رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

العراق تسترد 42 مليار دينار صرفت قروضًا بالمخالفة للقانون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت محكمة"تحقيق النزاهة" في بغداد عن استرداد 42 مليار دينار عراقي، حوالي 35 مليون دولار، مؤكدة أن هذه المبالغ صرفت كقروض بالمخالفة للقانون.
وقال المتحدّث الرسمي للسلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار- في تصريح صحفي اليوم/الأحد/- إن محكمة تحقيق النزاهة في بغداد تمكنت من استرجاع 42 مليار دينار خلال شهر يناير الماضي.
وأشار بيرقدار إلى أن هذه المبالغ صرفت على أربع دفعات عن طريق قروض من إحدى المصارف الرسمية العراقية خلافاً للقانون، وأنه تم القبض على عدد من المتهمين في هذه القضايا، إضافة إلى صدور أوامر قبض بحق آخرين هاربين.
على صعيد آخر، عقدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية اليوم ورشة عمل لمناقشة التحضيرات الأولية لعقد المؤتمرالاستثماري الدولي بشأن طرح ميناء الفاو الكبير للاستثمار، بحضور ممثلين عن وزارات النقل والنفط والمالية وهيئة الاستثمار العراقية بمقر مجلس النواب العراقي بالمنطقة الخضراء ببغداد.
وأوضح رئيس اللجنة النائب جواد البولاني- في كلمة افتتاح الورشة - أن اللجنة سبق وان شكلت لجنة ضمت في عضويتها ممثلين عن مجلس النواب ووزارة النقل والشركة العامة للموانىء العراقية وبالتنسيق مع هيئة الاستثمار وتم تكليفها بمهام عدة منها عقد لقاءات مع السلطة المحلية في محافظة البصرة وخبراء في هيئة الموانىء واكاديميين واقتصاديين.
وأشار إلى أن هذه اللجنة انتهت من وضع اللمسات الأخيرة لعقد مؤتمر استثماري دولي موسع لطرح ميناء الفاو الكبير للاستثمار، لافتا إلى أن المشروع بدأ العمل فيه رسميا عام 2010 وبكلفة اجمالية تبلغ 4,5 مليار يورو بتمويل مركزي عن طريق التخصيصات السنوية في الموازنة العامة.
واستدرك قائلا "لكن ضعف التمويل للمشروع حال دون التقدم بالتنفيذ ليقتصر فقط على انشاء كاسر للأمواج، والان اصبح اتمام عملية تنفيذ المشروع أمرا صعبا ولا يوجد بديل لتنفيذه سوى الاستثمار".
واقترح طرح جزء من تمويل المشروع عن طريق طرح نسبة من الأسهم للاكتتاب المباشر في سوق العراق للأوراق المالية لإعطاء المواطن العراقي والمستثمر المحلي فرصة للمشاركة في المشروع وان يكون له ارباح سنوية جيدة باعتباره أحد أهم المشاريع العراقية واكثرها من حيث العائد بعد قطاعي النفط والاتصالات.
وناقشت الورشة البدء بالتنسيق مع الوزارات المعنية وبحسب اختصاصاتها للبدء بمشاريع البنى التحتية المرتبطة بالمشروع، وطالبت باعادة النظر بتصميم كاسر الأمواج الذي تعرض للتصدع ولعدة مرات وفي تكلفة المشروع.