بالمستندات والفيديو.. مافيا سرقة أموال الغلابة في شركة "مياه الشرب" يكشفها 48 موظفًا مفصولين.. فاتورة الفيلا بـ"الملاليم".. والشقة بـ"الآلاف".. مصاريف وهمية.. ومن يتكلم مصيره "في الشارع"

عندما يوشك موظف على "فضح المستور" في مؤسسة حكومية ويعترض على الفساد والمحسوبية؛
يكون مصيره، إما الفصل، أو محاولة توريطه في أي قضية عبر التلفيق؛ حتى يتم التخلص منه، وهو ما قام به بعض مسئولي شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، بالتخلص من أكثر من 48 موظفًا؛ لتكميم أفواههم حتى لا يتم كشف نهبهم لأموال الغلابة.

كريم أحمد الباهي- 35 سنة، عمل محصلًا فى شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبري، فرع منشية ناصر، بتاريخ 12 / 4 / 2008 .

يقول لـ"الدستور": "أول ما لفت نظره عندما بدأ العمل كمحصل، أن هناك الكثير من الطرق غير القانونية، وأوراق قد تزج به إلى السجن، كما أن الشركة تجبره وزملاءه المحصلين أن يتبعوها مع المواطنين؛ لتحصيل فاتورة المياه".

وتابع: "40% صرف صحي، وصيانه عداد.. خانتين فى فاتورة المياه سألت عنهما، ولماذا يتم تحصيلهما من المواطنين، بالإضافة إلى "محضر ضبط" كاد أن يزج به الى السجن".

ويقول: أن "وجود تكلفة في خانة "صيانة عداد"- رغم أن هناك خانى أخرى أسفلها مكتوب "بدون عداد".. جعله فى حيرة، عندما سأله أحد المواطنين عن سبب دفعه مبلغ لصيانة (شيء غير موجود)".

وكذلك الـ"40% صرف صحي" التى تضاف لتكلفة فاتورة المياه لتطوير شبكات الصرف الصحي، ثم تغرق معظم محافظات مصر نتيجة السيول بسبب أن شبكات الصرف لا تعمل ؟؟!!!".

ويؤكد احمد الباهي، أنه حتى تُجبر الشركة، المواطنين على الدفع؛ تستخدم أوراقًا غير قانونية، تتمثل في ما يسمى بـ"محضر ضبط"، مشيرًا إلى أن محضر الضبط يجب ان يكون حاملُهُ "مُحضر" وليس "موظف تحصيل".

وتابع، بأن الشركة - في سبيل تحقيق ذلك- تُجبر موظف التحصيل، على استخدام "محضر الضبط"، ويكون موقعًا على بياض من الادارة، ومختوم بختم مأمور الضبطية القضائية؛ وذلك حتى يُخيَّلُ الى المواطن إنه اذا لم يسدد؛ سيتعرض للمسائلة القضائية.

* مصارف مجهولة للأموال المُحصَّلة..

"أين تذهب هذه الاموال المضافة الى فاتورة المياه ويتم تحصيلها؟؟، بعض المواطنين يتسائل.. والبعض الاخر يعترض رافضين السداد؟!!".. هذه التساؤلات، طرحها موظف آخر بالشركة يدعى "كريم" هو وبعض زملاءه على رؤسائهم.. كانت سببا بطردهم وفصلهم من الشركة، وأصبحوا دون عمل.

كما كشف "كريم" بالمستندات، الفساد المستشري في الشركة، باستخدام المسئولين فيها لأسلوب "المصلحة الشخصية" عبر الفواتير، وخاصة مع رجال الأعمال وأصحاب الفنادق.

ضرب مثالا على ذلك، بقوله: "فاتورة لإحدى الوحدات السكنية فى منطقة منشأة ناصر.. المحاسبة الشهرية لها بلغت "1377.70 جنية".. وفى خانة قراءة العداد كُتب بداخلها "بدون عداد"، وفى خانة صيانة العداد كُتب "8 جنيهات"، بالاضافة الى مصاريف الصرف الصحي 31.80 جنيه"!!

وفي نفس الوقت.. وجد فاتورة عن محاسبة "شهرين"، لشقة فى إحدى المناطق الراقية بـ"مدينة بدر" بلغت قيمتهما "28.19 جنيه"، وصيانة العداد 8 جنيهات، وصرف صحي 5.69 جنيه فقط.

وايضًا فاتورة لإحدي المستشفيات الخاصة فقط "خمسة آلاف ومائة وواحد واربعون جنيها"، في حين بلغت فاتورة اخرى خاصة بفيلا لسيدة شهيرة "28.19 جنيها".

واستطرد.. فاتورة أخرى لأحد الفنادق الشهيرة "خمس نجوم" في مصر الجديدة، والتي من المفترض أن تكون المحاسبة على الفاتورة في هذه الحالة كأنها "نشاط استثماري" والمحاسبة تكون بـ"مبلغ أعلى"، إلا أن المحاسبة الشهرية له كانت كالتالى :
- اجمالى التكاليف الخاصة بالفندق فقط ( 20 جنيها ).

