لجنة حقوقية ليبية تدين تصاعد جرائم الاختطاف بمدينة الزاوية غرب طرابلس
أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، تصاعد جرائم الاختطاف والإخفاء القسري للمدنيين على أساس الهوية الاجتماعية وبدوافع إجرامية والابتزاز المالي للمواطنين المدنيين من أهالي مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس من قبل جماعات مسلحة.
وقال بيان للجنة اليوم الثلاثاء، إن قسم تقصي الحقائق والرصد والتوثيق باللجنة تلقى بلاغا عن قيام المجموعات المسلحة بصياد والمعمورة باعتقال 13 مواطناً ليبياً على الهوية منذ يوم الأحد الماضي ينتمون لمدينة الزاوية.
ودعت اللجنة جميع الأطراف المتنازعة بعدم استخدام الاختفاء القسري كأداة من أدوات الحرب، مجددة تذكيرها بأن ممارسات عمليات الاختطاف والاعتقال والإخفاء القسري للمدنيين يعد احتجازا لرهائن والذي يعد جريمة حرب، ويعتبر نظام روما الأساسي في مادته السابعة الفقرة (1) (ط) الاختفاء القسري جريمة من الجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.
وأوضح البيان أن اللجنة تذكر جميع أطراف النزاع بأنه وفقا للفقرة الأولى من المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛ "لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري" ولا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أوبأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري" وفقا للفقرة الثانية من المادة المشار إليها.
