الجماعة تتوافق حول مبادرة "القرضاوي".. وخبراء: تعديل اللائحة الداخلية وانتخاب هيكل إداري جديد لن يحل الأزمة.. والمخرج أن يحل التنظيم نفسه

أزمة طاحنة، تواجهها جماعة الإخوان منذ ثورة 30 يونيو 2013، والإطاحة بالرئيس المعزول "محمد مرسي"، زادت من حدتها الانقسامات الداخلية والصراع على القيادة.

وتوالت عدة مبادرات للمطالبة بتعديل اللائحة الداخلية للتنظيم، المنظمة لهيكلها الإداري والتنظيمي، لحل هذه الأزمة، كانت آخرها، ما دعا إليها الدكتور "يوسف القرضاوي" رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

ودعا "القرضاوي" الجماعة إلى إجراء انتخابات شاملة لمؤسساتها في الداخل والخارج، بأسرع وقت ممكن، للخروج من أزمتها الراهنة. وهو ما استجابت له الجماعة مؤكدة أنها شرعت في تعديل لائحتها الداخلية، والتي لم تتغير منذ العام 2009، ثم تقديمه لمجلس الشورى العام.

واللائحة الداخلية التنظيمية لجماعة الإخوان هي قانون النظام الأساسي للإخوان، ووافقت جمعيتها العمومية على أول لائحة رسمية لها في 8 سبتمبر 1945، وكان تعليقها عن العمل سببا في الأزمة الأخيرة التي ضربت أوصال الجماعة.

طارق أبو السعد، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن القرضاوي ومعه 15 شخصية، يقومون بدور الوسيط بين جناحي الإخوان المتصارعين على ميراث الجماعة.

وأوضح أن الأزمة تكمن فيمن يدير الجماعة، بين "محمد كمال" والذي يعتبر نفسه المسئول عن
الجماعة وفقا انتخابات يناير 2014، في الوقت الذي يصر فيه "محمود عزت" على أن هذه المجموعة لا تخرج عن كونها لجنة تشكلت لإدارة الأزمة وتنتهي بانتهائها، وليس دورها قيادة الجماعة.

وأضاف أن اختلاف التوصيف أدى إلى شقاق بين الطرفين، ومن ثم صدور البيانات المتضاربة، مشيرا إلى أن تم التصالح عقب ذلك والتوافق حول إجراء انتخابات واختيار لجنة تكون هي الشرعية الأساسية، ومن ثم مجلس شورى جديد وقيادة جديدة.

ولفت إلى أن هذا لم يكن نهاية الأزمات، بل أدى استحداث "محمد كمال" لائحة تنظيمية جديدة تسمح بدخول أطراف بعينهم في الانتخابات، إلى رفض "محمود عزت" وإصراره على الاستناد إلى اللائحة القديمة، والتي تعتمد على النظام الهرمي، كل مجموعة تختار القيادة التي تعلوها، ولا يسمح لأحد الاختيار إلا وفق شروط معينة وسعها "كمال".

وتابع انه بناء على لائحة "كمال" ظهرت شخصيات ليس على هوي "عزت" بالتالي إمكانية خسارة الانتخابات، وهنا تدخل "القرضاوي" بالمبادرة" بوضع لائحة جديدة وإجراء انتخابات.

وتوقع أن هذه المبادرة لن يكتب لها النجاح لان من شأنها التهدئة، وتوافق قيادات الجماعة بشأنها لن يستمر، لان كلا الطرفين لن يقبل بنتائج الانتخابات، لأن القبول يعنى قضاء طرف على الطرف الآخر، وهو لن يقبله أحد.

وأشار إلى أن هناك مجريات أخرى ستكشف عنها الأحداث القادمة، والوضع لن يستقيم على هذه الشاكلة، إلا إذا كان ضمانات بعدم فصل احد الأطراف، فغالبا صراع الإخوان في النهاية ينتهي نهاية صعبة.

وأكد احمد بان، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، أن المخرج لأزمة الإخوان لن يمر عبر انتخابات وتعديل اللائحة الداخلية، واختيار هيكل إداري جديد، فأزمة الجماعة أعمق من ذلك.

وأوضح أن أزمة الجماعة تتمثل في أفكار مشروعهم، والالتباس يسن ما هو دعوى وما هو سياسي، وسيطرة المجموعة القطبية على مقدرات التنظيم، وإتباع أسلوب السمع والطاعة، وكلها أمور لن تحلها لائحة جديدة.

وأشار إلى أن المخرج الوحيد للازمة هو أن يحل التنظيم نفسه، ويحدد اى فضاء مناسب له، سواء الفضاء السياسي أو الدعوى، وليس الجمع بينهما، لكن تعديل اللائحة واختيار هيكل جديد لن يحل مشكلة الجماعة.