التخطيط: استثناء الأوائل وحملة الماجستير في التعيينات "غير دستوري"

أكدت الدكتورة غادة موسي، مدير مركز الحوكمة بوزارة التخطيط وعضو لجنة الإصلاح الإداري، أنه لن يتم تعيين أي شخص في إحدي الجهات التابعة للجهاز الإداري، التي تخضع لقانون الخدمة المدنية إلا من خلال مسابقة مركزية يشرف عليها الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة.

وأضافت موسي، في تصريح لـ"الدستور"، أن تعيين الأوائل وحملة الماجستير لم يكن منصوص عليه في القانون الملغي ويعد مفاضلتهم على حساب غيرهم من الخريجين أمرًا غير دستوريًا بإعتبار أن الحصول على درجات الماجستير والدكتوراه مجرد شهادات طواعية، وليست من مصوغات التعيين، منوهه إلي أن الشهادات العليا ستكون أحد محاور المفاضلة في الترقيات او التعيين شريطة أن يكون موضوع الرسالة يخدم الوظيفة والعمل في الجهة الملتحق بها الموظف.

وأكدت أنه منذ صدور القانون في مارس الماضي لم يتم التعيين في الوظيفة العامة إلا بمسابقة، لافتة إلي أنه في حال رصد أي تجاوزات في هذا الشأن متعلقه بإجراء تعينات دون مسابقة يحق للمواطن رفع دعوي قضائية علي الفور للتحقيق في الأمر من قبل الجهة المختصة.

وفي سياق متصل، واصل أوائل خريجي دفعة 2014 حشد أنفسهم للتظاهر أمام مقر مجلس الوزراء الإثنين المقبل، للمطالبة بتعينهم في الوظائف الحكومية أسوة بزملائهم من أوائل الخريجين في الدفعات السابقة وكذلك حملة الماجستير والدكتوراه.

وقال أحد أوائل خريجي دفعة 2014، أن قرار تعيين أوائل الخريجين هو أهم مكتسبات ثورة الشعب، بل ربما هو المكتسب الوحيد، وإلغاؤه قرار ظالم وسخيف لا يحترم القانون ولا الشعب.

وأضاف "فى 2011 عندما صدر قرار تعيين الأوائل كانت هناك محاولات مستميتة من الحكومة للتراجع عن القرار وحجج واهية تطلق كل حين ولن نتوقف أو نظمئن إلا باستلامنا خطابات التعيين لأننا حينها أدركنا أنه لن يكون ضياعا لحقنا نحن فقط بل لحقوق جميع أوائل الخريجين في السنوات التالية".

وطالب الداعون إلي التظاهرة بإعفائهم من شرط خوض المسابقة المركزية نظرًا لتفوقهم خلال سنوات الدراسة الجامعية، ومناشدة رئيس الوزراء بحكومة تسيير الأعمال المهندس إبراهيم محلب بالتدخل وإصدار قرار بتعيينهم.