نقابة المحامين تشتعل .. "نقيب الأزمات" فى مواجهة "محامى الجماعة الإسلامية" و"مرشح الحزب الوطنى".. والفضائح الجنسية وموقعة الجمل ودعم الإخوان أبرز وسائل حرب تشويه السمعة

مع اقتراب العد التنازلى لانتخابات نقابة المحامين لاختيار نقيب جديد، يشتد الصراع داخل النقابة بين المرشحين، فى مقدمتهم سامح عاشور النقيب الحالى، وبين مرشح التيار الاسلامى، وكذلك فلول الحزب الوطنى المنحل


ووصل إجمالي عدد المرشحين مع غلق باب الترشح يوم الأحد الماضي إلى 356 مرشحًا، بينهم 29 مرشح على مقعد نقيب المحامين، ومن المقرر أن تجري الانتخابات فى 8 نوفمبر المقبل.

إلا أن تلك الإنتخابات مهددة بالتأجيل في ظل اعلان محكمة القضاء الإداري، أمس الأحد، قبولها الطعون المقدمة من مجدي راشد، المرشح كنقيب للمحامين، لوقف انتخابات النقابة، وشطب عضوية سامح عاشور، النقيب الحالى، والمرشح لولاية جديدة، وحددت المحكمة 18 أكتوبر الحالى للبت فى الطعون، قبل موعد إجراء الانتخابات، 8 نوفمبر المقبل.

وكان أبرز أسماء المرشحين سامح عاشور، النقيب الحالي:

سامح عاشور، يبلغ من العمر 62 هامًا، ولد في ساقلته سوهاج، سياسي وحقوقي النقيب الحالي لنقابة المحاميين، ونقيب المحامين لدورتين سابقتين من سنة 2001 إلى سنة 2005 ومن سنة 2005 إلى سنة 2008 .

اتهامات ما قبل الانتخابات
وفيما اعتبره البعض جزء من حملة تشويه عاشور قبل انتخابات النقابة، تقدم محمد سيد إسماعيل، مدير حملته الانتخابية لخوض البرلمان ببلاغ يتهمه بالتحرش بزوجته، مرفقًا تسجيلات صوتية وهو يعرض عليها إرسال زوجها إلى الغردقة لمدة 3 أيام ليقابلها خلال تلك الأيام، وتم إخلاء سبيله، من سراي النيابة، بضمان محل عمله.

وكان رد "عاشور" أنه تقدم ببلاغ ضد مدير حملته الانتخابية ادعى عليه وزوجته بالتشهير به، واستمعت نيابة جنوب القاهرة للمحامي وزوجته، وقررت صرفهما بضمان محل الإقامة.

الإعتداء على المحامين:

شهدت فترة "عاشور" الكثير من المعارك التى خاضتها النقابة وفرضت عليها، والتي وصلت إلى حد القتل داخل أحد الأقسام، مثلما حدث فى واقعة المحامى كريم حمدى الذى قتل بقسم المطرية، وكذلك الاعتداء على محامى بالحذاء على محامى بدمياط، وغيرها من الواقع التى وصلت لحد اعلان النقابة الاضراب عن العمل فى المحاكم بقرار من عاشور فى محاولة لرد الاعتبار للمحامين، ووصل الامر لاعتذار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى للمحامين عما بدر من احد قيادات الشرطة فى حق محام.

مخالفته للقانون
وأولى الصعوبات التي واجها عاشور عقب إعلانه الترشح لمنصب النقيب استغلال معارضيه كافة التجاوزات التي تمت في عهده، والتي تبدء بأنه شغل منصب النقيب دورتين فيما أن قانون المحاماه ينص على عدم جواز ترشح النقيب لأكثر من دورتين متصلتين، إلا أنه نفى ذلك قائلًا:" أن ترشحه للانتخابات المقبلة، ستكون المرة الثانية وليست الثالثة"، لانه لم يكن نقيبًا للمحامين في الدورة السابقة التى فاز فيها حمدي خليفة النقيب السابق، والذى لم يكمل مدته لصدور حكم قضائى بحل المجلس".

خريجي التعليم المفتوح:

ومن أبرز معارض عاشور، خريجي التعليم المفتوح بكليات الحقوق من غير الحاصلين على الثانوية العامة الذين قدموا ضده العديد من البلاغات التي لم تجعل عاشور يخضع لمطالبهم والتى صاحبها محاولت أحد الطلبات إلقاء نفسها من مبنى النقابة في محاولة للتعبير عن غضبها إيذاء "عاشور" وذلك نتيجة لإصرار "عاشور" رفض قيدهم في النقابة.

فيما جاء رده مخيبًا للآمال بعد تلك المحاولات لوصفه لهم بأنهم خطرًا على المهنة لأن تلك الجامعات هدفها الربح المالي ولا تعمل على خروج طلابًا بمستوى يسمح لهم بممارسة المهنة،وأنه سيفعل المستحيل للتصدي بالرغم من تعرضه للكثير إذاء ذلك.

بالرغم من صدور قرار رقم 20 من المجلس المؤقت للنقابة برئاسة المستشار حسين عبد الحميد بقبول خريجى الحقوق من التعليم المفتوح بناءً على المادة 13 من قانون 17 لسنة 83 الفقرة الثالثة التى تنص على أنه من حق الحاصل على شهادة الليسانس من جامعة مصرية خاضعة لإشراف المجلس الأعلى للجامعات القيد فى نقابة المحامين.

