خبراء مياه: مفاوضات سد النهضة فاشلة.. والأزمة سياسية وليست فنية.. ويطالبون بتدخل الرئيس السيسي

مفاوضات مستمر لا تنتهي.. وأزمة عالقة دون حل.. فقط وقت يمر والعمل في سد النهضة مستمر دون توقف، والأماني الإثيوبية تكاد تتحول إلى الواقع، ما لم تتحرك القيادة السياسية المصرية بعيدا عن مسار التفاوض العقيم، وذلك وفقا لما أكده خبراء المياه.

وأكد الخبراء، أن الدعوة التي أطلقها الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، لكل من السودان وإثيوبيا للاجتماع بالقاهرة غداً ولمدة يومين، لن تتحقق، وفي الغالب سيتم تأجيل الاجتماع.

أكد نصر علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، أن الموقف الحالي وفشل المفاوضات سببه بالمقام الأول ضعف المفاوض المصري، فمنذ 4 سنوات نحاول الوصول لآلية لبيان تأثير سد النهضة على مصر دون أن تتحقق حتى الآن، فضلا عن عدم التوافق في التعاقد مع مكتب استشاري بعد انسحاب المكتب الهولندي.

وأكد أن إعلان المبادئ الذي وقعت عليه "مصر والسودان وإثيوبيا" لم يحقق أي تقدم، مشددا على ضرورة إلزام إثيوبيا بوقف بناء السد بعد انتهاء المرحلة الأولى، حتى يتم الانتهاء من الدراسات الفنية، وإذا رفضت يتم اللجوء لوساطة دولية من الأمم المتحدة، أو التحكيم الدولة، وفي حال تعنتها يتم اللجوء لمجلس الأمن.

وأكد وزير الري الأسبق، أن أثيوبيا تسعى إلى إفشال المفاوضات بشتى الطرق، بالتالي لابد أن نقطع عليها الطريق، باتخاذ مسار سياسي، وتولي رئاسة الجمهورية ملف المفاوضات، خاصة وأن إثيوبيا انتهت من 50% من أعمال الإنشاءات بالسد، بل تقوم أيضًا ببناء خمسة سدود جديدة أخرى.

وأوضح أن هناك سوء تقدير شديد لموقف مصر من الأزمة، والحكومة تتعالى على النصائح وتكتفي بآراء خبرائها، مؤكدا أن اجتماع اليوم الاجتماع لن يتم وعلى أغلب تقدير سيتم تأجيله، مشددا على أن أي اجتماع على مستوى الخبراء لن يحقق أي نتيجة، ولابد من تغيير مسار المفاوضات وتغيير الاتجاه لحل الموقف، وحتى الاجتماع إن تم لن يؤدي إلى أي نتيجة.

وأوضح أنه طرح مبادرة منذ أكثر من 4 سنوات ولم يتم الأخذ بها، أكد خلالها ان المسار الفني لن يؤدي إلى أي نتائج ولابد من مسار سياسي يدعمه المسار الفني، وطالما المسار مقلوب فلن توجد أي نتائج، لافتا إلي هناك عدة بدائل سياسية تقوم على وقف إنشاءات السد بعد انتهاء المرحلة الأولى، مع استمرار الدراسات والمفاوضات حول السد، في ضوء نتائج الدارسات.

فيما قال هاني رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن الاستمرار في عقد اللجان حول سد النهضة لن تفيد، ولابد من تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحل هذه الأزمة بسبب مماطلة إثيوبية في الحل.

وأكد أن الأزمة لن تنتهي بدون التفاوض السياسي بين الرئيس السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا خاصة أن اللجان الاستشارية لم تسفر عن أي نتيجة، سوى إضاعة الوقت المصري منذ أكثر من عام، في الوقت الذي يستمر فيه بناء سد النهضة، وهو ما تتعمده إثيوبيا لوضع مصر أمام الأمر الواقع، والتي نجحت في إغراق المفاوض المصري في تفاصيل وخلافات لا نهاية لها.

