التخطيط: إلغاء لوائح الخدمة المدنية الخاصة "غير متصور"

أكد الدكتور طارق الحصري، مستشار وزير التخطيط للإصلاح الإداري، أن قانون الخدمة المدنية يطبق على الوظائف في الوزارات وعددهم 36 وزارة والمصالح ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات وعددهم 27 محافظة وكذلك الهيئات العامة التي لا توجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية الخاصة بها مثل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فيطبق عليها قانون الخدمة المدنية.

وأوضح أن باقي الهيئات العامة التي توجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية مثل هيئة قناة السويس، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية ، اتحاد الإذاعة والتليفزيون وغيرها فلا يطبق عليها قانون الخدمة المدنية ويطبق عليها لوائحها الخاصة.

وأضاف الحصري -في تصريحه لـ"الدستور"- لدينا في مصر 51 هيئة عامة اقتصادية وخدمية منها هيئة قناة السويس، و هيئة الاستثمار، و الهيئة القومية للسكك الحديدية، كل هيئة منهم لها قانون مستقل، وبالتالي ففكرة إلغاء تلك القوانين وإصدار قانون موحد والمساواة بينهم في ظل ظروف عملهم المختلفة كلام غير متصور وليس في خطتنا ولا بخطة وزارة المالية أيضًا.

وشدد مستشار وزير التخطيط على أن كل الهيئات التي لديها قوانين خاصة تظل أنظمة الأجور بها سارية بنفس النمط القديم ولم يجد عليها أي جديد باستثناء ما نص عليه قانون ربط الموازنة رقم 32 لعام 2015 في المادة 15 منه، التى تلزم كل الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة بصرف المكافآت والحوافز بعد تحويلها من نسبة إلى فئات مالية مقطوعة، لكن لم يتطرق القانون إلى تقسيم الأجر لوظيفي ومكمل.