هدوء في الذكرى الرابعة لأحداث "ماسبيرو".. ومفكر قبطي: نتمتع الآن بمزيد من الحرية

سادت حالة من الهدوء، اليوم، مع حلول الذكرى الرابعة لأحداث ماسبيرو، التي راح ضحيتها
عدد من المتظاهرين الأقباط في 2011.

وتعود أحداث ماسبيرو إلى، يوم الأحد، الموافق 9 أكتوبر 2011م، عندما دعت العديد من الائتلافات القبطية العديد من الشخصيات القبطية، نذكر على سبيل المـثال القمص "متيـاس نصر"، والقمص "فيلوباتير جــميل"، القمص "أشعيا عبد السيد"، والمستشار "نجيب جبرائـيل"، والمستشار "إيهاب رمزي"، والعديد من بعض القـوى المصرية الليبرالية للقيام بمظاهرة؛ للتنديد بأحداث كنيسة (المرنياب) بمدنية أسوان، عقب هـدمها ووقفها بقرار من محافظ المدنية؛ لأنها غير مرخصة.

وقال كمال زاخر المفكر القبطي: إنه لا علاقة بين إحياء ذكرى ماسبيرو، المجزرة التي راح ضحيتها شباب من الأقباط، وبين تحسين الأوضاع داخل مصر بالنسبة للأقباط، وإن كانت الأوضاع قد تحسنت قليلًا بعد الثلاثين من يونيو.

وأشار إلى أن الثلاثين من يونيو كانت ثورة لحماية الوجود والكيان المصري.
وأكد أن الوقت الحالي لا يسمح بإشعال البلاد بالمظاهرات ثانية، مشيرًا إلى أنه يجب استكمال التحقيق ومعاقبة المتسببين، بغير مظاهرات حتى لا يتم تفسيرها بأنها ضد الحكم أو استقرار البلاد.

وتابع: "الأقباط أذكى من يقدموا على تظاهرات يفسرها البعض بأنها ضد ثورة الثلاثين من يونيو أو ضد الحكم".

وقال جمال أسعد، الباحث والمفكر القبطي، إن أحداث ماسبيرو كانت في عهد المجلس العسكري حين كان مكلف بإدارة البلاد، إلا أن طرفي المواجهة كان الإخوان والسلفيين المتشددين والطامحين في الوصول للسلطة وبين أقباط متطرفين أيضًا.

وأكد أن عهد الإسلاميين المتشددين قد انتهى رسميًا، وأن الأقباط يتمتعون بمزيد من الحرية والحقوق، منها مشكلة بناء الكنائس وإعادة ترميمها، بموجب الدستور الذي أقره الشعب.

وأشار إلى أن ظهور أي قوة، اليوم، للتظاهر ما هم إلا أقباط متطرفين ومتاجرين يريدون الظهور وإثارة البلبلة فقط، لا يريدون الاستقرار للبلاد، مثلهم مثل الجماعات الإسلامية المتشددة.