البترولي، انتقد تقدم الشركات المصرية باستئناف للمحكمة السويسرية، مشيرًا إلى أن ذلك يعد اعترافًا بتلك الجهة واختصاصها بالأمر، في حين أنها غير ذلك، وكان يجب أن ترفع الدعوى لدى مركز القاهرة للتحكيم الدولي، مؤكدا أن ذلك خطأ وقعت فيه الحكومة المصرية.

واعتبر الحكم الصادر، بإلزام مصر تعويض شركة الكهرباء الإسرائيلية، صادرا عما أسماه بـ«أحد بازارات التحكيم الدولية»، وأن ذلك سيناريو للضغط على مصر والرأي العام ومجلس الشعب للموافقة على الأمر.

لكن الدكتور إبراهيم زهران، وكيل وزارة البترول الأسبق، أوضح أن «الدعوى المقدمة أمام القضاء السويسري من شركتي الغاز والبترول المصرية، ليست استئنافًا، وإنما دعوى توضح أن التحكيم تم في غير اختصاصه»، موضحًا أن التحكيم لا يوجد به استئناف وإنما يكون قراره نهائيًا.

وأضاف أن «الدعوى المقدمة توضح أيضًا أن عملية التحكيم كان لابد أن تتم في القاهرة بينما اتجه الجانب الإسرائيلي لمكان آخر، وهو الأمر الذي قد يصب في صالح مصر»، مؤكدا أنه من الصعب التوقع بحكم القضاء، لافتا إلى أن مصر لم تأخذ المسار السليم من البداية وتحاول الآن تصحيح المسار.

الدكتور محمد عطا الله، خبير القانون الدولي، شدد على ضرورة أن تقدم الشركات المصرية، مبررات منطقية للمحكمة السويسرية؛ منها أن وقف تصدير الغاز كان لأسباب خارجة عن إرادتهم، وكثرة العمليات الإرهابية آنذاك، مضيفًا: «ربما تنجح هذه المبررات في إقناع المحكمة وقبول الاستئناف».

وأكد أهمية حسم هيئة البترول المصرية لقرارها بشأن استئناف تصدير الغاز لإسرائيل أم أنها ستلتزم بحكم المحكمة الإدارية ببطلان عقد التصدير، مضيفا أن القرارين متعارضان لكن يجب أن تستقر على قرار حتى لا تتعارض مع مبرراتها مستقبلاً.

وتابع: «فربما تصر إسرائيل على استئناف التصدير بعد قبول مبررات التوقف لتتفاجأ الهيئة بأنها أمام قرار المحكمة الإدارية ببطلان التصدير، لذا يجب الاستعانة بخبراء القانون حتى تتمكن الهيئة من إعطاء مبرر لا رجعة فيه».