السفيرة منى عمر مسئول الملف الأفريقى بوزارة الخارجية سابقا لـ"الدستور": مصر لعبت دورا محوريا فى القارة السمراء منذ الستينات والسيسى يعيد ذلك الدور

أكدت السفيرة مني عمر مسئولة الملف الأفريقي في وزارة الخارجية المصرية سابقا، ورئيس مركز أفريقيا بالجامعة البريطانية، أن مصر لعبت دورا هاما منذ الستينات في القارة السمراء، ورغم تراجعه بعد ذلك إلا أن سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي المتوازنة مع كافة الدول الأفريقية والعربية والدولية ستشكل إضافة جديدة ودفعة قوية للارتقاء بالعلاقات المصرية الأفريقية إلى مستوى أعلى.

وأضافت منى عمر فى حوار خاص لـ"الدستور" أن رجال الأعمال المصريين يجب أن يلعبوا دورا أساسيا فى تعزيز التجارة البينية مع أفريقيا بصفة عامة، وإيجاد مشروعات استثمار ومصالح مشتركة، لافتة إلى أن الخارجية المصرية تدعم إجراء حوارات مستمرة بين رجال الأعمال في مصر وكل دول أفريقيا.

وأوضحت عمر، أن حجم التجارة بين دول الكوميسا يصل إلى حوالى 22 مليار تحظى مصر فيها فقط بـ2 مليار، فى حين يبلغ حجم تجارة أفريقيا 100 مليار سنويا وتعتبر نوعية صادرات الدول الأفريقية بما فيها تجمع الكوميسا مايزال بسيطا جدا بالنسبة للاستيراد، خاصة أن معظم التصدير مايزال مواد خام.

وفيما يخص التمكين السياسى للمرأة أشارت إلى أن قضية التمكين السياسى للمرأة المصرية وتعزيز مشاركتها الفعالة في العمل السياسي مازالت منقوصة بشكل ملحوظ، فهى لا تحظى باهتمام تستحقه على أجندة الأحزاب السياسية بالرغم من كون مشاركة المرأة في الحياة السياسية دليلا على تقدم المجتمع وتحضره فإلى الحوار..

ماهو وضع مصر بالنسبة إلى دول الكوميسا ؟

حجم التجارة بين دول الكوميسا يصل إلى حوالى 22 مليار تحظى مصر فيها فقط بـ2 مليار فى حين يبلغ حجم تجارة افريقيا 100 مليار سنويا وتعتبر نوعية صادرات الدول الأفريقية بما فيها تجمع الكوميسا مايزال بسيطا جدا، بالنسبة للاستيراد خاصة أن معظم التصدير مايزال مواد خام ومازالت هناك قطاعات مثل النقل البرى والبحرى محدودة بين دول القارة، وهو رافد كبير فى التجارة البينية بين دول القارة فى حين أن النقل الجوى مكلف جدا ومازال النشاط الاستثمارى والتجارى لمصر اقل بكثير من المتوقع.


ماذا عن الدور الذى تلعبه الخارجية المصرية ؟

السفارات المصرية فى افريقيا توفر المعلومات الكاملة لرجال الاعمال المصريين ولكن عليهم دور كبير فى اتخاذ القرارات السريعة والاقدام على الاستثمار بدون خوف خاصة ان الصناعات الغذائية والصناعات المرتبطة بالانشاءات واستخدامات الطاقة متعطش لها عدد كبير من الدول الافريقية، خاصة ان المنافسة من الدول الاوروبية والصين وتركيا شديدة.


كان لمصر دور رئيسى وتواجد داخل القارة الأفريقية إلا أنه تراجع حاليا بشكل ملحوظ؟

بالفعل ايام الرئيس جمال عبد الناصر كان لمصر مكان ودور قوى لكن الظروف الدولية والظروف الخاصة بالدول الافريقية نفسها واحتياجاتها كانت مختلفة تماما عن احتياجاتها الحالية، وامكانيات مصر الحالية لم تعد كما كانت لذا لا يجب ان نضع انفسنا دائما فى وضع مقارنة عما كنا وحاليا لاننا بذلك نظلم انفسنا.

