الصحة تعلن عن آلية إعدام الأدوية "منتهية الصلاحية"
صرحت وزارة الصحة والسكان، بأن عملية إعدام الأدوية المنتهية الصلاحية تتم فى محارق تابعة للوزارة، مؤكدة أنها لا تتم مطلقاً بالصيدلية أو المخزن.
وأكدت الوزارة على مراعاتها لكل القواعد المتبعة فى إعدام الأدوية حسب طبيعة ونوع المستحضر، وذلك طبقاً للقرارات الوزارية الصادرة من وزارتي الصحة والبيئة.
وأشارت إلى وجود متابعة دورية من جانب إدارة التفتيش الصيدلي على المنافذ الخاصة ببيع الأدوية للجمهور، لضمان منع تداول الأدوية المنتهية الصلاحية بالسوق المصري، والتي قد تهدد حياة المواطنين.
وأوضحت الوزارة أن إدارة التفتيش الصيدلي تتخذ عدداً من الإجراءات لمنع تداول الأدوية المنتهية الصلاحية بالسوق المصرى، مثل التأكد من التزام الصيدليات وشركات التوزيع بوضع الأدوية المنتهية الصلاحية في مكان غير مخصص للبيع.
ولفتت إلى توجه لجنة مشكلة من التفتيش الصيدلي لإعدام المستحضرات المنتهية الصلاحية، والتي يتم إخطار الادارة المركزية للشئون الصيدلية بشأنها من جانب المؤسسات الصيدلية المختلفة، ويندرج تحت هذه المستحضرات، الأدوية منتهية الصلاحية، والأدوية غير المطابقة لمواصفات التحليل، وكذلك المستحضرات الصادر بشأنها قرار من اللجنة المختصة بعدم تداولها.
وأضافت أنه يتم إخطار الشركة المنتجة للإدارة المركزية للشئون الصيدلية، من خلال إرسال كشوف موضح بها أسماء الادوية المراد إعدامها، الكميات، أرقام التشغيلات، سبب الإعدام، وتتم عملية التخلص من تلك الأدوية بعد موافقة وزارة البيئة على طريقة ومكان الإعدام.
