رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضريبة القيمة المضافة تنذر بموجة غلاء جديدة.. خبراء: الضريبة ترفع الأسعار بنسبة 8%.. والحكومة ستلجأ لحلول عقيمة وتقليدية

جريدة الدستور

مع اقتراب إقرار حكومة المهندس شريف إسماعيل لمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة بعد عرضها علي الرئيس عبد الفتاح السيسي، انقسم خبراء الاقتصاد حول جدوي تلك الضريبة في معالجة أزمة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، وتأثيرها في الوقت ذاته علي الأسعار.

وتعد ضريبة القيمة المضافة كنوع من الضرائب غير المباشرة التي تسري على جميع السلع والخدمات إلا ما أعفي منها صراحة، بمناسبة التعامل مع تلك السلع أو أداء تلك الخدمات، وهي تصيب عمليات بيع السلع، سواء كانت تباع بحالتها المشتراة بها أم بعد إدخال بعض التعديلات عليها، وسواء كانت محلية أم مستوردة، كما تصيب عمليات تأدية الخدمات، وتفرض على الفرق في قيمتها بين المدخلات والمخرجات في مرحلة المحاسبة الضريبية، وذلك بإضافتها إلى فاتورة البيع أو تأدية الخدمة في بند مستقل من قبل المكلف بتحصيلها (البائع أو مؤدي الخدمة) وتوريدها إلى مصلحة الضرائب على القيمة المضافة في مواعيد يحددها قانون فرضها.

وفى ذات السياق، انتقد الدكتور ماهر هاشم الخبير الاقتصادي، معالجة الحكومة لتزايد عجز الموازنة العامة من خلال فرض ضريبة القيمة المضافة التي تعتزم الحكومة تمريرها خلال أيام قليلة، مؤكدًا أن تمرير الضريبة في الوقت الراهن يعد بمثابة شهادة فشل للمجموعة الوزارية الاقتصادية للهروب من دورها الرئيسي في الانتاج وتوليد موارد جديدة للموازنة التي تعاني من عجز متزايد.

وأضاف "هاشم" أن الحكومة تصر علي اتباع نفس النهج الكلاسيكي العقيم في مواجهة الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.

وأشار إلي أنه كان من الأجدي أن يتم تمرير قانون الاستثمار الموحد وتعديل لوائحه بما يحفز الاستثمار في مصر أفضل من فرض جباية جديدة علي المواطن يتأثر بها بشكل مباشر في صورة زيادات تتراوح بين 5-8 % في أسعار مختلف السلع والخدمات، ما سيؤثر سلباً علي أداء المنشأت الاقتصادية الإنتاجية.

ولفت إلي أن الدولة تعتمد علي أموال الضرائب في موازنتها بنسبة 70-75%، بدلًا من إعطاء ضمانات تحفز المستثمرين علي المشاركة في المشروعات المختلفة التي تطرحها الحكومة، فضلا عن العمل علي تصحيح أداء المنظومة المصرفية بتمويل المشروعات وتشغيلها.

وأكد أن الاتجاه نحو معالجة أزمة عجز الموازنة بفرض ضرائب جديدة يعد شهادة عجز للأداء الاقتصادي للحكومة، موضحاً أن الحكومة أمامها العديد من البدائل للتغلب علي أزمة عجز الموازنة من خلال فرض ضرائب علي بعض السلع مثل طعام القطط والكلاب والمكسرات ولعب الأطفال المستوردة بما سيوفر ما لا يقل عن 4 مليار جنيه سنويًا.

ونوه الدكتور شريف دلاور، إلى أن فرض ضريبة القيمة المضافة من شأنه تنظيم العملية الإنتاجية بدلًا من الضريبة علي المبيعات التي تفرض بتدرج علي كافة مراحل الإنتاج، وليس علي السلع أو الخدمات في صورتها النهائية، مؤكدًا أن ضريبة القيمة المضافة معمول بها في العديد من دول العالم منذ القرن الماضي، وسبق أن ناقشتها حكومتي عاطف صدقي وأحمد نظيف، لكنها قوبلت باعتراضات أعاقت تفعيلها علي أرض الواقع.

وشدّد علي أن الهجوم علي الضريبة في الوقت الراهن قبل الإعلان عن نسبتها وألية احتسابها التي ستختلف من سلعة لأخري يعد أمر غير منطقي أو مبرر، مشيرًا إلي أنه في حال فرض الضريبة بما يتراوح بين 1- 10 % لن تؤثر بشكل كبير علي الأسعار.

وأضاف أنه يمكن تجنب سلبيات الضريبة وانعكاسها علي الأسعار من خلال استثناء بعض الخدمات مثل التعليم والخدمات الصحية من إخضاعها لتلك الضريبة.