وشدد على أهمية تقييم الموقف بأكمله، للوقوف على حقيقته، بعد أن بدا للجميع الموقف الإثيوبي المراوغ، وإشراك جميع مؤسسات الدولة المعنية والالتزام بالشفافية والصراحة؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وفي السياق ذاته، طالب الدكتور نادر نور الدين، خبير الموارد المائية، بتغيير اللجنة الحالية برئاسة وزير الري والموارد المائية لتكون بمثابة رسالة قوية إلى إثيوبيا بأن مصر لن تفرط في حصتها من مياه نهر النيل، وتشكيل لجنة مكونة من أستاذ في القانون الدولي، وأستاذ في المياه، والإعلام الخارجي، ومندوب من وزارة الخارجية، وممثل عسكري، لحشد رأي دولي عام ضد إثيوبيا.

كما شدد على ضرورة مطالبة إثيوبيا بوقف العمل في سد النهضة لحين انتهاء المباحثات، مؤكدا أن مرور الوقت يصب في صالح أثيوبيا، التي تحرص علي إدخال مصر في إستراتيجية جديدة في التفاوض، ولابد من تدخل الخارجية المصرية في المفاوضات الحالية ومحاولة نقل التفاوض إلي تقسيم حصص مياه الحوض الشرقي للنيل بين مصر وإثيوبيا والسودان، وتوقع إثيوبيا على اتفاقية جديدة لتقسيم المياه وهو ما يضمن حصة مصر من المياه.

وأكد أن المفاوض الفني أثبت فشله بما يخدم الأغراض الإثيوبية، ويسير في اتجاه عبثي دون خطة أو خبرة، مضيفا أنه في حال إصرار أثيوبيا على التعنت مع مصر وعدم وقف إنشاءات السد لحين الانتهاء من الدراسات الفنية، فيبقى تدويل القضية هو أمل مصر الوحيد، خاصة وأنها أوشكت على الانتهاء من المرحلة الأولى والتي ستنتهي منها أكتوبر القادم.

وأوضح أنه لابد أن تتقدم مصر بشكوى عاجلة إلي الاتحاد الإفريقي تشتكي تداعيات سد النهضة وخطورتها على الأمن القومي المصري، ومحاولة إثيوبيا اتخاذ القرار منفردة، وهو من شأنه إشعال الصراع في شرق القارة الإفريقية، بالإضافة إلي حشد دولي لعدالة الموقف المصري.

وشدد على أن الطريق الآن يسير في غير صالح مصر، لأن الجانب الإثيوبي يعد نفسه صاحب خبرة في مجال التفاوض مقابل الدبلوماسية المصرية، وحذر من إتباع أثيوبيا أسلوب التسويف لحين انتهاء بناء السد والمقرر تشغيل المرحلة الأولى منه في أكتوبر القادم بتوليد 800 ميجا، على أن ينتهي السد في 2017.

وشدد على ضرورة وسرعة التحرك حتى لا تدخلنا إثيوبيا في تشكيل لجان استشارية غير ملزمة، فنحن أمام مهمة واحدة وهى تغيير ارتفاع السد والسعة التخزينية إلى 95 بدلا من 145، مشيرا إلى انه لا يوجد تغيير في الموقف الإثيوبي حتى الآن ولا توجد سوى نية التصريحات.

وأشار إلى انه لا يمكن الاستناد إلى الوعود الإثيوبية، لان موافقة مصر على بناء السد تعنى موافقة ضمنية على بناء 4 سدود أخرى خلف سد النهضة، بالتالي لابد من سرعة تدويل القضية لصالح عدالة الموقف المصري، وتشكيل لجنة دولية لمعاينة السد يكون رأيها ملزم، ولابد عدم الانتظار لحين انتهاء المفاوضات، فأثيوبيا تدس السم في العسل، لمحاولة تهدئة مصر.