تنظيم "النصرة" يفاوض لبنان للإفراج عن طليقة زعيم "داعش"

ذكرت صحيفة السفير اللبنانية أن الصفقة المرتقبة للإفراج عن العسكريين اللبنانيين المختطفين لدى تنظيم جبهة النصرة المتطرف تتضمن إطلاق 16 موقوفاً وموقوفة من السجناء المتطرفين في السجون اللبنانية مقابل 16 عسكريا أسيرا لدى النصرة أغلبهم من قوى الأمن.

وأوضحت أنه من بين السجناء الذين يفترض إطلاق سراحهم إذا تمت الصفقة ثلاث نساء على الأقل من بينهم سجى الدليمي طليقة «أبو بكر البغدادي» زعيم تنظيم داعش الإرهابي الذي تزوجها لمدة شهر وأنجبت له ابنة تدعى «هاجر» وأوقفت على أحد حواجز شمال لبنان في نوفمبر 2014.

وأشارت إلى أن المفاوضات لم تتوقف بشأن تبادل العسكريين اللبنانيين منذ 15 شهراً حتى الآن، لكنها برغم مساراتها المتعرجة، كانت تتحرك من حيث تنتهي آخر جولة تفاوض كان يتولاها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

وذكرت أنه قبل خمسة عشر يوما، تلقى عباس إبراهيم رسالة من الوسيط القطري بصورة مفاجئة، تفيد بأن مندوباً سيتحرك على وجه السرعة من الدوحة إلى بيروت، من أجل استئناف المفاوضات، وذلك من عند آخر مرحلة كانت قد بلغتها في مطلع الصيف الماضي.

وأضافت أن الجانب اللبناني كان في حالة استعداد كامل، سواء على صعيد سقف الحد الأقصى للتنازلات التي لا تمس السيادة اللبنانية، وفي الوقت نفسه، تؤدي إلى استعادة العسكريين الأسرى لدى «جبهة النصرة»، في ظل القرار الذي اتخذه تنظيم «داعش» بإغلاق باب التفاوض مع الجانب الرسمي اللبناني.

وقالت «السفير» إن المعلومات التي لديها أن المفاوضات التي خاضها اللواء إبراهيم مع «النصرة» برعاية القطريين ومتابعتهم، بدت جدية أكثر من أي وقت مضى، ولكن الجانب اللبناني كان دائم التحفظ.

وقد تحكمت أكثر من عقدة بملف المفاوضات، سواء عبر محاولة أمير «النصرة» في القلمون أبو مالك التلي تجزئة ملف التبادل على مرحلتين أو أكثر، أو عبر وضع شروط تعجيزية مثل إطلاق عدد كبير من المعتقلين من السجون السورية، فضلا عن شروط ميدانية تتعلق بمنطقة وجود «النصرة» في جرود القلمون (منطقة سورية محاذية للبنان).

غير أن الجولة الحالية تميّزت بواقعية الطرفين وبسرعة إيقاعها من دون أن يعني ذلك تحميل الأمور ما لا تحتمله، خصوصاً أن الجانبين قررا التواضع في مسألة المواعيد، مخافة حدوث أي تطور يؤدي إلى عودة الأمور إلى مربع التفاوض الأول، كما حدث في أكثر من مرحلة سابقاً.

وأشارت الصحيفة إلى أنه حتى الآن، فإن المتعارف عليه رسمياً أن «جبهة النصرة» تحتجز 16 عسكرياً لبنانياً معظمهم من عناصر قوى الأمن الداخلي، ممن كانوا يشكلون مع عدد آخر من العسكريين فصيلة درك عرسال (شرطة)، عند اقتحام عرسال من قبل النصرة وداعش في أغسطس 2014.

وكانت «النصرة» اعترفت بوجود هؤلاء العسكريين لديها وبجثة عسكري استشهد في معركة عرسال، فيما يحتجز تنظيم «داعش» تسعة عسكريين معظمهم من عناصر الجيش اللبناني، ويتردد أنه يحتفظ بجثث لبنانيين آخرين.

وذكرت الصحيفة أن الأمن العام نقل من سجن روميه (الذي يضم عددا كبيرا من السجناء المتطرفين)، أمس، عددا من الموقوفين ، الذين تواصلوا مع «هيئة علماء المسلمين» وأبلغوا مشايخها المعنيين «أن كل إجراءات إطلاق سراحهم باتت بحكم المكتملة لوجستياً وقانونياً وأن المسألة باتت حالياً مسألة وقت ليس إلا».

من جانبه، قال اللواء عباس ابراهيم مسئول ملف العسكريين المختطفين لـ «السفير» إن المفاوضات جدية، لكنها لم تبلغ بعد خواتيمها النهائية، ولا يجوز إلا أن نبقى متحفظين، خصوصاً أننا في مراحل سابقة كنا قد بلغنا مراحل متقدمة لكن الأمور كانت تتعثر في آخر لحظة، داعياً الى إبعاد الملف عن التداول الإعلامي.