بعد بدء العد التنازلي.. خبراء يحددون إجراءات تنفيذ "وعد السيسي" بتحسن معيشة المصريين.. تغيير جذري بالحكومة.. والسيطرة الأمنية

وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل توليه مهامه الرئاسية وخلال حملته الانتخابية منذ أكثر من 20 شهرا أن يشعر المواطن بتحسن في أحواله المعيشية بعد فترة تصل إلى عامين من توليه لقيادة البلاد.
أقل من 5 شهور متبقية ليتم الرئيس عامه الثاني ويحين موعد استحقاق الوعد الذي قطعه، وفيما يبدو وتشير أغلب المؤشرات الاقتصادية إلى الهدف الذي كان يأمل الرئيس في الوصول إليه لم يقترب حتى الآن بل ويواجه صعوبات، وحقيقة الأمر أن المؤشرات الاقتصادية مالت إلى الأسوأ.
وأرجع الخبراء سبب الإخفاق في الاقتراب من تحقيق وعد الرئيس للمواطنين إلى وقوع عدد من المتغيرات الخارجية على المستوى السياسي والأمني، إضافة إلى سوء أداء المجموعة الاقتصادية وترهل النظام الإداري.
يقول الدكتور إيهاب الدسوقي مدير مركز الاستشارات والبحوث والتطوير بأكاديمية السادات، إن المؤشرات الاقتصادية، لا تعكس النجاح في قطع شوط حقيقي تجاه وعد الرئيس، مضيفا أن الدولار بات له سعرين إضافة لعدم توافره بجانب انخفاض معدلات نمو الاستثمار وارتفاع معدلات التضخم.
وعزا الإخفاق في تحقيق وعود الرئيس إلى عدم رشادة السياسة الاقتصادية للحكومة، مضيفا أن الحل يكمن في تشكيل مجموعة اقتصادية على مستوى عال من الكفاءة ووضع خطة محكمة تتولى تلك المجموعة تنفيذها، مؤكدا أن المجموعة الاقتصادية الحالية والتي من المفترض أن تقدم برنامجها للبرلمان قريبا غير قادرة على وضع مثل هذه الخطة وأنها بحاجة لتغير جذري.
ويضيف الدكتور سرحان سليمان، أن التغير في الاقتصاد يقاس عن طريق معيارين أولهما المؤشرات الاقتصادية والتي تشهد جميعها تراجعا وهو ما أثر على المعيار الثاني وهو مستوى المعيشة للمواطنين بالسلب، إذ لم يجد المواطن فرص عمل جديدة بجانب أن قدرته الشرائية لم ترتفع، مضيفاً أن تقديرات الرئيس كانت مبنية على تحرك الاقتصاد بتحسن الأوضاع السياسية.
وأضاف أن الإخفاق في تحقيق هذه الأهداف يعود لسوء التقدير، نظرا لكون الأوضاع الاقتصادية حبيسة الظروف السياسية المتأزمة والأحوال الأمنية وهما العاملين الذين أثرا بشكل بالغ في خطة الرئيس، مشيراً إلى أن التوقعات جأت متناسقة مع الإمكانيات والظروف الاقتصادية التي كان من الممكن أن تنجح لولا المتغيرات بالإضافة إلى المنظومة الإدارية التي لم تساعد الرئيس على تحقيق ما أراد.

وأشار إلى أن المجموعة الاقتصادية التي اعتمد عليها الرئيس بحاجة لتغير واسع، مضيفا أنه حينما أقرت منظومة الشباك الواحد لم تطبقه حتى الآن لتفتح آفاق جديدة للاستثمار، كما فشلت في الترويج السياحي، مؤكداً ضرورة إعادة هيكلة وتغير النظام الإداري المعقد في مصر.

وأردف أن إعادة هيكلة النظام الإداري في مصر قد يتطلب نحو 10 سنوات على الأقل، مضيفاً أن هيكلة الوزارة الواحدة يحتاج فترة تتراوح بين 6 شهور إلى سنة، متابعاً أن مصر تفتقد للإرادة السياسية لتنفيذ ذلك ودوماً ما تكون النظم الإدارية الأصغر أقوى من المسئولين أعلاها.