رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ماذا يعني تلويح روسيا باستخدام المادة "51" للرد على مفجري طائرتها فوق سيناء؟ خبراء يصفون الأمر بالخطير.. وآخرون: موسكو تقصد ضرب "داعش" بالتنسيق مع مصر

جريدة الدستور

أثار تلويح روسيا بحقها في استخدام المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، للرد على مفجري الطائرة الروسية التي سقطت في سيناء المصرية في 31 أكتوبر الماضي، جدلا كبيرا، بشأن كيفية استخدام هذه المادة، خاصة مع وصف البعض بأنه تهديد غير مباشر بالتدخل عسكريًا في سيناء، التي تضم بؤرا إرهابية تأوي الجماعات التكفرية المنتمية لتنظيم داعش الذي أعلن عن مسؤوليته عن إسقاط الطائرة.

وتنص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة على أنه "ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسها إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "الأمم المتحدة".

وهو ما فتح باب التساؤل حول كيفية تطبيق الروس لنص المادة، التي سبق لمصر في 16 فبراير الماضي، تطبيقها ردًا على إعدام 21 مصريًا على يد تنظيم داعش الإرهابي، عندما شنّت غارات جوية على معاقل تنظيم داعش في ليبيا، وهي المادة أيضًا التي تأسس على خلفيتها حلف "الناتو".

التلميح الروسي، وصفه خبراء الشأن السياسي والدولي بأنه يعد رسالة خطيرة وتحمل مؤشرات عديدة، حيث حذر ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من تلك المادة قائلًا: "المادة 51 من الميثاق تتيح حق التدخلات العسكرية الروسية في مصر وعلى الدبلوماسية المصرية التحرك في أسرع وقت للرد على هذا التصريح، الأمر خطير وغير مقبول الصمت حياله".

مختار غباشي، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية، رأى أن التلميحات الروسية باستخدام هذه المادة يعد أمر خطير ويتطلب الرد المصري الفوري، مشيرًا إلى أن المادة 51 هي مادة فضفاضة وتحمل آليات ومعاني كثيرة وتبيح للدول العديد من الطرق لرد أي اعتداء يقع على طرف يخصها.

وأشار، إلى أن التلميح الروسي يسير في إتجاهين، الأول هو السماح للقوات الروسية بتوجيه ضربات لتنظيم داعش في شبه جزيرة سيناء، وهو أمر خطير لن تسمح به السلطات المصرية بأي شكل؛ لأنه قد يجر الطرفين إلى الدخول في حرب، لأن مصر قادرة بجيشها على حماية حددوها، ولن تسمح لتدخل قوى دولية أو إقليمية لحمايتها.

وتابع، أن الإتجاه الثاني قد يكون تلميح روسيا بالدخول مع مصر في تنسيق أو تحالف عسكري لمحاربة تنظيم داعش؛ لأن روسيا باتت بالفعل مرحبة بأي تحالف للقضاء على داعش نهائيًا وبشكل سريع وفوري.

وأضاف، أن المادة 51 تعتبر مفعلة لدى روسيا والعالم الغربي ولكن في دول مثل سوريا والعراق، فلديها طلعات عسكرية في العراق وسوريا وتتم تحت أي غطاء؛ لأنهم دول مفتوحة، وليس لديهم جيش قادر على حماية أراضيهم، ولديهم صراعات سياسية لا تنتهي، لكن مصر دولة ذات سيادة على أرضها وقادرة على حماية مقدراتها وحدودها.

وأشار، إلى أن مصر قد تسمح لروسيا بالتدخل ولكن ليس عسكريًا، فقد تبيح مدها بالمعلومات أو عقد إتفاقيات السلاح، أما دون ذلك يعد أمر خطير ولايجوز لمصر السماح للجانب الروسي بمجرد التلميح.

واختلف معه محمد محسن أبو النور، الخبير في الشئون الدولية، مستبعدًا أن يكون المقصد الروسي بالاعتماد على المادة 51 هو التدخل العسكري في مصر؛ لأن روسيا تعلم جيدًا قدر الدولة التي تخاطبها، وأنها ذات سيادة وحكومة وجيش على أرضها، وليست دولة محتلة مثل العراق وسوريا.

وأشار، إلى أن الجانب الروسي قد يقصد ضمن تصريحاته أنه يتم التسيق مع الجانب المصري حول إمكانية توجيه ضربات للتنظيم الإرهابي تحت القيادة المصرية، موضحًا أن إذا كان روسيا تقصد التدخل العسكري، فهذا يعد اعتداء مسلح على أرض لها سيادة حرة مثل مصر.

وتابع، أن الموقف مختلف إذا تمت مقارنته بما فعتله مصر على الأراضي الليبية، لأن الأخيرة تعاني من ويلات حروب تستدعي تدخل الدول لحماية مصالحها، لكن مصر لا تحتاج إلى لدعم روسي من أجل محاربة تنظيم داعش.