العيد والمدارس والأسعار
إن من أهم المطالب التى توجهت بها للحكومة الجديدة فى ٣ مقالات متتالية هو ضرورة العمل على محاربة الغلاء ليتمكن الشعب المصرى من تغطية أساسيات الحياة اليومية بكرامة ودون الانحراف عن الطريق المستقيم ودون الحاجة إلى اللجوء إلى الانحراف أو الاقتراض من الغير لاستكمال متطلبات الحياة الأساسية كل شهر، كما طالبت بالرقابة على الأسعار وعلى المحلات التجارية والسوبر ماركت التى ليس عليها رقابة مستمرة على الأسعار، حيث تجد أن كل سوبر ماركت أو فكهانى أو بائع خضر أو بقال يضع الأسعار وفقاً لوجهة نظره حول نفس السلعة ونفس المواصفات، مما يجعلنى أقول إن هناك تسيباً فى متابعة الأسعار فى مجال الأطعمة الأساسية والغذاء العادى اليومى بل معظمها يتصاعد عشوائياً ووفقاً لأهواء التجار وأصحاب المحال ولا أحد يمكنه أن يجزم إلى أى مدى سترتفع الأسعار بعد هذا.
وأنا هنا أطالب المسئولين فى حكومة مصر الجديدة التى كان من أهم توجيهات الرئيس إليها بعد تشكيلها أن تلتفت إلى الغلاء والأسعار فى مصر بالنسبة للبسطاء من المواطنين، مما أعطى بعض الأمل للمواطن أنه سيجد قريباً وقفاً أو تحديداً للأسعار، لكن حتى الآن لا أستطيع أن أقول إن هناك تحركاً فعلياً من المسئولين نحو تحديد الأسعار أو مراقبتها، كما رأينا أثناء عيد الأضحىالمبارك، والنتيجة أن المواطن وجد نفسه فى مأزق شديد بين مشكلتين هما شراء مستلزمات عيد الأضحى لأسرته ومستلزمات دخول المدارس من مصاريف وملابس وأدوات مدرسية وكتب وكراسات مما سبب ارتباكاً شديداً ومعاناة بداخل غالبية البيوت المصرية.
إننا فى حاجة إلى نظرة جدية من الحكومة لإيجاد وسيلة لضبط الأسعار سواء الغذاء أو الدواء أو الكهرباء، ووقف الغلاء المطرد فى كل المجالات حتى يتمكن المصريون من الحياة الكريمة بداخل بلدهم.