أيام عبد الناصر كانت الدول الافريقية فى مرحلة التحرر من الاستعمار ومصر بحكم وضعها فى تلك الايام ساندت الدول الافريقيىة المتحررة بدون استثناء ففتحنا مكاتب لحركات التحرر فى مصر، كما قمنا بمساندتهم فى المحافل الدولية، مثال على ذلك الدور الذى لعبناه مع دولة مثل جنوب افريقيا والتى كانت تعانى من التمييز العنصرى استضافت مصر مكاتب لحركات التحرر الثلاث a n c - b s c – والانكاتا، ووقفنا معهم فى المحافل الدولية وقطعنا العلاقات وقتها مع النظام العنصرى فكذلك الظروف العالمية وظروف المنطقة مختلف تماما وكان الرئيس عبد الناصر وقتها من المؤسسين للاتحاد الافريقى، الذى كان يدعى منظمة الوحدة ثم قام بعمل حركة الانحياز والعلاقات بينه وبين الزعماء الافارقة كانت قوية.

وبعد أن تحررت العديد من الدول الافريقية بدات الدول الافريقية تحتاج لدعم اقتصادى وتدريب وتحتاج للقيام بعمليات تنمية على ارضها لكى تخلق دخل خاص بها، وبالتالى ان تتحكم فى مقدراتها ومواردها الاقتصادية ومن هنا اختلف الوضع لاختلاف الاحتياجات ومع هذا لم نقصر قط فى دعم اى دولة افريقية.


وكيف تفسرين تسابق العديد من الدول العربية والأوروبية واحتلالها لمكان الصدارة فى القارة السمراء؟

ما أريد أن أؤكد عليه أن مصر لم تقصر ولكن مستوى العطاء اختلف لذا لا يجب أن أقارن مع الدول العربية أو إسرائيل، فمصر مازالت هى مصر بالنسبة للدول الأفريقية، صحيح اننا لم يعد لنا نفس التأثير نتيجة سياسات الانظمة السياسية السابقة التى اهتمت اكثر بقضايا مثل منطقة الشرق الاوسط وفلسطين فى عهد الرئيس انور السادات، وتركيزه نحو الولايات المتحدة التى اعتبرت اللاعب الرئيسى فى العالم كله.

لذا كان من المفروض أن نوجه نظرنا لها مثل أوروبا وباقى دول العالم، فى تلك الفترة بدا النفوذ السياسى ينحصر داخل أفريقيا وخلال الفترة الأولى من حكم مبارك كان يحرص على المشاركة فى كل المحافل الأفريقية، وكنا نقيم طوال الوقت القمم الافريقية فى القاهرة، الا ان الوضع اختلف بعد حادثة اديس ابابا "محاولة اغتيال الرئيس الاسبق حسنى مبارك"، وبانقطاع الاهتمام اصبحنا غائبين عن المحافل والتجمعات الافريقية.

وكما سبق أوضحت أن أفريقيا قبلية تحكمها العلاقات الشخصية بين الرؤساء وعند تغيبك يغييب وجودك وبالتالى لم يعد الأفارقة يشعرون بوجودك او تواجدك فى القمم التالية والتى كانت تنعقد مرتين فى العام السياسة الخارجية.

وماذا عن الوضع الحالى ؟

سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي سياسة متوازنة مع كافة الدول الأفريقية والعربية والدولية، ويتضح ذلك من خلال جولات الرئيس الخارجية، واتمنى تزايد الجهود المصرية السياسية والدبلوماسية في محيط المجتمع الدولي والأفريقي.

هل هناك قصور فى دور رجال الأعمال ؟
الغياب واضح لدور رجال الاعمال والمجتمع المدنى فيكفى ان قضايا ومشكلات السودان التى تعتبر الامتداد الامنى لمصر لم نلعب اى دور سواء فى التواجد او الوساطة، كذلك الامر فى الصومال فى حين حرصت الدول العربية على التواجد ولعبت جنوب افريقيا الدور الرئيسى بين الشمال والجنوب وفى حل ازمة دارفور، برأسة الرئيس مونبيكى الرئيس السابق لجنوب افريقيا.

ومؤخرا بدأت الجامعه العربية فى لعب دور مهم ولكننا نتحدث عن مصر، التى غاب دورها ماعدا بعض المشاركات المتباعدة والوفود خاصة الاقتصادية من بعض رجال الاعمال الا انها لم تكن بالجدية المطلوبة فى الوقت الذى نظرت فيه كل القوى العالمية نحو افريقيا وقيمتها كاسواق واعدة وموارد خام سواء الصين او ايران او تركيا التى اوجدت كيانات اقتصادية قوية لها هناك.

