الجزائر تجري تجربة أول محاكمة مرئية عن بعد

أجرت المحكمة الابتدائية للقليعة التابعة لمجلس قضاء ولاية تيبازة الجزائرية اليوم الأربعاء أول محاكمة مرئية عن بعد دون نقل المتهم إلى قاعة الجلسات، في خطوة تعد سابقة في تاريخ العدالة الجزائرية.
وتندرج هذه المحاكمة في إطار مواصلة العدالة الجزائرية لعصرنة القطاع من خلال سن قانون العصرنة خلال 2015 الذي يسمح باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في القطاع على "أمل تحقيق العدالة الالكترونية".
وأجريت المحاكمة بصورة علنية بحضور هيئة الدفاع، وفتحت للمواطنين في إحدى قاعات الجلسات، فيما خصصت قاعة مجهزة بالوسائل السمعية البصرية بالمؤسسة العقابية بالقليعة، وتعمل بالألياف البصرية وفق نظام الشبكة الداخلية لوزارة العدل.
وتهدف وزارة العدالة من خلال إجراء محاكمات مرئية عن بعد إلى تقليص آجال الإيداع على المتهمين وتخفيف الضغط على المحاكم وتخفيف الضغط أيضا على الأجهزة الأمنية وإدارة السجون المكلفة بنقل المتهمين وتقليص المسافات على الشهود المتواجدين في أماكن بعيدة عن مجريات المحاكمة.
وبعد تحديد هوية المتهم من خلال جهاز يسمح لرئيس المحكمة من التحقق والتعرف على البصمات على هيئة المحكمة، يتم السماع لاقوال المتهم والشهود ومرافعة الدفاع قبل أن يتم رفع الجلسة على المداولة والنطق بالحكم في أطوار يتابعها الجميع عن طريق أجهزة تلفزيون عملاقة.
و كإجراء إلزامي، على هيئة المحكمة، وفقا لأحكام المادة 14 و15 و16 من قانون الإجراءات الجزائية، يطلب رئيس الجلسة موافقة المتهم على إجراء محاكمة مرئية.