خبراء يحددون 4 أسباب وراء جنون أسعار الإسكان في مصر
رغم إعلان الدولة اهتمامها بمحدودي الدخل، وسعيها الدؤوب نحو توفير حقهم في المسكن المناسب، بتوفير وحدات سكنية تلائم دخولهم المعدومة، من خلال مشاريع متعددة أهمها "دار مصر"، والذي طرحته الحكومة مؤخرًا، إلا أن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، ساهمت في توحش أسعار العقارات بمصر.
وتواصل الوحدات السكنية ارتفاعها على نحو غير مسبوق، حيث سجلت الوحدة التي تبلغ مساحتها60 مترا 150 ألف جنيه، والـ75 مترا 375 ألف جنيه، والـ100 متر 500 ألف جنيه.
وتوقع خبراء العقارات أن تواصل أسعار العقارات الارتفاع خلال الفترة القادمة بنحو 30%، فى ضوء الاسعار التى اعلنتها وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية لبيع مشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطى الدخل، فضلا عن ندرة الأراضي، وارتفاع اسعار مدخلات البناء من حديد وأسمنت.
حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال، أرجع السبب في ارتفاع أسعار الوحدات السكنية إلى انخفاض معدلات دخول المصريين التي لا تتناسب مع الأسعار الحالية، مؤكدا أن أسعار العقارات في مصر من أرخص الدول لكن الأزمة في انخفاض الاجور.
وأوضح ان ارتفاع أسعار مدخلات البناء من حديد وأسمنت وطوب، سبب آخر لاشتعال أسعار العقارات، وكذلك ارتفاع تكلفة النقل التي زادت خلال الفترة الأخيرة، ولها تأثير كبير على التكلفة النهائية للوحدة السكنية، وارتفاع اسعار الاراضي.
وعن كون الدولة سبب فى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، أضاف "صبور" أن الدولة ساهمت في زيادة أسعار الأراضي، عندما احتكرت عمليات تجهيز وترفيق الأراضي، بعدما كانت هناك مجموعة من الشركات الكبرى التي تعمل في هذا المجال، ومنها شركات مصر الجديدة للإسكان والمعادي وشركة المقطم، مما ساهم في انخفاض الأسعار؛ لوجود تنافسية بين تلك الشركات.
وأشار إلى أن احتكار الدولة لهذا المجال وإقامة المزادات أشعل أسعار الأراضي، مطالبا بعودة مشاركة القطاع الخاص في مجال تجهيز وترفيق الأراضي.
وأكد داكر عبداللاه، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الاعمال المصريين، أن أسعار العقارات ارتفعت بنسبة 30% خلال الفترة الماضية، نتيجة لإعلان وزارة الإسكان عن إنشاء وحدات سكنية لمتوسطي الدخل يتراوح سعرها من 2500 جنيه إلى 4250 جنيهًا للمتر الواحد، مما أدى إلى رفع القطاع الخاص أسعار العقارات.
وأشار إلى أن الأسعار التي حددتها الوزارة لا تتناسب مع دخول محدودى ومتوسطى الدخل، والتى لا تصل مرتباتهم الشهرية إلى الألفي جنيها، مما ادى إلى دخول شرائح أخرى للاستفادة بهذه الوحدات التى لا تمثل محدودي الدخل.
وأعزى المهندس طارق شكرى، رئيس مجموعة عربية للاستثمار العقارى، ارتفاع أسعار الوحدات السكنية إلى ارتفاع أجر العمال وحمولة النقل والمواد المستخدمة في البناء، مشيرا إلى أن تزايد الاقبال على إحدى المدن يؤدي بطبيعة الحال الى ارتفاع اسعار الاراضي بها، ومن ثم ارتفاع التكلفة النهائية للوحدة السكنية.
ونوه إلى أن المزادات العلنية على الأراضي التى تعلنها وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، ادت إلى اشتعال الاسعار والتى وصل سعر المتر بها لسعر خيالي في بعض المدن إلى 7000 جنيه للمتر.
وقال المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إنه من أهم التحديات التى تواجه قطاع العقارات في مصر هو ندرة الأراضي لبناء الوحدات السكنية، مما ادى إلى ارتفاع اسعار الوحدات.
وأشار إلى أن حل هذه الأزمة وانخفاض الاسعار، يتمثل في توفير أراضي للمستثمرين والمطورين العقاريين، فإذا نجحت الحكومة فى توفير الأراضى سيؤدى هذا لاستقرار الأسعار بشكل كبير، فضلا عن ضبط أسعار مواد البناء، والذي يتحمله المواطن في نهاية الأمر، حيث يتم تحميله على سعر الوحدة.
