«القرار والقانون... اللى طار»

التدرج التشريعى يبدأ بالدستور مروراً بالقانون فالقرار وانتهاء باللوائح والتعليمات.

فى الأيام القليلة الماضية خرج من محافظة الجيزة قرار يقضى بمعاقبة كل من أقام مطباً صناعياً عشوائياً بغرامة عشرة آلاف جنيه... الهدف من قرار محافظ الجيزة تحقيق الردع والشدة فى مواجهة فوضى الشارع المصرى والتصدى للظواهر السلبية.

وفى هذا نحن مع سيادته ولكن بالرجوع لقانون المرور المادة 81 الفقرة الثانية نص صريح وواضح يقضى بمعاقبة كل من أقام مطباً صناعياً دون ترخيص أو قام باقتطاع جزء أو احتجاز مساحة من نهر الطريق بالغرامة المالية بحد أدنى الف جنيه وحد أقصى ثلاثة آلاف جنيه والحبس لمدة عام أو إحدى هاتين العقوبتين وفى حالة العود وارتكاب المخالفة خلال عام يبدأ من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة تضاعف العقوبة السالبة للحرية والعقوبة المالية وعلى ضباط المرور المختصين والأمناء والمساعدين إزالة المخالفة على نفقة المتسبب.

قرار المحافظ مخالف للقانون!! والعجيب أن الأجهزة المحلية لديها خبرات عالية فى مجال الشئون القانونية ويعلمون أن القانون يجب بفتح الباء وضم الجيم والقرار يعلو على اللوائح والتعليمات وفى حالة تنفيذ قرار المحافظ على النحو المشار إليه يجوز الطعن عليه فى مجلس الدولة... وأقولها صراحة وبوضوح الشارع المصرى يعانى من أعلى درجات الفوضى والانفلات!! وتفعيل القوانين ضرورة ووجود القائمين على تنفيذه مهم وصدور القرار يجب أن يأتى فى الإطار القانونى السليم قد أكون على خطأ... لكن القانون موجود لمن يريد أن يقرأ ويتعلم! ومنه نتعلم!!

سيادة محافظ الجيزة شخصية محترمة قيمة وقامة وأرى فى متابعته الشخصية لكل إجراءات تفعيل القوانين وقرارات الإزالة الفورية للعشوائيات ومخالفات البناء ووضع منظومة النظافة موضع التنفيذ الفعلى... أرى فى كل هذا محافظة الجيزة شكل آخر ينطق بالنظام والانضباط والجمال!!

عزيزى القارئ: كلمتى فى نهاية مقالتى... قرار محافظ الجيزة بتغريم كل من أقام مطباً عشوائياً عشرة آلاف جنيه... لو سلمنا بهذا القرار يأتى السؤال... وماذا لو قام مهندس الطرق بإنشاء مطب بل مطبات دون المواصفات الفنية!! أليس من الأولى تغريمه مالياً ومعاقبته إدارياً.

كل التحية والتقدير لسيادة محافظ الجيزة... وإلى الأمام بالقانون وروح العمل والالتزام.