ما أسباب فشل لجنة الخبراء «المصرية- السودانية- الإثيوبية» فى تحديد موعد مع المكتب الاستشارى لسد النهضة؟

- الفشل ليس فقط فى تحديد مواعيد اللجنة الاستشارية، إنما أيضاً فى عدم التوصل للمعايير الأساسية التى سيتم طرحها على اللجنة، وهذا يؤكد بشكل غير مباشر زيادة حدة الخلافات فى وجهات النظر بين الدول الثلاث.


ماذا عن أبرز نقاط الخلاف؟

الخلافات تتلخص فى ميعاد تسليم التقارير والموضوعات للجنة الاستشارية، والتى تشمل التقارير الفنية عن السد نفسه، ومدى اتساعه وحجم الضرر الذى سيلحقه على جميع الأطراف، ولابد أن يتحد الجانبان السودانى والمصرى للتخلص من مماطلات الجانب الإثيوبى الذى يصر على فرض وجهة نظره فى هذا الشأن، خاصة أن السد أصبح واقعاً لا يمكن تغييره.

هل كان هناك خلاف حول حصة مصر من المياه ؟

الجانب الإثيوبى تعهد كتابياً بعدم إلحاق الضرر بالجانب المصرى، وتصريحات هالى مريام ديساين، رئيس الوزراء الإثيوبى، أكدت ذلك، لكن إثيوبيا مازالت متمسكة برأيها حول الموضوعات الفنية، ولم تبد مرونة فى تسليم التقارير الفنية للجنة الاستشارية

لماذا لم تتوقف إثيوبيا عن بناء السد، رغم أن اللجنة الاستشارية لم تتحدد بعد؟

لجنة الخبراء الثلاثية الخاصة بسد النهضة الإثيوبى، لم تفشل فقط فى تحديد موعد التعاقد مع اللجنة الاستشارية، وإنما أيضا فى التوصل للمعايير الأساسية، التى سيتم طرحها على اللجنة، فأثيوبيا أنجزت حتى الآن أكثر من 50% من عمليات البناء والطرف الإثيوبى ينظر لمصلحته فى هذا الشأن، وعلينا النظر بنظرة واقعية إلى أن السد أصبح واقعاً، وأهمية المفاوضات المكثفة تتمثل فى تلاشى الأضرار التى قد تترتب عليه، لذلك وقعنا اتفاقية المبادئ، حتى تتحقق مصلحة الجميع، ولا يلحق الضرر بحصة مصر أو السودان من المياه.

كيف يمكن معالجة القضية؟

سد النهضة أصبح أمر واقع بالنسبة لمصر، وهنا تكمن أهمية اتفاق المبادئ الثلاثة، الذي عقد مؤخرا بين مصر وأثيوبيا والسودان، والذي يلزم أثيوبيا أمام المجتمع الدولي برفع أي ضرر يتسبب فيه السد على مصر أو السودان و المفاوضات الجارية بشأن سد النهضة الأثيوبي هي جزء من العملية السياسية ومصر لا تملك أي شيء في المرحلة الراهنة.

ونحن الآن كل ما نستطيع ان نقوم به هو التخفيف من تأثيره بحيث لايضر مصر وهو ما تم اقراره ووقع عليه السيد رئيس الجمهورية فى خلال الوثيقة الثلاثية الذى اعترف فيها بوجود السد ووضعت فى مبادئ اقرها ايضا رئيس السودان ورئيس اثيوبيا والان كل ما يهمنا هو ان تطبق اثيوبيا ما قامت بتوقيعه فى الوثيقة والا يكون هناك ضرر على مصر او السودان جراء تنفيذ السد.

إذا ماهى مشكلة مصر الحقيقية؟
مشكلة مصر الحقيقية ليست في سد النهضة ولكن في تضاعف عدد السكان، وبالتالي حصة المياه الثابتة من حوض نهر النيل لن تكفى كل المواطنين وهناك مناطق تعانى من انقطاع المياه لفترات طويلة.. لذا من الضرورى البحث على بدائل وموارد أخرى جديدة للمياه.


