"المالية " تطالب "التخطيط "باستكمال مشروعات الخطة السابقة
طالب هاني قدري دميان، وزير المالية، ضرورة تنسيق الجهات العامة مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بشأن الخطة متوسطة الأجل التي بدأ تنفيذها عام 2014 وتنتهي عام 2017، مع التركيز على استكمال المشروعات التي تجاوزت نسبة تنفيذها 75% من تكلفتها الكلية مع إرفاق دراسات جدوى للمشروعات الجديدة التي ترغب في تنفيذها مع تعميق سياسة الاعتماد على الذات وتعميق التصنيع المحلي والعمل علي تحقيق أكبر عائد ممكن على رأس المال المستثمر بجانب عدم الاتفاق علي أي قروض أو تسهيلات ائتمانية خارجية لتمويل المشروعات الاستثمارية إلا بعد التنسيق مع وزارة التخطيط والتأكد من عدم وجود البديل المحلي، وأن تكون التكاليف المدرجة للمشروعات كافية وحقيقية.
وقال في بيان صحفي صادر اليوم - الإثنين - إن الضوابط تشمل أيضًا حظر إدراج أي اعتمادات للتوسع في مشروعات استثمارية قائمة بها طاقات غير مستغلة، وأيضا عدم إدراج أي اعتمادات بأبحاث أو دراسات تتعلق بالمكافآت أيا كان نوعها حتى لا تستخدم كباب خلفي لإثابة العاملين، مع مراعاة البعد القطاعي لتوزيع مكونات الاستثمارات عينيا وماليا على الأنشطة الاقتصادية الرئيسية والبعد المكاني لضمان استفادة معظم محافظات الجمهورية وبالنسبة للمنح يجب مراعاة أن يقتصر صرفها علي المشروعات التنموية بحيث يحظر استخدامها في صرف المكافات او الاستشارات او شراء السيارات والتجهيزات.
واضاف انه من الضوابط المستحدثة ايضا ضرورة مراعاة قرارات اللجنة الوزارية الخاصة بملف امن المباني الحكومية فيما يتعلق باحتياجات تامين تلك المباني والمنشات الحكومية ضد خطر الحريق.
وكشف الوزير عن تضمن المنشور الجديد للموازنة العامة للدولة للعام المالي 20162017 ايضا لضوابط يتعين على الجهات العامة مراعاتها عند وضع تقديراتها للايرادات العامة المنتظر تحقيقها العام المالي المقبل بحيث يتم تقدير قيمة الايرادات المتوقعة في ضوء المحصل فعليا خلال اخر 3 سنوات مالية.
وقال ان المنشور يلزم ايضا الجهات العامة بتقديم بيان بالصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها وتحديد مواردها ومصروفاتها مع التاكيد علي ضرورة الالتزام بنقل اية حسابات بنكية لها إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.
