تدشين 180 مشروعًا صناعيًا خلال يناير بتكلفة بلغت 3 مليارات جنيه

أكد أحدث تقرير تلقاه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والذي صدر عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول مؤشرات أداء القطاع الصناعى وإنجازات التنمية الصناعية خلال شهر يناير من العام الحالى 2016، أن الهيئة أصدرت 180 موافقة نهائية لإقامة مشروعات صناعية داخل وخارج المناطق الصناعية بتكلفة استثمارية تزيد عن 3 مليارات جنيه وتوفر أكثر من 9 الآف فرصة عمل جديدة بزيادة نسبتها 78% عن نفس الشهر من عام 2015.
وجاءت تلك الاستثمارات في 8 قطاعات، حيث جاءت الصناعات الهندسية فى الصدارة بـ52 مشروعاً ثم الغذائية بـ44 مشروعاً ثم الغزل والنسيج فى المرتبة الثالثة بـ22 مشروعاً ثم قطاع القوى 8 مشروعات والمعدنية 6 مشروعات و5 مشروعات للتعدينية ومشروعين اثنين للجلود.
وأشار التقرير إلى أن تلك الموافقات استفادت منها 20 محافظة، حيث تصدرت الشرقية المحافظات بـ39 مشروعاً ثم المنوفية 24 مشروعاً ثم الجيزة 22 مشروعاً، وجاءت القاهرة والإسكندرية فى المرتبة الرابعة بـ 14 مشروعاً لكل منها ثم 8 مشروعات فى سوهاج و7 مشروعات بالقليوبية و6 مشروعات بالبحيرة و5 مشروعات فى كل من محافظات الاسماعلية وأسيوط وبنى سويف وأسوان و4 مشروعات بكل من السويس وكفر الشيخ والغربية و3 مشروعات بالدقهلية ومشروعين فى كل من بورسعيد ودمياط ومشروع واحد فقط بالفيوم.
وأكد "قابيل" أن هذه المؤشرات تعكس الطفرة التى حدثت فى التنمية الصناعية ببداية العام الجديد 2016 مقارنة بالعام الماضى نتيجة لإقبال المستثمرين على الأنشطة الصناعية، مستفدين بما يتوافر في مصر من مقومات نجاح لهذا القطاع الحيوي، وما تقدمه الحكومة من تسهيلات، لافتاً إلى أن الوزارة تشجع المستثمر الجاد على الاستثمار، وتقدم له كافة التسهيلات وفى المقابل تقوم باتخاذ إجراءات حاسمة حيال غير الجادين.
ولفت إلى أن مشروع واحد فقط اثبت جديته بأسيوط وتم التعامل معه واسترد قيمة الضمان المالى وفى المقابل تم إلغاء تخصيص 3 مشروعات بمحافظة سوهاج، كما تم إعطاء مهلة لـ8 مشروعات آخرى واجهاتها بعض الصعوبات منهم 2 في أسيوط و2 بسوهاج و2 بمدينة السادات ومشروع بقنا واخر بمجمع العصافرة وتم سحب قرار الإلغاء.
ورصد التقرير حركة التوسعات بالمناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر يناير 2016 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى 2015، حيث حصل 60 مستثمر على موافقات توسعة لمشروعاتهم بتكلفة استثمارية تصل الى 6.4 مليار جنيه وتوفر 6459 فرصة عمل مقابل 53 توسعة باستثمارات تصل إلى 1.4 مليار جنيه وتوفر 2896 فرصة عمل خلال نفس الشهر من عام 2015.
وأوضح الوزير أن هذه التوسعات شملت 8 قطاعات صناعية جاءت الغذائية والهندسية فى الصدارة بـ15 توسعة لكل منهما ثم الكيماويات بـ14 توسعة ثم الغزل والنسيج 7 توسعات و5 توسعات للمعدنية واثنان للقوى وتوسعة واحدة لكل من التعدينية والجلود.