هل تلمسين تحول فى العلاقات المصرية الأفريقية حاليا ؟

مصر تتقدم بخطوات ناجحة نحو قارتها الإفريقية، وبالفعل هناك تحول ايجابى واضح فى العلاقات المصرية الافريقية ظهر جليا فى البيان الذى اصدره الاتحاد الإفريقى حول افتتاح قناة السويس الجديدة والذى عكس مدى ترابط العلاقات فقد اعربت خلاله ديلامينى زوما رئيسة الاتحاد عن سعادتها البالغة بافتتاح القناة، وأكدت أن المشروع سيزيد من إنتاجية وتنافسية القارة الإفريقية على مستوى العالم فمستوى التمثيل الإفريقى الذى حضر حفل الافتتاح يعكس الاهتمام الكبير الذى يوليه زعماء الدول الأفريقية لمصر ومدى حرصهم على المشاركة فى هذا الانجاز التاريخى الذى يعتبرونه إنجازا أفريقي.

كذلك المناطق الصناعية التى ستقام على ضفتى القناة ستنعكس إيجابًا على حركة التجارة الأفريقية البينية، والصادرات الأفريقية وذلك طبقًا لاتفاقية شرم الشيخ للتكتلات الاقتصادية الثلاث "الساداك والكوميسا والشرق الأفريقى".

كيف نستطيع استغلال فرصة انضمام مصر إلى التكتلات الأفريقية الثلاثة؟

انضمام مصر إلى اتفاقية التكتلات الاقتصادية الثلاثة الموقعة مؤخراً -الكوميسا والساداك والشرق الأفريقى- وبموجب تلك الاتفاقية تتمتع بإعفاءات جمركية وتسهيلات تجارية كبيرة تجذب كبار المستثمرين حول العالم ومن ضمنهم الهند، لذا يجب أن تكون تلك الاتفاقية دافعة لإقامة مشاريع هندية كبرى فى مصر للتمتع بالامتيازات مقابل استفادة الاقتصاد المصرى من تلك المشاريع، حيث لا يجب أن تكون مصر مجرد معبر أو سوق لتصريف المنتجات الهندية.

بحكم موقعك السابق كأمين عام المجلس القومى للمرأة كيف تقيمين قضية التمكين السياسي للمرأة ؟

قضية التمكين السياسى للمرأة المصرية وتعزيز مشاركتها الفعالة في العمل السياسي مازالت منقوصة بشكل ملحوظ، فهى لا تحظى باهتمام تستحقه على أجندة الأحزاب السياسية بالرغم من كون مشاركة المرأة في الحياة السياسية دليلا على تقدم المجتمع وتحضره، وعلى الرغم من أن المرأة المصرية نالت حقوقها في الانتخابات والترشح لأول مرة بمقتضى دستور 1956 ودخولها مجلس الشعب لأول مرة في عام 1957 إلا أن نسبة مشاركتها بعد نصف قرن لم تتعدى نسبة 2.5 % من جملة أعضاء المجلس.


وهو ما يعد نسبة تخجل منها أي دولة تسعى لأن تكون في مصاف الدول الديمقراطية ومن هذا المنطلق لن يكون هناك مساواة حقيقية في المجتمع حتى تكون المرأة شريكا رئيسيا في وضع القوانين وانتخاب صانعي القوانين، فالسلطة الحقيقية والتمكين لا تمنح وإنما تنتزع.

ماذا عن تقييمك لدور المرأة الآن خاصة بعد ثورة "25 يناير"؟

لدينا مشكلة كبيرة تواجهها المرأة المصرية الآن لأنه فى الاستحقاقات الماضية فيما بعد الثورة والتى كان من المطلوب، فيها خروج المرأة خرجت بأعداد كبيرة ولكن غابت فى الاستحقاقات التالية وعندما كنت الامين العام للمجلس القومى للمرأة عندما أعلنوا عن فتح أبواب الترشح لانتخابات الأولى قمنا بمجهود واضح من خلال وسائل الاتصال بفروع المجلس قمنا بفرز مجموعه متميزة وسط إقبال شديد أما فى انتخابات الحالية فوجئنا بحضور 5900 شخص لا يزيد عدد تمثيل المرأة عن 400 أو 500 وهو عدد ضعيف ومؤسف أن الإقبال على الترشيح ضعيف لهذه الدرجة.