"التأمين" يعلن تغطية مشروع "الضبعة" فور إنشائه
أكد عبد الرءؤف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتامين، إن المجمعة النووية سوف تقوم بالتأمين على مشروع "الضبعة"، بمجرد البدء فى إنشائه.
وأكد "قطب" أن الاتحاد على أتم الاستعداد للتامين على المشروع باكمله، وأضاف أنه من المفترض أن يتم مخاطبة الحكومة لمعرفة سبل التأمين علي المشروع بمجرد الإعلان عن تفاصيله، مشيرًا إلى أنه سيتم مخاطبة شركات الإعادة العالمية.
من جانبه، أشار محمد عبدالله، رئيس المجمعة المصرية لتأمين المنشأت النووية، إلى أن المجمعة انتهت من إعداد النظام الأساسي لها، وتم ارساله إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتماده، والتي قامت بدورها بطلب تعديل بعض البنود بالنظام الأساسي الذي تم طرحه، موضحًا أنه بعد الإنتهاء من الخطوات التأسيسية سيتم تفعيل المجمعة بشكل مباشر.
من جانبها، قامت المجمعة بدراسة تلك التعديلات خلال اجتماعها الأخير، وتم إرسالها للهيئة لإعادة النظر بها مرة أخري .
ويشترك في المجمعة النووية جميع شركات التأمين الكبرى الموجودة في السوق، نظرًا لأن تأمين المشروعات النووية يحتاج لعدد كبير من الشركات, لتوزيع الأخطار ولارتفاع حجم المخاطر، وكان الاتحاد المصرى للتأمين وافق على انضمام عدد جديد من الشركات إلى المجمعة.
وتضم المجمعة خمس شركات وهى "الدلتا"، و"مصر للتأمين"، و"قناة السويس"، و"أميج" و"المهندس"، وانضم إليها بيت التأمين المصرى السعودى" "اليانز مصر"، و"نايل جنرال للتكافل"، و"وثاق للتأمين التكافلى"، و"رويال مصر"، و"المشرق العربى للتكافل"، و"المصرية للتكافل"، و"أروب مصر" وبانضمام هذه الشركات يصبح حوالى 90% من شركات التأمين العاملة فى السوق المصرية مساهمة فى المجمعة.
وتضم المجمعة 6 شركات تأمين هى مصر للتأمين وقناة السويس للتأمين والمهندس والدلتا للتأمين بجانب شركتى أميركان إنترناشيونال جروب “AIG” والمجموعة العربية المصرية للتأمين “GIG”.
وينص النظام الأساسى للمجمعة على توزيع حصص الشركات الأعضاء بالتأمين، على الأخطار غير النووية بالسوق المحلى وفقاً لنسب اكتتابهم بفرع التأمينات الهندسية وتتضمن أخطار التركيب والإنشاء والمسئولية المدنية تجاه الغير.
وتعتمد الجمعية العامة حصة كل شركة وفقاً لقدراتها الاحتفاظية بشكل سنوى عن الأخطار النووية على أن يكون الحد الأقصى للاكتتاب فى هذه الأخطار من مجموع تلك الحصص مضافاً إليه ما يمكن إسناده عبر المجمعة لنظيراتها الأجنبية ومعيدى تأمين الأخطار النووية.
بالإضافة لمسئولية كل شركة من الأعضاء بشكل تضامنى عن تأمين الأخطار النووية أو المرتبطة بطبيعة النشاط مع ما يترتب على ذلك من زيادة التزاماتها بما يقابل حصة الشركة التى تعجز بشكل جزئى أو كلى عن الوفاء بالتزاماتها.
وتتولى الجمعية العامة للمجمعة وضع السياسة العامة لها والخطط التى تكفل تحقيق الغرض من إنشائها فضلاً عن وضع الشروط الخاصة بالعضوية أو الانسحاب.
ويلزم النظام الأساسى للمجمعة تكوين مخصص لمواجهة الخسائر النووية لا يفرج عنه إلا بعد مرور عشر سنوات من تكوينه وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، توقيع اتفاقية بين مصر، ممثلة في هيئة المحطات النووية، وروسيا ممثلة في شركة "روز أتوم" لإقامة محطة الضبعة النووية.
وتشمل الاتفاقية قيام روسيا بتوفير نحو 80% من المكون الأجنبي، فيما توفر مصر 20%، على أن تقوم الحكومة المصرية بسداد قيمة المحطة التي ستقوم بتوفير الطاقة الكهربائية بقدرة 44800 ميغاوات عقب الانتهاء من إنشائها وتشغيلها. وذكرت مصادر مسؤولة بوزارة الكهرباء أن الضبعة تستوعب 8 محطات نووية ستتم على 8 مراحل، تستهدف المرحلة الأولى إنشاء 4 مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء، وسيتم البدء فى إنشائها بداية 2016 على أن يكتمل تشييد المحطة بالكامل بحلول عام 2022.
وقالت إن بنود العرض الروسي تتضمن أن تقوم مصر بسداد قيمة المحطة النووية بعد الانتهاء من إنشائها وتشغيلها، من الوفر الناتج من المحطة مع وجود فترة سماح، علاوة على إنشاء مصانع روسية في مصر لتصنيع مكونات المحطة محليا، كما يشمل العرض عقد دورات تدريبية للكوادر المصرية على استخدام التكنولوجيا النووية ونقل الخبرات الروسية في هذا المجال للمصريين.
وأضافت أن المحطة تضم في المرحلة الأولى 4 وحدات قدرة كل منها نحو 1200 ميغاوات بتكلفة بلغت 10 مليارات دولار.
وشارك في التوقيع المدير العام للشركة الروسية سيرغي كريانكو، ووزير الكهرباء المصري محمد شاكر، وعدد من مسؤولي هيئة الطاقة النووية المصرية.
