الغرف التجارية: نحن الممثل الرسمي لجميع التجار والصناع

اكد اتحاد الغرف التجارية رفضه لمحاولات المزايدة علي تعارض مصالح التجار والصناع، والتي تحاول بعض الإطراف الايحاء بها للرد علي تحفظ الاتحاد علي بعض القرارات الحكومية الأخيرة ، مشيرا الي انه الممثل الرسمي لجميع تجار وصناع ومؤدي الخدمات في مصر.

وقال ان دراسته للوضع الاقتصادي والتي اعدها مجموعة من افضل الخبراء الاقتصاديين تناولت مجمل الأوضاع الاقتصادية وليس التعليق علي القرارات المجموعة الوزارية الاقتصادية التي صدرت مؤخرا، كما انها تضمنت حلولا فورية وقصيرة الاجل للخروج من الازمة الاقتصادية الحالية والتي لا يختلف احد علي وجودها.

واشار بيان اصدره الاتحاد انه مهتم بتطورات الوضع الاقتصادي حيث عقد العديد من الاجتماعات لمناقشة الاجراءات الواجب اتخاذها للتعامل مع هذه الازمة وهو ما ينسجم مع قانون انشاء الاتحاد رقم 189 لسنة 1951 وبشان الغرف التجارية وتعديلاته حيث حدد هذا القانون اهداف انشاء اتحاد الغرف التجارية في تحقيق مصلحة الاقتصاد الكلي من خلال اقامة توازن بين المصالح المختلفة للتجارة والصناعة والخدمات وصالح المستهلك.

واوضح البيان ان وقوف الاتحاد مع اي قرار لدعم الصناعة الوطنية حيث ان الاتحاد لن يقف ساكنا في مواجهة اي ضرر يصيب الاقتصاد القومي وهو ما تعكسه مواقفه طوال تاريخه حيث ان الاتحاد هو من اطلق حملة اشتري المصري منذ 3 سنوات لدعم الصناعة وهو من نادي بالعديد من الاصلاحات لحماية التاجر والصانع علي حد سواء في اطار التزاماتنا الدولية ومنها مبادرات تحديث المواصفات وآليات الفحص وتطبيق المنظومات الدولية الحديثة للحد من التهريب وتشديد العقوبات علي هذه الجرائم بجانب تجريم تداولها وادراج الاقتصاد غير الرسمي من خلال استعادة انضباط الاسواق ودعم الاقتصاد الكلي.
واضاف ان مجلس ادارة الاتحاد في اجتماعه منتصف ديسمبر الماضي تقدم باقتراح تعديل تشريعات سجل المستوردين ووضع معايير للاستيراد قبل صدور اي قرارات حكومية في هذا المجال، لافتا الي ان كل تلك الجهود تناستها الامانة الفنية لمجلس الوزراء في بيانها امس الاول في ردها علي اقتراحات اتحاد الغرف التجارية لتصويب الوضع الاقتصادي.

واكد البيان ان الاتحاد يشاطر الحكومة تطلعها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي للبلاد وادارة المشهد المالي بما يحقق الصالح العام، مؤكدا ان الغرف التجارية ومنتسبيها من تجار وصناع ومؤدي خدمات لم ولن يتوانوا عن اي مبادرة تهدف لدعم الاقتصاد وتحقيق الحياه الكريمة لابناء مصر مهما كانت الصعوبات خاصة في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ الوطن.

واوضح ان الغرف سارعت فى تنفيذ مبادرة الرئيس السيسى لدعم المواطن البسيط من خلال توافر وتقديم أجود السلع بأقل الأسعار فى كل ربوع مصر، كما قرر مجلس ادارة اتحاد الغرف التجارية بالاجماع تخصيص 100 مليون ‏جنيه من الغرف لتكوين شركات لانشاء مراكز تجارية ‏ولوجيستية وبورصات سلعية بالمحافظات دعما للمبادرة، وبهدف ضبط الاسواق من خلال تحديث سلاسل الامداد وخفض تكلفة التداول، والاقلال من الهالك ودعم المزارع الصغير، كما ستخدم بشكل مباشر مبادرة الرئيس لاستصلاح 1.5 مليون فدان لرفع العائد الاقتصادى للمبادرة.