ويؤكد كريم ان سبب هذا التفاوت الكبير بين الفواتير هو "مصالح شخصية" حيث ان هذا التخفيض فى قيمة فواتير بعض الفنادق الكبيرة والفلل الخاصة ببعض رجال الاعمال، بسبب ان المسئولين عن ادرة شركة مياه الشرب وهم:

علي عماشة نائب رئيس مجلس الادارة، وسيد عبد الحميد مدير عام الايرادات والتحصيلات، يتلقون رشاوى ( على حد قوله ) فى مقابل تقديم تسهيلات لهم أمام تخفيض فاتورة المياة، اما المواطن العادى الذى لا حول له ولا قوه يحاسب اضعاف قيمة الفاتورة .

ويقول كريم أنه فى 16 / 3 /2015، قام عبد القادر الموظف المسئول عن غلق وفتح محبس المياه العمومى، بضربه وسبه بافظع الالفاظ، عند اعتراضه، حينما حاول عبد القادر تلقى رشوة من احد المواطنين مقابل دفع فاتورة، واحدة بدل من عدد من الفواتير المتأخره عليه، ثم قام بإبلاغ رؤسائة بما حدث، ولكن بعد ذلك اصبح كريم عدو ومعرقل لسير العمل .

كل هذه ملاحظات جعلة من كريم موظف مثير للقلق داخل الشركة، من وجهة نظر بعض المسئولين، وتم فصلة بقرار رقم 1446 بتاريخ 1 / 8 / 2015

ويقول كريم، يطالبوننا بالنزول الى الانتخابات لندلى باصواتنا، فى حين ان الفساد يتوغل فى المصالح الحكومية، ويلقى بنا الى الشارع إذا ما حاولنا كشفه .

فيما يكمل أحمد عمرعبد الحافظ ، البالغ من العمر 30 عام متزوج ولدية طفل، عمل فى 27 / 9 / 2009 صراف فى شركة المياه .

تقدم الى ادارة الشركة بإخطارهم بأجازة 3 شهور مرضى فى 17 / 5 / 2014 ، جراء تعرضه لاصابة عمل بعد تعرضه لحادث، وبعد انتهاء فترة الاجازه، وعند استلامه "العهده" من رئيسته فى العمل، تفاجاء بنقص مبلغ 7000 جنية، وعندما سالها عن المبلغ الناقص قالت "استلم بس العهده وبكره المبلغ هيرجع للخزنه".

ولكن احمد لم يوافق على الاستلام، وقام بابلاغ رئيس القسم، الذى قال له "انها على صلة قرابة" بنائب رئيس مجلس الادارة الشركة، وبذلك انت تفتح عليك ابواب جهنم"

ولكنه لم يتردد وطالب بعمل جرد للخازينة، وبناء عليه تم عمل مذكره فى الشئون القانونية بالمبلغ الناقص وبأنها كانت مسئولة فى تلك الفترة عن الخزنه .

وكان العقاب لها عن ما حدث، 10 ايام جزاء، وبعدها بأيام منحت حافز قدره 94% من راتبها.

وعندما اعترض عن الظلم الذى تعرض له، تفاجاء بنائب رئيس مجلس الادارة يستدعيه لمكتبة، وتأنيبة وسبه بافظع الالفاظ، واخيرا قام بوضعه امام خيارين إما الحبس او الفصل .

وتم فصلة بقرار رقم 844 بتاريخ 17 / 5 / 2014، لتغيبة عن العمل 11 يوم، وهو نفس تاريخ الاجازة التى قدمها حينما تعرض للاصابة، رغم انه تقدم عن هذه المدة بأجازة مرضية ورصيد اجازاته المرضي 90 يوم .

يقول احمد "لقد تم التعامل معى وكأننى انا مختلس، وذلك بسبب ان التى اختلست المبلغ تقرب الى نائب رئيس مجلس ادارة الشركة .

وينهى كلماته "كنت فاكر لانى مسكت حرامى زى ما بيقولوا ابقا موظف مثالى ويحطونى فى لوحة الشرف لكن كانت اخرتى اتفصل وابقا فى الشارع"


واما فرع تحصيل العبور التابع للشركة، فقد اصدر قرار رقم 1188 بتاريخ 1 / 9 / 2013 قرار بتوقيع الجزاء على عدد من المحصلين بالدرجة الرابعة وهم :

أحمد مصطفي عبد الفتاح، وجدي أسامة عبد البر، أحمد محمد العربي، سعيد شحاتة مصلح، هشام يحي محمد رسمي، عماد محمد فتحي محمد .
ومحمود حمادة السمان، كاتب شطب

وذلك بعد تقدموا بشكاوى ضد الشركة، بسبب الطرق التى وصفوها بغير المشروعه لتحصيل الفواتير من المواطنين، عن طريق محاضروهمية، قد تعرضهم للمسائلة القانونية فى اى لحظه، وكذلك اجبار كل محصل ان يقوم بتحصيل عدد 1500 فاتورة شهريا، وفى حالة عدم التحصيل يحرم الموظف من راتبة .

اصبح عدد المفصولين بالشركة فوق ال 48 موظف وذلك بسبب انهم يرفضون الاستغلال واسباب الفصل المثبتة بالاوراق تعتبر " تلكيك" على حد قول اغلبهم .