"العجاتي" يفجر أزمة: أعلن عدم وجوب طرح قرارات القوانين على "النواب".. و"في حب مصر" لا توجد صعوبة في مناقشة القوانين خلال 15 يومًا.. والوفد: الشعب ينتظر ثورة تشريعية
أثارت تصريحات المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، بشأن عدم وجوب عرض القرارات بقوانين التي صدرت في عهد الرئيسين عبدالفتاح السيسي وعدلي منصور،علي البرلمان، بحجة أن المادة " 156" من الدستور لا تتحدث عن أول برلمان بعد فترة انتقالية، حالة من الجدل داخل الأوساط السياسية والقانونية.
وقال أحمد عودة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن النص الدستوري أوجب عرض التشريعات التي تصدر من السلطة التنفيذية أثناء غياب البرلمان أو عطلته، ونحن في الفترة منذ قيام ثورة يونيه لم يكن لدينا برلمان، إذا فالأمر لا يتعلق بعطلة برلمانية فقط بل غياب السلطة التشريعية بالكامل، ومن حق البرلمان أن يراجع أو يعدل أو يلغي أي تشريعات سابقة.
وأشار إلي أن الشعب، ينتظر من البرلمان الجديد القيام بثورة تشريعية، لتعديل القوانين البالية بما يتوافق مع آماله وطموحاته عقب نجاح ثورة يونيه.
وأكد الدكتور عماد جاد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، وعضو قائمة في حب مصر، أن معظم القوانين التي أصدرها "السيسي" و"منصور" قوانين تنظيمية، يمكن تمريرها، والتركيز على مناقشه القوانين المثيرة للجدل، مثل قانون التظاهر والخدمة المدنية خلال الـ15 يومًا التي حددها الدستور .
وأشاد الناشط الحقوقي، جورج إسحاق، بطرح المستشار "العجاتي"، مؤكدًا أنه اجتهادًا جيدًا يصب في صالح دعوات عدم تعديل الدستور، لافتًا إلي أنهم سيستخدمونه في الوثيقة التي يعدها الدكتور وحيد عبد المجيد، لتدعيم وجهة نظرهم الخاصة بضرورة عدم تعديل الدستور قبل تفعيل نصوصه .
وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن الدستور الحالي، فيه كثير من العيوب ومنها وجوب عرض القرارات بقوانين التي صدرت في عهد الرئيسين عدلي منصور والسيسي، على البرلمان والبت في شأنها بالموافقة أو التعديل أو الإلغاء خلال 15 يومًا، علي خلاف أحكام الدساتير السابقة التي تنص علي وجوب العرض خلال 15 يوم مع ترك الحرية للمجلس للتصرف بشأنها .
واقترح "الجمل"، أن يتم اعتماد هذه القرارات بقرار موافقة مبدئي من أغلبية مجلس النواب خلال 15 يوما من انعقاد المجلس وفقا للدستور، علي أن يتم مراجعتها بعد ذلك بما يسمح بوجود فترة كافية للدراسة الكاملة والواجبة .
و أكدت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، ومقرر قائمة " التحالف الجمهوري"، أن رأي المستشار العجاتي صحيح 100% ويعالج اللبس الذي أحاط بتفسير نص المادة " 156" من الدستور .
وأكدت علي أهمية أن تعرض القوانين التي صدرت في عهدي " منصور" و" السيسي" باعتبارها قوانين عادية قابلة للتعديل في أي وقت.
ووصفت من يربط بين تنفيذ طرح "العجاتي"، وحل المجلس" بأنه "علي غير دراية بالسوابق الدستورية ".
