الحكومة والدستور.. والدخل القومى للصحة والتعليم والبحث العلمى

نصت المادة رقم 238 من الأحكام الانتقالية فى الدستور على أن تضمن الدولة تنفيذ التزامها بتخصيص الحد الأدنى لمعدلات الإنفاق الحكومى على التعليم والتعليم العالى والصحة والبحث العلمى المقررة فى هذا الدستور تدريجياً اعتباراً من تاريخ العمل به على أن تلتزم به كاملاً فى موازنة الدولة للسنة المالية 2016/2017 وتلتزم الدولة بمد التعليم الإلزامى حتى تمام المرحلة الثانوية بطريقة تدريجية تكتمل فى العام الدراسى 2016/2017 والحد الأدنى للإنفاق الحكومى حددته المادة 18 من الدستور بنسبة لا تقل عن 3% من الدخل القومى للصحة.

وحددته المادة 19 من الدستور بنسبة لا تقل عن 4% من الدخل القومى للتعليم قبل الجامعى وحددته المادة رقم 21 من الدستور بنسبة لا تقل عن 2% من الدخل القومى للتعليم الجامعى وحددته المادة 23 من الدستور بنسبة لا تقل عن 1% من الدخل القومى للبحث العلمى أى الدستور المصرى ألزم الحكومة بتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من الدخل القومى للتعليم والصحة والبحث العلمى فى موازنة هذا العام 2016/2017 والتى تلتزم الحكومة بعرض مشروع موازنتها على مجلس النواب قبل 90 يوماً من بدء السنة المالية طبقاً للمادة 124 من الدستور ولايكون مشروع الموازنة نافذاً إلا بعد موافقة البرلمان بالتصويت عليه باباً باباً.

ويصدرها بقانون وهذا يعنى أنه يجب على الحكومة أن تقدم مشروع الموازنة لهذا العام قبل نهاية شهر مارس فهل الحكومة جاهزة لذلك؟ وهل استطاعت تدبير 60 مليار جنيه للالتزام بالحد الأدنى الذى حدده الدستور للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى والذى يصل هذا العام طبقاً للدستور إلى 240 مليار جنيه؟ مما يزيد العجز فى الموازنة العامة للدولة ليقترب من 12% بالرغم من أنها كانت تستهدف الوصول به إلى 9% بشكل يجعل الحكومة تلجأ إلى مزيد من الاقتراض المحلى ببيع أذون الخزانة وهو ما يبشر بعدم قدرة الحكومة على معالجة الخلل الضخم فى الموازنة أو اللجوء لجهات مانحة دولية للاقتراض منها قروضاً طويلة الأجل وذلك بالخضوع إلى شروطها وإملاءاتها الضارة بالاستقرار. وإن كنت أطالب الحكومة بإجراء إصلاحات اقتصادية حقيقية عن طريق زيادة إيرادات الدولة من خلال إصلاحات ضريبية وجمركية وتنفيذ الضريبة التصاعدية وفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية على البورصة وإلغاء ما قررته حكومة إبراهيم محلب بتأجيلها لمدة عامين. إن حكومة شريف إسماعيل أمامها تحدٍ هذا العام بتقديم مشروع الموازنة العامة للدولة إلى مجلس النواب بالحدود الدنيا من الإنفاق الحكومى التى حددها الدستور فى مواده المختلفة وهو ما سيكون له تأثير مباشر على تطوير الخدمات التى يقدمها التعليم والصحة وينهض بقطاع البحث العلمى الذى كان يستنزف ميزانيته فى أجور العاملين به.. وهو تحدٍ حقيقى.