في جلسة "الحصانة".. 3 نواب يدافعون عن أنفسهم.. والسادات: "من حق الأحزاب اللي صرفت إنها تشتغل في استقرار"

رفض مجلس النواب رفع الحصانة عن 3 نواب مرفوع ضدهم دعاوى قضائية، وهم "حسين عيسي، والبدوي دسوقي، وعبدالرحيم علي"، بعد جلسة سريعة، صوت خلالها زملائهم بالرفض بشأن رفع الحصانة، وشهدت الجلسة مشادات ونقاشات جانبية على أثر مناقشة كل دعوى على حدة.
والقرار الأبرز في الجلسة هو رفض أعضاء مجلس النواب إرجاء تشكيل اللجنة الخاصة ببحث موضوع تقصي الحقائق عن تكلفة الفساد برفض 211 عضو، مقابل موافقة 175 وامتناع 3 أعضاء.
وكان التصويت على تشكيل لجنة تقصي حقائق شهد مناقشات جانبية بين الأعضاء داخل القاعة، وقال النائب محمد عبدالغني موجها حديثه لرئيس المجلس "علي عبدالعال": "المقترح ده اترفض قبل كده"، وعقب النتيجة قال عبدالعال للنواب "خلاص هتتشكل"، منتقلا لقرار تشكيل اللجنة.
واستند عبدالعال، في مقترح إرجاء تشكيل اللجنة لقرار حظر النشر على أثر تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، هشام جنينة.
وتم رفض كافة طلبات رفع الحصانة عن النواب بواقع 417 رافضا لرفع الحصانة عن بدوي دسوقي و 364 رافض لرفع الحصانة عن حسين عيسي، فيما رفض 385 نائب رفع الحصانة عن النائب عبد الرحيم علي .
وتأخرت الجلسة العامة عن موعدها نصف ساعة، وقامت النائبة المستقلة جواهر بنت الريف بحلف لليمين الدستوري نظرا لإجرائها عملية جراحية منعتها من حضور البرلمان في أول جلساته، ليبدأ بعدها البرلمان في مناقشة طلبات رفع الحصانة عن ثلاثة نواب هم حسين عيسي ومحمد بدوي دسوقي وعبدالرحيم علي.
وشهد طلب مناقشة طلبات رفع الحصانة جدلا بين مؤيد ومعارض، وطالب عدد من النواب بضرورة استيفاء كافة الشروط قبل مناقشتها، فيما قال النائب محمد أنور السادات، إن هذه الدعاوى الموجهة ضد النواب، بشأن رفع الحصانة، تعد نوع من التشهير للنائب، مضيفا: "نحن نحتاج لأن نطمئن بأن المجلس سيستقر ويعمل ومن حق النواب والأحزاب اللي صرفت أنها تشتغل".
وتابع: "مش عايزين نكون تحت رحمة أي حد عايزين استقرار"، داعيا لضرورة تغيير المادة الخاصة بإبطال العضوية بالتشاور مع المحكمة الدستورية.
وقد دافع في البداية رئيس جامعة عين شمس السابق حسين عيسي عن نفسه ضد طلب رفع الحصانة، قائلا: "طالب رفع قضية علي الجامعة قبل أن يتولي منصبة بأربعة سنوات كاملة، وفي عهده تم تنفيذ الحكم وهو مالم يكن يعلمه الطالب، وأنه بمجرد حلفه اليمين قد استغنى عن مهام منصبه وبالتالي فالدعوي تخص رئيس جامعة عين شمس الحالي".
فيما قال البدوي دسوقي إن الدعوي المقامة ضده "كيدية" وأن مثل هذه الطلبات تأتي لتشتيت نواب الشعب وصرفهم عن قيامهم بمهامهم، وتفتح الباب لغير ذي صفة لإرهاب النواب بمثل هذه الطلبات، ليرد عبدالعال أنه يوافق على كلامه جدا، مطالبا اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة لمراعاة ذلك مستقبلا حتى يقفل الباب أمام استهلاك وقت المجلس في دعاوي كيدية .