المالية: مجلس النواب يناقش الموازنة الجديدة بعد غياب 5 سنوات
أصدر هاني قدري وزير المالية منشور اعداد الموازنة العامة للعام المالي 20162017 حيث بدأ توزيعه علي وحدات الجهاز الاداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية كي تلتزم بالقواعد التي حددها المنشور عند اعداد موازنات تلك الجهات وبما يتفق مع مبادئ السياسة المالية للدولة والاستحقاقات الدستورية خاصة لقطاعات التعليم والبحث العلمي والصحة.
وقال وزير المالية ان مشروع قانون الموازنة العامة الجديدة سيعرض علي مجلس النواب فور الانتهاء من اعداده وبعد موافقة الحكومة والرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لاصداره لتكون اول موازنة عامة تصدر عن المجلس بعد غياب 5 سنوات صدرت الموازنة خلالها بقوانين بقرارات جمهورية.
واضاف دميان في بيان صادر اليوم ان السياسة المالية للدولة خلال الفترة المقبلة ترتكز علي 3 محددات الاول تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع ومستدام مع ضمان توزيع ثمار النمو بشكل عادل وفعال باعتباره المفتاح الرئيسي لتحقيق التنمية الشاملة علي المدي المتوسط والطويل، والثاني تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال استكمال ما تم اقراره من اصلاحات مالية واقتصادية هيكلية بما يسهم في دعم الثقة في الاقتصاد المصري وبما يوفر الموارد اللازمة لتمويل المشروعات التنموية والبرامج الاجتماعية ويضمن استدامة السياسة المالية.
واشار إلى ان المحدد الثالث يتمثل في العمل علي زيادة موارد النقد الاجنبي من خلال تطبيق سياسات اقتصادية طموحة وفي نفس الوقت تتسم بالحذر بما يسهم في ايجاد مساحة مالية تعمل كسد منيع لحماية الاقتصاد المصري وزيادة قدرته علي تحمل الصدمات الخارجية في ظل الاضطرابات المتزايدة التي تشهدها المنطقة والعالم.
وحول اهداف الموازنة الجديدة اوضح الوزير ان الحكومة تستهدف تحقيق اتساق بين اهداف النمو الاقتصادي والتشغيل والحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات الاساسية من ناحية وبين السياسات الداعمة للاستدامة المالية بما يعكس القدرات ومصادر التمويل المتاحة لمصر داخليا وخارجيا وبما يحقق كل هذه الاهداف بشكل واقعي.
