الوزراء: تطبيق عقوبات مخالفة الدعاية الانتخابية بالغرامة والاستبعاد والسجن

أكد اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، أن اللجنة العليا للانتخابات بدأت رصد مخالفات الدعاية الانتخابية بعد إعلان الكشوف النهائية للمرشحين مباشرًة وفقًا للقانون، على أن يتم التعامل مع المخالفات بتطبيق العقوبات المختلفة على المرشح بداية من الغرامة المالية وصولًا إلى شطب المرشح من الجداول الانتخابية، وإبلاغ النيابة للتحقيق في الواقعة كجناية عقوبتها الحبس.
وأضاف قمصان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبني عسل ببرنامجها "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الدعاية قبل إعلان الكشوف النهائية للمرشحين لا تعتبر دعاية، ويتم التعامل معها بالإزالة من خلال الأحياء والمحافظات، لافتًا إلى أن اللجنة العليا تدير الانتخابات والتي تبلغ 205 دوائر فردية تضم 448 مقعدا و120 قائمة تديرها 11 ألف مركز انتخابي تحتوي على 27 ألف لجنة فرعية.
ولفت قمصان، إلى أن وزارة التخطيط قامت بإعداد بيانات الناخبين ومعاونة الخارجية في تصويت المصريين في الخارج ووزارة الاتصالات في تقديم خدمات الآي تي، كما قامت وزارة التضامن بمنح خطاب صلاحية للجمعيات والهيئات، وتساهم المالية بكل ما يطلب منها من احتياجات، ووزارة الهجرة تشارك مع الخارجية في تصويت المصريين في الخارج، ووزارة مجلس النواب أعدت القوانين والتشريعات، إلى جانب الهيئة العامة للاستعلامات، واتحاد الإذاعة والتلفزيون، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والذي يقدم المعلومات والبيانات الدقيقة والاستطلاعات، موضحا أن المدارس التي بها مراكز اقتراع لن يكون بها دراسة في يوم إجراء الانتخابات والرصد الإعلام.