رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مطالب الموظفين بزيادة علاوة الـ5% تصطدم بالمالية.. خبراء يحذرون: "الوضع الاقتصادي لا يحتمل"

جريدة الدستور

قال مصدر حكومي، إن هناك اجتماعات مكثفة تعقد على مدار الأسبوع بحضور وزيري التخطيط والمالية والمهندس شريف إسماعيل، لبحث التعديلات المقترح إدخالها على قانون الخدمة المدنية الملغي، مشيرًا إلى أن التعديلات المتعلقة بالشق المالي كالعلاوة الدورية والتسويات الوظيفية وصرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات تحظى بالنصيب الأكبر من المناقشات.
وأكد لـ"الدستور"، أن ارتفاع مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة أحد العوامل التي تقف وراء ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة (يوليو- نوفمبر) 2015 إلى 138.5 مليار جنيه أي ما يعادل 4.9 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 107.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق.
وأضاف أن وزارة التخطيط عرضت خلال الاجتماع المشترك مع المالية رفع قيمة العلاوة الدورية إلى 7% مع السماح للموظفين الحاصلين على مؤهل أعلى بالتسوية الوظيفية وفقا لقانون رقم 47 لسنة 1978، استجابة لمطالب نواب البرلمان، والنقابات العمالية العامة والمستقلة، موضحا أن المالية أبدت معارضتها لمقترح رفع العلاوة الدورية لاسيما في موازنة العام المالي الحالي 2015-2016 منعا لتفاقم أزمة عجز الموازنة في الوقت الراهن خاصة إن الأداء الاقتصادي لا يسمح بذلك.
وأضاف أن المشاورات مازلت مستمرة، متوقعا أن يتم عرض المسودة النهائية التي تم الاتفاق عليها بين الوزارتين على مجلس النواب نهاية الأسبوع الجاري لإبداء الرأي بشأنها، في حال ما إذا توصلت الوزارتين إلى رؤية مشتركة فيما يخص القانون.
وعلق الدكتور عبدالرحمن البحطيطي أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق، على مقترحات زيادة المخصصات المالية لبند الأجور بالموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن الوضع الاقتصادي لا يسمح بتحمل أي أعباء أخرى تتمثل في إضافة بنود جديدة للموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن أي زيادة مقررة في بند الأجور سواء فيما بتعلق بجداول الأجور أو قيمة العلاوة الدورية سيرفع عجز الموازنة لمستويات خطر، ستؤثر تباعا علي الوضع الاقتصادي ككل.
وأضاف أن الإبقاء على مستوى الأجور كما هو أيضا أمر غير مقبول في ظل الانخفاض المستمر في قيمة الجنيه ما يترتب عليه ارتفاع معدلات التضخم على نحو باتت الأجور لا تتناسب مع ارتفاع أسعار مختلف السلع و الخدمات، مشددا على ضرورة العمل خارج الصندوق واللجوء إلى حل لمشكلة الاقتصاد ككل، من خلال إعادة تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل اعتمادا على تمويل الجهاز المصرفي، وسهيل إجراءات التشغيل وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، وتشجيع الصناعة الوطنية لإنتاج بدائل عن المنتجات و السلع المستورة منأجل خفض الطلب علي الدولار وبالتالي سيسهم في حل الأزمات المتلاحقة التي تواجهه الاقتصاد الوطني.

بينما رأى الدكتور إيهاب الدسوقي رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، أن هناك حاجة ملحة لرفع دخل المواطن بما يتناسب مع معدلات التضخم التي ترتفع بشكل مستمر، مضيفا أن تحديد قيمة العلاوة الدورية لموظفي الجهاز الإداري الذين يعتبر معظمهم من أصحاب الدخول المنخفضة بنسبة مئوية ثابتة لا تتغير في ظل الارتفاع المطرد للتضخم الذي وصلت نسبته رسميا إلى 11% رغم إن المواطن يشعر إن الرقم الحقيقي قد يتخطى الـ 20% بما ينذر بآثار اقتصادية و سياسية وخيمة.

وشدد على ضرورة ربط قيمة العلاوة بمعدل التضخم بحيث تفوق نسبة الأولى معدل التضخم بـ 3% أي تصل إلى 14% متغيره حسب معدل التضخم السنوي.
وقال إن الحكومة ينبغي عليها العمل في المقابل علي تخفيض فاتورة الأجور بالنسبة لكبار الموظفين من خلال تقليص قيمة البدلات و المكافآت التي يحصلون عليها من أكثر من جهة.