"الاستثمار" تنتهي من قانون "اتحاد المطورين العقاريين"
انتهت شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية من إعداد ومراجعة البنود النهائية لقانون اتحاد المطورين العقاريين.
وقال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس شعبة الاستثمار العقاري، إن الشعبة تقدمت بالقانون منذ أيام إلى وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي وجارٍ دراسته حالياً من قبل الوزارة لعرضه على مجلس النواب لإقراره قريباً.
وأشار إلى أن الشعبة قامت بإعداد القانون بالمشاركة مع مكتب سرى الدين للاستشارات القانونية وقام الأعضاء مؤخراً بمناقشة البنود وابداء ملاحظات على بعضها خلال احد إجتماعات المجلس و تم مراعتها بالكامل والوصول الى صيغ نهائية تلاءم احتياجات القطاع وتهدف الى دفع الاستثمارات وتنظيم السوق .
وأضاف بدر الدين - في بيان للشعبة - أن القانون ينظم إستراتيجية عمل الإتحاد المصرى للمطورين العقاريين -المقرر تأسيسه - ويضم المطورين في مجالات التنمية والتطوير السكني والإداري والتجاري وتنمية وتطوير المناطق الصناعية و السياحية و الزراعية و يهدف الاتحاد إلى رعاية المصالح المشتركة لأعضائه، وتمثيلهم لدى الجهات المختصة وتنظيم أوضاع المهنة ودعم المنافسة الحرة ، ويعمل ايضا على تطوير الاساليب ووضع الضوابط وقواعد السلوك الخاصة بممارسة المهنة بما يكفل حمايتها ورفع مستواها، وحماية حقوق المستهلكين، كما يساعد الاتحاد على تحقيق الخطة العامة للدولة في مجال اختصاصه ويعد بمثابة الممثل الرسمي للمطورين العقاريين .
وفى سياق اخر , أشار بدر الدين الى انه تم مؤخراً تشكيل لجنة من وزارة الإسكان وشعبة الإستثمار العقارى لدراسة وتفعيل مبادرة الشعبة لتنفيذ 500 ألف وحدة إسكان إجتماعى ومتوسط بالمشاركة مع وزارة الاسكان مشيراً الى ان اللجنة المشكلة بدأت حالياً فى دراسة مواقع الاراضى والمدن المزمع تنفيذ الوحدات بها بالاضافة الى آلية تنفيذ وتمويل المشروع وكيفية إنشاء منتج باسعار مناسبة وجودة مرتفعة تلاءم إحتياجات العملاء وتحقق طموح كل من الوزارة والمستثمرين .
ولفت بدر الدين الى انه فور الانتهاء من الدراسات وتحديد مواقع الأراضي ستقوم الشعبة بطرح المشروع على المستثمرين لتلقى الرغبات مؤكداً على ترقب العديد من الشركات لعملية الطرح والبدء فى التنفيذ باعتباره احد اهم المشروعات التى ستسهم فى إيجاد فرص أستثمارية وإعادة التوازن مجدداً الى القطاع العقارى .
