رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فتح باب التقدم لراغبي العمل بالكويت بمرتبات مغرية: 100 فرصة للنجارين واللحَّامين.. و18 فني تكييف.. و12 لإدارة مشروع مدني.. و13 لمدخلي بيانات

جريدة الدستور

قررت وزارة القوى العاملة، اليوم الإثنين ولمدة 10 أيام، بدء قبول طلبات راغبي العمل على 12 مهنة، تتوافر لها 143 فرصة عمل، لدى 4 شركات للمقاولات وأعمال الميكانيكا والكهرباء بالكويت.

وقال جمال سرور، وزير القوى العاملة، إن الرواتب مغرية وحسب سنوات الخبرة، فضلا عن توفير السكن والبدلات والمواصلات والإضافي، وتذاكر السفر، ويمنح المتعاقد الإجازات، حسب قانون العمل الكويتي.

وأوضح الوزير أن الشركة الأولي تعمل في مجال المقاولات، وتطلب 100 فرصة عمل علي مهنة عامل ونجار ولحيم "لحام"، وتشترط خبرة تتراوح من 5 إلى 10 سنوات وبمؤهل دبلوم عادي.

أما الشركة الثانية وتعمل في مجال الميكانيكا والكهرباء، تطلب 18 فرصة عمل علي مهنة فنيين تكييف DX و CH وتشترط خبرة تتراوح من 7 إلي 10 سنوات.

وتابع الوزير عرض طلبات الوظائف المطلوبة، حيث تطلب الشركة الثالثة وتعمل في مجال التجارة العامة والمقاولات، 12 فرصة عمل علي مهنة مدير مشروع مدني خبرة من 12 إلى 15 سنة، ومدير مشروع ميكانيك Tanks، ومهندس مشروع مدني ، ومهندس ميكانيك Tank خبرة من 7 إلى 10 سنوات، ومهندس سلامة خبرة من 9 إلى 10 سنوات، وملاحظ سلامة خبرة من 5 إلى 7 سنوات.

وتطلب الشركة الرابعة وتعمل في مجال المقاولات، 13 فرصة عمل علي مهنة مدخل بيانات بخبرة 3 سنوات من الذكور ويشترط السن من 21 إلى 40 سنة.

وأوضح الوزير، أن الطلبات تقدم من اليوم الاثنين ولمدة 10 أيام، إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي، بديوان عام وزارة القوى العاملة، مرفقًا بها السيرة الذاتية، وشهادات الخبرة، والمؤهل الدراسي، وصورة من جواز السفر أن وجد، ولن تقبل أي طلبات غير مستوفية للشروط المذكورة في العمل بكل شركة، وسيتم تحديد موعد إجراء المقابلات مع لجان الاختبارات بالشركات الطالبة للمتقدمين في وقت لاحق، يتم إخطارهم به، في ديوان عام الوزارة وتحت إشرافها.

وأكد "سرور"، أن مكتب التمثيل العمالي المصري بقنصلية مصر بالكويت، وفر هذه الفرص، في إطار دور مكاتب التمثيل العمالي بالخارج التابعة للوزارة، في تسويق فرص العمل أمام العمالة المصرية لامتصاص الفائض في قوة العمل من خلال الاتصال بأصحاب الأعمال والمؤسسات المختلفة وترغيبها في الاستعانة بالأيدي العاملة المصرية.