"العقدة" رجل التعويم الأول يعود لـ"المركزي" مجددا.. وخبراء: التشكيل يحقق التوازن الاقتصادي.. وخبيرة مصرفية: إعادة تشكيل المجلس سيمنع التخبط

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قراراً جمهورياً رقم ٤٣١ لسنة ٢٠١٥، بإعادة تشكيل المجلس التنسيقى المنصوص عليه فى المادة (٥) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقدى المشار إليه برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

وشمل التشكيل عضوية:
أولاً: أعصاء بحكم وظائفهم، وهم محافظ البنك المركزى، وزير الاستثمار، وزير المالية، وزير التجارة والصناعة، نائب محافظ البنك المركزى، ووكيل محافظ البنك المركزى لقطاع السياسة النقدية.

كما ضم؛ أعضاء من ذوى الخبرة، وهم الدكتور فاروق عبد الباقى العقدة، المحافظ الأسبق للبنك المركزي، والدكتور محمد العريان، إضافة إلى الدكتورة عبلة عبد اللطيف.

ويضع المجلس التنسيقى أهداف السياسة النقدية، بما يحقق الاستقرار فى الأسعار وسلامة النظام المصرفى، وذلك فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، ويمارس اختصاصاته فى ضوء ما ورد بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ ولائحته التنفيذية المشار إليهما.

ويحدد رئيس مجلس الوزراء المرضوعات التى تعرض على المجلس، كما نصت المادة الثانية على إلغاء قرار رئيس الجنهورية رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٥.

والدكتور فاروق العقدة هو المحافظ الأسبق للبنك المركزي المصري، تم تعينه في ديسمبر 2003، وأطلق عليه رجل المهام الصعبة حيث تمكن من أن يأخذ بيد القطاع المصرفي في أحلك الظروف وتنفيذ خطة الإصلاح المصرفي.

وخاض العقدة غمار "تعويم الجنيه" بقيادة عاطف عبيد، ورحل عن قيادة المركزي في يناير 2013 تاركاً الدولار خلفه عند حاجز 6.7198 جنيه.

أما الدكتور محمد العريان فهو خبير اقتصادي مصرفي عالمي شغل منصب الرئيس التنفيذي في مؤسسة بيمكو الاستثمارية العالمية، التي تدير أصولا تزيد قيمتها على 1100 مليار دولار أمريكي، كما عمل لمدة 15 عاما لدى صندوق النقد الدولي في واشنطن

من جانبه أكد الدكتور هشام إبراهيم –الخبير المصرفي- إن إعادة تشكيل المجلس خطوة هامة لتحقيق التنسيق بين السياسات النقدية والمالية، لافتاً إلى أن المجلس ليس مستحدث وإنما تم تشكيله منذ 2005 إلا أنه لم يكن فعال إذ لم يجتمع سوى مرة أو مرتين فقط.

وأشار إبراهيم إلى أهمية تشكيل المجلس بعد مرور 10 سنوات من تدشينه نظراً لاحتوائه على عدد من الشخصيات التى تم اختيارها بحكم الخبرة، ومن الوارد أن بعض هؤلاء أصبحوا غير متواجدين، مضيفاً أن "أعضاء المجلس الذين يتم اختيارهم وفق مناصبهم ووظائفهم لا مشكلة في تواجدهم".

ورأى أن التشكيل الذي أقره رئيس الجمهورية جاء متوازناً للغاية، مضيفاً أن وجود المجلس يمثل أهمية لمحو الصراع بين السياسة المالية والنقدية بعدما احتدم الاشتباك بينهما خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن التضارب بين السياستين يضر بالاستثمار ويخنق الاقتصاد ويتسبب في مشاكل كثيرة.

وأوضح أن المجلس سيكون دوره الأساسي التنسيق بين كافة الجهات خاصة أن الحكومة والبنك المركزي سيكونا ممثلين به إضافة إلى الخبراء، مضيفاً أن المجلس بذلك يحقق التوازن المرجو.

وقال الخبير المصرفي إن الدول التي تواجه مشاكل عنيفة مثل مصر ينبغي عليها التنسيق بين السياسة النقدية والمالية، مضيفاً أن مصر بها حجم دين عام كبير له تكلفة تؤثر على الموازنة العامة للدولة، وهذا الدين يعد التزام حكومي إذ تستدين الحكومة من الجهاز المصرفي.

وتابع: "درجة التداخل وحجم المشاكل الاقتصادية دوافع لتشكيل المجلس بغض النظر عما إذا كان موجود في السابق أو إذ كان فعال بدول أخرى أم لا".

من جهتها أكدت الدكتورة بسنت فهمي –الخبيرة المصرفية- أهمية تشكيل وتفعيل دور المجلس التنسيقي، مشيرة إلى ضرورة التنسيق الدائم بين السياسات المالية والنقدية والاستثمارية، مضيفة أن ذلك يعكسه التشكيل والاختيارات التي أفصح عنها القرار الجمهوري.

ورحبت "بسنت" باختيار الدكتور محمد العريان الذي أكدت أنه يمتلك أفضل الخبرات على مستوى العالم ووجوده في هذا المجلس إضافة هامة للغاية، مطالبة بتفعيل المجلس بتشكيله الجديد وألا يتحول لمجرد تشكيل صوري.

وقالت الخبيرة المصرفية إن إعادة تشكيل المجلس في الوقت الحالي تعكس التوجه لإنهاء التخبط الذي دام على مدار الفترة الماضية بين السياسات الحكومية والنقدية، مضيفة أن قرارات رفع الفائدة أو زيادة العملة وتخفيضها وفرض الضرائب وغيرها تؤثر في الاقتصاد بشكل كامل وبالتالي التنسيق بين الأطراف المسئولة ضرورة لتفادي الأزمات.