في الذكرى الثانية.. أحداث "مجلس الشورى" أول تطبيق لقانون التظاهر.. بداية الفراق بين النشطاء و30 يونيو.. واستمرار حبس الشباب رغم صدور عفو رئاسي
كانت هي الذريعة الأولى التي أدت إلى فقد الثوار ثقتهم في ثورة 30 يونيو، فتجمعوا معترضين على أحد القوانين التي بدأ تطبيقها في هذا اليوم، ليكون يوم جمعهم هو يوم الضربة التي أعادت علاقتهم مع أجهزة الدولة وعلى رأسها جهاز الشرطة إلى ما قبل ثورة 25 يناير.
وتحل اليوم الذكرى الثانية لأحداث فض مظاهرة مجلس الشورى،والمعروفة إعلاميا بـ"إحداث مجلس الشورى" ، والتي وقعت عقب إقرار رئاسة الجمهورية في عهد المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت للبلاد، لقانون التظاهر، ونظم مئات النشطاء السياسيين مظاهرات أمام مجلس الشورى وميدان طلعت حرب.
كانت بداية اليوم بوقفة بميدان طلعت حرب نظمها العشرات من النشطاء، بدعوة من صفحة "كلنا جابر صلاح" جيكا، لرفض قانون التظاهر، وطافت الوقفة ميدان طلعت حرب وبعض الشوارع الجانبية ثم وصلت إلى نقابة الصحفيين، وبعد دقائق وصلت مدرعات الشرطة، وسيارات الإطفاء وقامت باستخدام خراطيم المياه ثم القنابل المثيلة للدموع، ومطاردة المتظاهرين لإنهاء الوقفة .
وبعدها بساعات كانت الوقفة الثانية والتي كانت الأكبر من حيث العدد ودعوات المشاركة، وكانت أمام مجلس الشورى وشارك فيها العديد من الحركات مثل 6 ابريل وغيرها لرفض قانون التظاهر، وكذلك رفض مناقشة لجنة الخمسين لتعديل الدستور، لمادة محاكمة المدنيين عسكريًا.
وبعد دقائق قليلة من بداية الوقفة، تجمعت قوات الأمن، وأطلقت خراطيم المياه على المتظاهرين، ثم بدأت بإلقاء القبض علي عدد من النشطاء والصحفيين، كان منهم منى سيف شقيقة الناشط علاء سيف، ثم استخدمت القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين بشكل تام.
ووصل عدد المقبوض عليهم من الصحفيين والنشطاء السياسيين والمحتجين أمام مجلس الشورى، إلى حوالي 30 ناشط وناشطة، وتم نقلهم إلى قسم شرطة القاهرة الجديدة، وعرضهم على النيابة لبدأ التحقيق معهم.
وأعلنت وزارة الداخلية، أن المتظاهرين خرقوا قانون التظاهر، فلم يحصلوا على إذن لتنظيم مظاهرة، مما دفعهم للتصدي لهم.
ولا يزال محبوس على ذمة هذه القضية كل من احمد ماهر ومحمد عادل من حركة 6 ابريل، والناشط علاء عبد الفتاح والناشط احمد دومة، رغم اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ فترة قرار بالعفو الرئاسي عن بعض النشطاء كان منهم عدد من المتهمين في قضية" أحداث مجلس الشورى".
