"الالتزام البيئي" ينظم دورة لدعم شركات صناعة الكيماويات فنيا

فى اطار الدور الذى يقوم به مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية فى تقديم الدعم الفني وبناء القدرات للقطاع الصناعي ومن خلال خطة العمل الموضوعة لعامي 2015-2016 لعقد عدد 6 دورات تدريبية للشركات والجهات والهيئات المعنية بقطاع الصناعات الكيماوية علي كيفية تنفيذ مبادرة الرعاية المسئولة، يعقد المكتب احدي هذه الدورات المقررة فى الفترة من 30 نوفمبر الى 2 ديسمبر 2015.

وسيتم في هذه الدورة تحديدا التركيز علي تدريب وبناء القدرات لعدد من ممثلي الجهات والهيئات المعنية بقطاع الصناعات الكيماوية مثل هيئة التنمية الصناعية، هيئة المواصفات والجودة، مصلحة الكيمياء، جهاز شئون البيئة، الرقابة الصناعية بالاضافة الى عدد من ممثلي شركات الصناعات الكيماوية.

واشار المهندس احمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي الى ان سلسلة الدورات التدريبية المزمع عقدها خلال الفترة القادمة تأتي فى اطار الخطوات التنفيذية التي قام بها مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة لتنفيذ وتفعيل برنامج الرعاية المسئولة الخاص بقطاع الصناعات الكيماوية المصري والتى تضمنت الاتفاق على صياغة خطاب الالتزام الطوعي للشركات.

وتابع: "بجانب الانتهاء من صياغة الاكواد التنفيذية الخاصة بالمبادرة وبما يتلائم مع طبيعة الصناعة المصرية، تسجيل العلامة التجارية الخاصة بالمبادرة وتشكيل اللجنة العليا لبرنامج الرعاية المسئولة".

كما اكد علي ان قيام مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة بتبني تنفيذ هذة المبادرة ياتي لما تتمتع به مبادرة الرعاية المسئولة للصناعات الكيماوية من شهره عالمية خاصة فى اطار المنظمات والاتحادات الصناعية الدولية وهو سوف يؤدي بدورة الى زيادة فى دعم القطاع الصناعي المصري على مستوي العالم.

وأشار إلى أن اطلاق البرنامج المصري من شأنه وبما لدي مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة من قدرات فنية وتنفيذية ان يدعم الشركات الصناعية في بلدان وسط وشمال افريقيا والشركات الصناعية بالبلدان العربية فى تبني هذا البرنامج وتنفيذه.

الجدير بالذكر ان العلامة الخاصة ببرنامج الرعاية المسئولة هي علامة تجاريه موحدة على مستوي العالم ويتم تسجيلها داخليا فى كل دولة بمعرفة الجهة المنفذة للبرنامج كما هو الحال بالنسبة لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة.

وبرنامج الرعاية المسئولة مطبق فى حوالى 60 دولة على مستوى العالم وتم اطلاقه عام 1985 للتغلب على المشاكل الصحية الناتجه عن الصناعات الكيماوية خاصة بين العاملين وتعتمد على توفير الحماية للعاملين من التعرض للمواد الكيماوية وضمان النقل الامن للبضائع مع تقديم المشورة فيما يتعلق بتدابير الصحة والسلامة المهنية.