اللجنة المصرية التونسية تبحث إزالة معوقات التجارة بين البلدين

أكد عبد العليم نوارة، رئيس مجلس الأعمال المصرى التونسى، أهمية الدور الذى ستلعبة اللجنة المصرية التونسية المشتركة، المقرر انعقادها 8 سبتمبر برئاسة رئيس الوزراء إبراهيم محلب ونظيره التونسي الحبيب الصيد.

وأضاف أن اللجنة ستبحث العديد من الملفات الهامة على الصعيد السياسي والإقتصادي والثقافي، لافتا إلى أنها ستعمل أيضا على إزالة المعوقات التي تواجه حركة التجارة بين البلدين بهدف زيادة التبادل التجاري إلى 500 مليون دولار خلال الفترة القادمة مقابل 317 مليون دولار خلال 2014.

وأوضح آنذاك يأتى فى الوقت الذى خسرت فيه مصر أكثر من 70% من حجم الاستثمارات المتبادلة منذ ثورة يناير 2011 وحتى الآن، حيث بلغ إجمالي مساهمات رأس المال التونسي حوالى 450 مليون دينار، ويبلغ عدد الشركات التونسية المستثمرة في مصر 204 شركة، وتركز أنشطتها خاصّة في قطاعات الخدمات والسياحة والصناعات الغذائية والاتصالات.

وأشار رئيس مجلس الأعمال المصرى التونسى إلى أن العلاقات التجارية المصرية التونسية تحكمها 3 اتفاقيات رئيسية، وهى اتفاق التبادل التجاري الحر الموقع بين البلدين في مارس 1998، الذي يتضمن قوائم للسلع المتبادلة، وعلى الرغم من ذلك لا يلجأ إليه رجال الأعمال الآن في البلدين نظرا لاستفادتهم من الإعفاءات الكاملة الممنوحة في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية، كذلك اتفاق "أغادير" الموقع بين مصر وتونس والمغرب والأردن في 2004 والذي يمنح إعفاءات كاملة بين الدول الأعضاء بالاتفاقية، إضافة إلى اتفاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الموقع فى عام 2005.

ومن المقرر أن تبحث الاجتماعات التحضيرية للجنة المصرية التونسية الملف الليبي وبعض القضايا العربية والإقليمية ذات الإهتمام المشترك وتضم لجنة الخبراء ممثلين عن وزارات التعاون الدولي والخارجية والداخلية والسياحة والمالية والثقافة والتضامن الاجتماعي والبترول والصناعة والتجارة والنقل والصحة بالإضافة إلى الهيئة العامة للإستثمار وإتحاد الإذاعة والتلفزيون.