1.5 مليار جنيه قيمة سرقات الكهرباء سنويًا بمصر
قال وزير الكهرباء المهندس محمد شاكر إنه يتم الآن التنسيق مع شرطة الكهرباء للحد من ظاهرة سرقة الكهرباء، مشيرا إلى أن إجمالي قيم سرقات الكهرباء تصل إلى 5ر1 مليار جنيه سنويا.
وأضاف خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري الأوروبي أنه تم اتخاذ قرار بشأن استخدام عدادات مسبوقة الدفع فى دور عبادة، كما يجري الآن دراسة بالتعاون مع المحليين والمحافطين استخدام عدادت كودية للمساكن التى تم بناؤها بشكل مخالف وتم توصيل مرافق لها منوها إلى أنه حتى الآن تقدم نحو 2ر3 مليون شخص للحصول عليها.
ولفت شاكر إلى أن الوزارة تنتهج حاليا سياسة لرفع كفاءة المحطات مع الاتجاه لتعميم العدادات الذكية، لتلافي القراءات الخاطئة وما ينتج عنه من مشكلات كبيرة كما تم تخصيص نحو 16 مليار جنيه بالموازنة الحالية لرفع كفاءة شبكات الكهرباء.
وأوضح شاكر أن الوزارة ستقوم بالتعاون مع شركات الدعايا والإعلان بحملة جديدة لترشيد الكهرباء سيمولها البنك المركزي.
وفى نفس السياق، قال شاكر إن الوزارة أعدت خطة حتى عام 2035 بالتعاون مع وزارة البترول تم تحديد نوع التكنولوجيا والقدرات بها التى يحتاجها القطاع.
ونوه إلى أن الوزارة عملت على تخفيف أحمال الكهرباء منذ عام ٢٠٠٨ مشيرا إلى أن عام 2014 كان الأسوأ حيث إنه كان يتم تخفيف أحمال تصل إلى نحو 2500 ميجاوات.
ولفت إلى أن معدل نمو استهلاك الكهرباء يصل لنحو ٧٪ سنويا معظمها منزليا وليس صناعيا، مشيرا إلى أن الصيف الماضى قامت الوزارة بتخفيف الأحمال مرتين ٥٠٠٠ ميجاوات فى شهر أغسطس، بالرغم من أن التوقعات كانت تشير إلى عدم تخفيف الأحمال خلال الصيف الماضى.
وأشار إلى أن الوزارة دخلت صيف ٢٠١٤ ونحو٣٠٪ من المحطات لم يتم عمل صيانة لها، وفى عام ٢٠١٥ خططنا لصيانة كافة المشروعات، وتم تعديل برامج صيانة المحطات بداية من سبتمبر وحتى نهاية شهر أبريل، وأن الوزارة واجهت العام قبل الماضى ارتفاع الاستهلاك وقلة الإنتاج.
وقال شاكر إن الوزارة قامت بعمل بإنشاء محطات توليد كهرباء متنقلة وهو أسلوب متبع عالميا وكان يجب أن تتم المواءمة بين مزيج الطاقة لاسيما أن الوزارة كانت تقوم بتوليد بنحو ٩٠٪ من استخدام الوقود والباقى طاقة مائية ورياح.
وأكد أن الوزارة أمامها تحدٍ هائل أمام التحول نحو الشبكات الذكية وتنوع مصادر توليد الطاقة، وأنه بحلول عام ٢٠٣٠ سينخفض استهلاك الكهرباء من الوقود من ٩٠٪ إلى ٤٠٪، فى إطار خطة الشركة لتقليل الاعتماد على الوقود والتحول نحو الطاقات الأخرى.
ووضح شاكر، أن الوزارة تسعى إلى التوسع فى طاقة الفحم، وأنه لا ضرر على البيئة من محطات الفحم والطاقة النووية، لافتا إلى أن الوزارة قامت بمخاطبة نحو ٦ دول عالمية، وأن ٧٥٪ من المحطات النووية مثل المحطات العادية.
