أحمد عز مطالبا بدخول البرلمان: "أنا خبرة استفيدوا مني"

أعاد المحامي فريق الديب دفاع رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل، المرافعة السابقة في الطعن المقدم على استبعاده من الانتخابات البرلمانية.
وأكد الديب أن عز قدم أوراق الترشيح كاملة للجنة الانتخابات التي قبلتها، إلا أن تعنيف رئيس البريد الذي قبل فتح حساب للدعاية الانتخابية لأحمد عز فقامت الهيئة بإلغاء الحساب، مشيرا إلى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية لا يمنع من يتحفظ على أمواله أن يحرم من الانتخابات، وبالتالي منع عز من التصرف في أمواله وحرمه من الانتخابات غير قانوني، كما أن حساب الدعاية الانتخابية ليس من أساسيا ت الترشيح.
وقال مستشار هيئة قضايا الدولة، إن فتح حساب عز في البريد يعتبر منعدما وأن النيابة العامة هي من طلبت من البريد بغلق الحساب لأنه متحفظ على أمواله.
فيما قال محامى هيئة البريد أمام المحكمة إن الموظف فتح الحساب لعز دون معرفته بالقانون وأن أموال عز متحفظ عليها ولا يجوز للهيئة أن تفتح الحساب.
وأثناء نظر الطعن طالب عدد من المحامين التدخل في الدعوى إلا أن رئيس المحكمة طالبهم بالانتظار حتى انتهاء مرافعة الديب.
وقال مستشارو هيئة قضايا الدولة إن أمر المنع من التصرف أشمل على جميع البنوك، وبالتالي لا يجوز لعز فتح أي حساب سواء في البنوك أو البريد.
وسمحت المحكمة لعزب بالتحدث عقب طلبه، فأوضح إنجازاته في إنشاء مصنع حديد عز بمدينة السادات والسويس، ومساهمته في الكثير من المشروعات، قائلا: "أنا نائب رئيس لجنة الخطة الموازنة بمجلس الشعب لمدة عشر سنوات وأصدرت العشرات من القوانين، وعندي الخبرة لماذا لا يتم الاستفادة منى في البرلمان المقبل".
وأضاف "رئيس لجنة الخطة والموازنة هو المراقب لأموال الدولة والموازنة العامة للدولة وأنا لدى تجربة سياسية استفاد منها الكثير"، مشيرا إلى أن القانون ثابت والرأى العام متغير، فالرأي العام منذ خمس سنوات كان يرفض دخول نواب الحزب الوطني المنحل والآن استعانت الأحزاب السياسية بنواب سابقين من الحزب الوطني ولم يغضب الرأي العام.
وقررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا تأجيل الحكم في طعن أحمد عز، والراقصة سما المصري، و55 آخرين على حكم استبعادهم من الانتخابات البرلمانية، إلى جلسة 7 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم في الطعن.