رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السودان يصَّعد ضد مصر ويشكوها لمجلس الأمن بسبب "حلايب وشلاتين".. وخبراء: خطوة غير متوقعة ويؤكد ارتماء النظام السوداني في الأحضان القطرية والتركية

جريدة الدستور

موجة من التوتر، تصاعدت حدتها في العلاقات بين كل من مصر والسودان، تنذر بإعادة العلاقة إلى "مربع التوتر"، الذي كانت عليه عقب الإطاحة بالمعزول محمد مرسي.

وبدأت مرحلة التوتر بعدة حملات للهجوم على الدولة المصرية، عقب تداول قصة الاعتداء على أحد المواطنين السودان في القاهرة، وتبعها أمس تقديم الخرطوم شكوى ضد القاهرة، لدى مجلس الأمن الدولي حول إجراء مصر انتخابات بمثلث حلايب وشلاتين المتنازع عليه بين الدولتين، وفقا لما صرح به وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، والذي أكد أن "حلايب سودانية وستظل سودانية".
وقال في خطاب أمام برلمان بلاده، إن هناك 3 خيارات لحسم نزاع حلايب، "إما بالتراضي، أو بقرارات دولية أو عبر التحكيم الدولي".
واستمرار لتوتر العلاقات بين الدولتين، أعلن السودان أيضًا، بدء التحقيق في مقتل 16 سودانياً على أيدي السلطات المصرية أثناء محاولتهم التسلل إلى إسرائيل الأسبوع الماضي.
ورفض البرلمان السوداني، ما أطلق عليه سوء معاملة المواطنين السودانيين في مصر، ووجه وزارة الخارجية بإجراء التدابير اللازمة لتأمين مصالح رعاياها هناك.
أيمن شبانة، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السودانية والشأن الإفريقي، أشار إلى محاولة النظام السوداني افتعال الأزمات مع مصر بشأن مثلث حلايب وشلاتين، مؤكدا أن السودان تعلم أن حلايب مصرية، بل إن السودان مدين لمصر بالحدود السودانية الحالية.
وأوضح أن مصر، فتحت الأقاليم الواقعة على الحدود، وساعدتها على الارتباط، وتكوين دولة سميت السودان، وكانت السودان تابعة لمصر، وبعد تعديلات إدارية انفصلت السودان.
وقال إن السودانيين يعتبرون حليب وشلاتين سودانية، وإجراء انتخابات مصرية بها، يعنى انتهاك لسيادة السودان، ويظهر النظام السوداني بأنه مفرط في تراب وطنه، وهو ما تحاول المعارضة السودانية المزايدة عليه، وتأكيدها أنه يكتفي برفع شعارات أن المثلث سوداني، دون تحريك ساكنا.
وأضاف أن تحريك دعوى لدى مجلس الأمن الدولي، لتهدئة الرأي العام السوداني والمعارضة، عقب تزايد الأزمات الداخلية على النظام السوداني، مؤكدا أنه لن يتم تفعيل هذه الدعوة.
وتابع أن النظام السوداني يواصل الهروب إلى الأمام، واعتاد على افتعال مشكلات خارجية للتغطية على مشكلات داخلية، مشيرا إلى أن مصر متفهمة موقف النظام السوداني والضغوط عليه، ولن تقابل التصعيد بتصعيد مضاد، خاصة وأنها تسيطر على حلايب والأمور مستقرة هناك.
وعن تأثير التصعيد السوداني على ملف سد النهضة، قال إن مصر طلبت تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا في الأيام الماضية، انتظارًا لتهدئة الأوضاع ورفع مستوى المفاوضات، وتدعيم مائدة التفاوض بوزراء الخارجية إلى جانب وزراء الري.
هاني رسلان، رئيس وحدة دراسات دول حوض النيل بالأهرام، ومتخصص في شؤون السودان، رأى أن هناك اتجاهًا لصنع أزمة في العلاقات المصرية السودانية، وإحداث نوع من التوتر، الأمر الذي كشفه الإثارة المتكررة لقضية حلايب وشلاتين وطبل وساطة سعودية، فضلاً عن حملة الكراهية التي شنها الإعلام السوداني ضد مصر، بزعم إساءة معاملة السودانيين في مصر، وكذلك التلكؤ في قضية سد النهضة.
وأضاف أن هذه المؤشرات توضح أن السودان يسعى لخلق أرضية بتغيير توجهه السياسي تجاه مصر، والعودة مرة أخرى إلى المحور القطري التركي والذي يضم أيضا التنظيم الدولي للإخوان، بالتالي يتم التصعيد في ملفات عديدة في وقت متزامن.
وأكد أن مثلث حلايب وشلاتين، يستخدم للتوظيف السياسي، أكثر منها قضية وطنية كما يحاول أن يوحى النظام السوداني، وخير دليل على ذلك أن إثيوبيا استولت على ما يقرب من 2 مليون فدان في الفشقة شرق السودان، وتغاضت الحكومة السودانية عن هذا الأمر.
وأشار إلى أن ما حدث هو تفعيل شكوى قديمة أمام مجلس الأمن الدولي، لتظل قائمة، وفي انتظار ما تسفر عنه الأحداث، لأن الخطير في الأمر حملة الكراهية بين الشعبين الشقيقين؛ لأن الخلافات السياسية دائمًا تظل محصورة بين الحكومات والنظم لا تنحدر لمستوى الشعوب.
وتابع أن هذه الأحداث ستلقي بظلالها على الاجتماع المقرر عقده في الخرطوم لمناقشة أزمة سد النهضة، والذي يمكن تأجيله في ظل هذه الأوضاع مرة أخرى.
ووصف السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، تقديم السودان شكوى ضد مصر في مجلس الأمن الدولي، بأنه ‘جراء غير ودي وتصعيد غير مبرر من الجانب السوداني.
ولفت إلى أن الحكومة السودانية تحاول تعبئة الرأي العام السوداني ضد مصر للتغطية على المشكلات في السودان، واتخذت هذا الإجراء كمحاولة للحفاظ على ما تعتبره حقها من في حلايب وشلاتين من الناحية القانونية، بتسجيل موقف، مؤكدا أن هذا لا يتسق مع العلاقات بين البلدين.
وأضاف أنه بات لزاما على مصر من الناحية القانونية أن تقول موقفها، وترد على المذكرة التي تم تقديمها من جانب السودان في مجلس الأمن.