وقال الوزير إن 99 مشروعاً حصلوا على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 108 موافقة خلال نفس الشهر من عام 2015 موزعة على 6 قطاعات صناعية جاءت الكيماوية فى الصدارة بـ 44 موافقة ثم الغذائية 24 موافقة ثم الهندسية 18 موافقة والتعدينية 5 موافقات وموافقتان للمعدنية.
وأضاف أن هناك 15 محافظة استفادت من الموافقات، جاءت الشرقية فى الصدارة بـ21 موافقة فورية ومبدئية مشروطة ثم الجيزة بـ 18 موافقة ثم القاهرة 14 موافقة ثم أسوان 11 موافقة و7 موافقات لكل من المنوفية وبنى سويف و5 موافقات لبورسعيد و3موافقات للقليوبية والاسكندرية وموافقتان لكل من الدقهلية وسوهاج والفيوم وكفر الشيخ وموافقة واحدة فى قنا والبحيرة.
ومن جانبه، أكد المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية حرص الهيئة علي تنمية القطاع الصناعي وتقديم المزيد من التسهيلات لإصدار السجلات الصناعية في أقل وقت ممكن لتشجيع المستثمر الجاد في الاستفادة من التسهيلات سواء فيما يتعلق بالحصول علي التراخيص أو تخصيص الأراضي اللازمة للمشروعات الصناعية أو إعداد الدراسات الفنية بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي.
وأشار إسماعيل أنه تم قيد 458 سجل صناعي منها 126 لأول مرة و279 تجديد قيد و 53 تعديل سجل مقابل 424 سجل خلال نفس الفترة من عام 2015 شملت 8 قطاعات صناعية جاءت الهندسية في المقدمة بـ 143 قيد بالسجل الصناعي ثم الغذائية 117 قيد ثم الكيماوية 99 قيد و 59 قيد للغزل والنسيج ثم 18 قيد لكل من المعدنية ومواد البناء.
وفي مجال المطوريين الصناعيين، أوضح رئيس الهيئة أنه تم اعتماد عقود لمساحة 24 الف و 413 متر مربع بالمناطق الصناعية الخاصة منها 20 الف و 713 متر بمدينة السادس من أكتوبر المنطقة رقم 3 بالمرحلة الاولي بالاضافة الي 3700 متر مربع بالمنطقة الثانية بـ 6 أكتوبر لصالح شركات عالمية ومصرية تعمل في مجالات الصناعات الغذائية وانظمة الاضاءة وتوريدات كهربائية.
وأشار الي انه تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمناطق المطوريين المرحلة الاولي و 65% من شبكات المرافق بمناطق المطورين المرحلة الثانية.
وفيما يتعلق بتعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا المتطورة، أشار رئيس الهيئة إلى أنه تم تقديم تسهيلات كبيرة لـ 40 شركة حصلت علي 260 تخفيضاً جمركياً مقابل 35 شركة حصلت علي 192 تخفيضاً جمركياً خلال نفس الشهر من العام الماضي 2015 شملت وسائل النقل واجهزة كهربائية منزلية ومهمات انارة ومحركات ومنتجات صناعية متنوعة.
واستفادت من هذه التخفيضات 8 محافظات، حيث جاءت الجيزة في المقدمة بـ 11 شركة ثم القاهرة والشرقية 9 شركات لكل منهما ثم القليوبية والمنوفية 4 شركات لكل منهما وشركة واحدة في كل من الاسكندرية والدقهلية وبني سويف.
وفيما يتعلق بتنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أوضح جابر أن عدد وحدات المجمعات التابعة للوزارة بلغ 3 الاف و 663 وحدة تم تسكين 3 الاف و 615 وحدة وتم التعاقد علي 2227 وحدة موزعة علي تجمعات السادات وبرج العرب والاسماعيلية والدقهلية واسيوط واسوان وسوهاج.