رويترز: المركزي المصري يجتمع الأحد مع شركات الصرافة لخفض سعر الدولار بالسوق السوداء

قال تجار بالسوق السوداء للعملة في مصر إن البنك المركزي بدء عقد اجتماعات مع مكاتب صرافة لمحاولة وضع سقف لسعر الدولار في السوق الموازية في تحرك قال أحد المصرفيين إن مآله الفشل.

وقال مدير أحد مكاتب الصرافة أبلغ بتفاصيل الاجتماع "إنه سيعقد اجتماع يوم الأحد بين البنك المركزي ومكاتب الصرافة الكبرى للاتفاق على خفض سعر الدولار "بالسوق السوداء" إلى حوالي8.6


وتواجه مصر نقصا في العملة الصعبة نجم عن تقلص احتياطياتها النقدية منذ انتفاضة 2011 التي تسببت في ابتعاد السياح والمستثمرين وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة.

ويقاوم البنك المركزي تراجع قيمة الجنيه ويبقيها عند مستوى قوي مصطنع يبلغ 7.7301 جنيه للدولار. وهبط السعر في السوق السوداء حيث تراوح حول 8.70 جنيه في الأسبوع الماضي.

ويسمح البنك رسميا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فوق أو دون سعر البيع الرسمي لكن من المعروف أن مكاتب الصرافة تطلب سعرا أعلى للدولار عندما يكون شحيحا.

وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى حوالي 16.48 مليار دولار في نهاية يناير كانون الثاني. وضغط ذلك على سعر الصرف الذي تراجع من حوالي 5.8 جنيه للدولار قبل نحو خمس سنوات.

وتصدى المحافظ السابق للبنك المركزي هشام رامز بشكل مباشر للسوق السوداء وتحدث علنا عن سحقها وأغلق عشرات من مكاتب الصرافة التي تبيع بأسعار غير رسمية.

لكن مصرفيين وتجارا قالوا إن المحافظ الحالي طارق عامر الذي خلف رامز في نوفمبر يتبنى نهجا مختلفا إذ يحاول العمل مع مكاتب الصرافة للسيطرة على السوق.