ملف .. «عمال التراحيل».. قنبلة موقوتة سقطت من حسابات الدولة: مساعٍ لتوسيع مظلة التأمين الصحي والاجتماعي ليشملهم

من سيئ إلى أسوأ.. تسير أحوال العمالة غير المنتظمة في مصر، الذين أوقعتهم الأوضاع الاقتصادية المتدهورة بين مطرقة الفقر وسندان المرض، يواجهون مصيرًا غامضا، وسط تجاهل تام من جانب الحكومات المتعاقبة التي فضلت غض الطرف عن قطاع عريض من المواطنين ممن تعلقوا بطوق الوظائف المؤقتة هربا من شبح البطالة، وعلي رأسهم عمال التراحيل أو كما يطلق عليهم الفواعلية.
مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، قال إن «الإتحاد بصدد الانتهاء من إعداد مشروع قانون لكل من التأمين الصحي والاجتماعي للعمال من أصحاب الدخول المنخفضة، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب خلال الأسابيع القليلة المقبلة».
وأضاف البدوي أن «الاتحاد يسعى من خلال تلك التشريعات لتوسيع مظلة الرعاية الصحية والاجتماعية لتشمل الفئات المهمشة لاسيما عمال اليومية وكذلك أسرهم، حتى لا يتحولوا الي متسولين أو يتم استغلالهم في أي نشاطات أو أعمال مخالفة للقانون».
وأكد أن «هناك محاولات من جانب أعضاء الاتحاد داخل البرلمان للضغط على الحكومة من أجل إصدار قوانين من شأنها زيادة الاستثمار وإنعاش الاقتصاد بما سيخلق مزيدًا من فرص العمل للكثيرين من المهددين بالوقوف في فخ البطالة».
ولفت إلى أن «قانوني التأمين الصحي والاجتماعي ستتولى الحكومة سداد حصته التأمينات عن العمال ممن يتقاضون أجرًا أقل من 1200 شهريًا، إما من يتجاوز أجره ذلك سيسدد جزء من قيمة الاشتراكات علي آن تتحمل الحكومة الجزء المتبقي منها».
فيما طالب أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، البرلمان بالالتفات إلى معاناة الفئات الاجتماعية المهمشة، خاصة الفئات التي ليس لديها مصدر دخل ثابت، ووضع تصورات لحل أزمتهم في أسرع وقت قبل فوات الأوان.
وأكد أن أوضاع العمالة غير المنتظمة بالغة الصعوبة وليس لها نقابات منظمة أو اتحادات أو روابط تدافع عنها تحمي مصالحها، بعد أن سقطوا من حسابات الدولة بشكل كامل ولم ينالوا الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية من تعليم و رعاية و طعام.
وحذر من خطورة تفاقم تلك الأوضاع من استثناء جزء كبير من المواطنين من كافة صحية أشكال الدعم المطلوب والمقرر بموجب الدستور المصري، قبل أن يتم استغلالها في اتجاهات مضرة بالمصالح الوطنية، إضافة إلى تدهور أوضاعهم من انتشار الجهل و الأمية والجريمة في المجتمع.