شطبه من جدول المشتغلين :
كما اقيمت دعوى قضائية بهدف شطب سامح عاشور نقيب المحامين، من جدول المشتغلين، ونقله إلى جدول غير المشتغلين بالنقابة، لمخالفته للمادة رقم (14) من قانون المحاماه من خلال جمعه بين المحاماة ووظيفة أخرى،ولم يبت فيها حتى الان

وفي الجهة المقابلة يرى مؤيديه أن قضائه شهورًا في السجن بعد قرار الرئيس السادات سنة 1981 عندما دافع عاشور عن استقلال النقابة، التي حل الرئيس السادات مجلسها على خلفية الخلاف الشهير حول كامب ديفيد، ولم يخرج سامح عاشور من السجن سوى بعد وفاة الرئيس السادات وصدور قرار من الرئيس الاسبق حسنى مبارك في نوفمبر 1982 بالإفراج عن المعتقلين.


ومن ابرز الشخصيات التى تنافس على منصب نقيب المحامين منتصر الزيات، المعروف بأنه محامى الجماعة الإسلامية، والذى خسر الانتخابات الماضية، من مواليد 1956 في أسوان، مصر، واشتهر بلقب محامي الجماعات الإسلامية في مصر.

وبالرغم من كونه أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين في قضيتي "التخابر""ووادي نطرون" المتهم فيهما محمد مرسى الرئيس المعزول، ومحمد بديع مرشد عام جماعة الاخوان وعدد من قيادات الجماعة، و أنه المتهم الأول في قضية الانتماء لتنظيم الجهاد 1981 وقضى في السجن ثلاث سنوات وأفرج عنه في 23 أكتوبر 1984، إلا أنه عقب ترشحه لانتخابات النقابة تبرأ من جماعة الإخوان وادعى أنه لا يمثلها وليس مرشحها فى الانتخابات ولا حتى مرشح اي تيار بالنقابة.

حماية المحامين الإخوان:

واتهمه البعض بأنه ينوي الترشح لتحقيق مصالح المحامين الإخوان ومحاولة إعادتهم مرة أخرى إلى المشهد السياسي وبناء قواعد لهم في احد اهم النقابات المصرية، في ظل تخلص معظم النقابات من الأعضاء الإخوان، وان انتخابات نقابة المحامين هى محاولة جديدة لهم للعودة للمشهد خاصة بعد أن قضى "عاشور" على أغلبيتهم بمجلس النقابة، بعد توليه منصبه بإسقط عضوية 6 من الإخوان

بلاغات ضدده:

كما قدم ضده العديد من بلاغات تتهمه بارتكاب جرائم بث الفتن والدعايات المثيرة، وإهانة القضاء والإخلال بهيبته ومقامه والتأثير فيه بسبب دعاوى منظورة أمامه، وتكدير الأمن والسلم العام، وهي الجرائم المؤثمة بقانون العقوبات.

تحقيق مصالحه الشخصية:
ومن أشهر الاتهامات التي وجهت له هو سحبه ملف العبارة السلام 98 ، المتهم فيها رجل الاعمال ممدوح اسماعيل، من أعضاء نقابة المحامين وتوكيله لأحد المحامين المقربين له للتعتيم على تفاصيل القضية بعد الضغظ عليه من قيادات سيادية بالدولة بالرغم من أنه حزر اهالي الضحايا بعدم توكيل محامي من خارج النقابة، بالإضافة إلى توقيع الأهالي على تحصيل "الزيات" نسبة 25% من التعويضات التي يحصل عليها أهالي الضحايا، وهو بالتالي استغل القضية لتحقيق مصالحه الشخصية والتربح المالي.
هجومه ضد عاشور:
وشن "الزيات" خلال الفترة الماضية هجوما شرسًا ضد منافسه سامح عاشور ومجلسه، واتهمهم بالتقصير فى حق المحامين، وتقاعسهم فى الدفاع عن أعضاء النقابة، واهدار مال النقابة، واهدار كرامة المحامي من خلال عمليات الاعتداء التي تمت في عهده على المحامين والتي وصلت إلى حد القتل، ودشن حملة "أطلق سراحهم" للإفراج عن المحامين المحبوسين، وذلك قبل حتى ان يعلن ترشحه لانتخابات النقابة بعدة اشهر، وقد نفى عدة مرات حسم قراره بالترشح لانتخابات النقابة، وان اللجنة التى شكلها ليس لها اهداف سوي خدمة المحامين ثم بعد ذلك اعلن ترشحه.


سعيد عبدالخالق، المرشح الثالث لمنصب نقيب المحامين ، من أبناء باب الشعرية، وكيل أول نقابة محامي مصر السابق، عضو مجلس نقابة المحامين للمرة الثالثة على التوالى، وكان أحد أطراف المفاوضات التى جرت بين المحامين والحكومة بخصوص أزمة قانون الرسوم القضائية.

انتمائه "للفلول":
أبرز الإتهامات التي توجه له كونه أحد رجال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى السابق، حيث كان لـ"عز" الفضل فى ضمه للحزب الوطني بدلًا من يحيى وهدان، الذى استبعد من الحزب بعد اتهامه فى قضية أراضى اليهود.

كما كان عضوًا بالحزب ومثله فى برلمان ٢٠١٠، قبل ثورة 25 يناير، وبالتالي فهو معتمد بشكل كبير على أصوات أعضاء النقابة من المنتمين إلى الحزب الوطنى المنحل.
اتهامه بـ"بموقعة الجمل":

وتم اتهامه بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"موقعة الجمل" خلال أحداث الثورة، ضمن 25 متهمًا من رموز وأعضاء الحزب الوطنى، وحبس احتياطيًا على ذمة القضية إلى أن صدر حكم ببراءة جميع المتهمين فى القضية.