"المصرية للتخصيم" حجم استثمارات القطاع لا يتخطى 3 مليارات جنيه
قال جمال محرم، رئيس الجمعية المصرية للتخصيم، إن حجم استثمارات شركات التخصيم فى مصر تقدر بنحو 3 مليار جنيه وتبلغ عدد الشركات العاملة فى السوق 7 شركات فقط، مشيرا إلى أن نشاط التخصيم لا يزيد عن 5% فقط من إجمالى التعاملات التجارية فى السوق مقارنة مع دول أخرى مثل تركيا والذي يصل حجم نشاط التخصيم بها إلى 20 مليار دولار.
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها جمعية رجال الأعمال المصريين بعنوان "التمويل المطروح للقطاع الخاص من شركات التخصيم".
أضاف محرم أن مجال التخصيم من المجالات الواعدة والرائدة فى مصر فهناك تزايد مستمر للنشاط نتيجة الفوائد والخدمات العديدة التى تقدمها تلك الشركات للقطاع الخاص والتى من أبرزها خدمات التحصيل للشيكات، مشيراً إلى أن الخدمات تشمل أيضاً تسهيل سداد المديونات ومتابعة تحصيلها بالاضافة إلى عمل إدارة مستقلة للمدفوعات نيابتة عن العميل والتى تتيح أصدار الشيكات ودفع مرتبات الموظفين.
أوضح أن التخصيم يعمل على زيادة دورة رأس المال للعميل من خلال قصر مدة تحصيل المستحقات ومتابعة تحصيلها بالاضافة الى تقديم خدمات متنوعة للشركات المصدرة للخارج لجميع الدول .
تابع أن شركة التخصيم يمكنها أن تقوم بسداد التمويل اللازم قبل التصدير، وذلك بنسبة 80%، على أن يسدد العميل 20% من القيمة، وعند تحصيل العائد تقوم شركة التخصيم بتحصيل مستحقاتها مباشرة.
وأشار إلى أن شركات التخصيم تواجه مشكلة فى تحصيل دعم الصادرات بالانابة عن العميل حيث يشترط أن يتم سداد الدعم فى حساب الشركة المصدرة وليس شركة التخصيم ,منوها ان هناك محاولات مع وزارة الصناعة والتجارة للتوصيل إلى حل لانهاء تلك المشكلة.
قال إن عملية التخصيم لا تتعدى عام فقط وتقدر نسبة الفائدة التى تحصل عليها الشركات بمتوسط 15% إلى 18% فى العام وهى نسبة بسيطة جدا مقارنة بالخدمات التى تقدمها تلك الشركات والتى تعطى أكبر قدرة مالية للعميل و أستيعادة رأسمالة فى وقت قصير.
وتابع محرم أن شركات التخصيم تساعد الكيانات التي لا تمتلك الفرصة للتعامل مع البنوك والحصول على التمويلات،حيث توفر لها تمويلات رأس المال العامل والتمويلات قصيرة الأجل وتدعيمها للدخول في الاقتصاد الرسمى.
