الأردن: 43 % نسبة تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية
أفاد وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، المهندس عماد نجيب الفاخوري، بأن نسبة تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام 2015 ارتفعت حتى الآن لتبلغ 43.5% بما في ذلك التعهدات والالتزامات التي أعلنتها الدول المختلفة، مشددا على أن تمويل الخطة من شأنه ضمان استمرار الحكومة باستقبال اللاجئين وتقديم الخدمات اللازمة لهم.
ووفقا لبيان صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، اليوم الجمعة، أكد "فاخوري" خلال لقائه نائب وزير الخارجية البريطاني توبيس الوود الليلة الماضية في عمان، على أن ثلثي خطة الاستجابة مازال غير ممول، محذرا في الوقت ذاته من أن انخفاض الدعم سيمتد أثره السلبي ليشمل ليس فقط المنطقة بل الدول الأوروبية والعالم أجمع.
وأوضح أن خطة الاستجابة تم إعدادها بالشراكة بين الأردن والمجتمع الدولي، وبلغت موازنتها حوالي 2.9 مليار دولار أمريكي وتوزعت على المشاريع ذات الأولوية، متوقعا الانتهاء من خطة الاستجابة للفترة 2016 إلى 2018 نهاية شهر أكتوبر المقبل.
واستعرض فاخوري خلال اللقاء التحديات الاقتصادية الراهنة والتبعات الإنسانية والمالية التي يتحملها الأردن نتيجة الأوضاع السائدة في المنطقة ومن ضمنها استضافته أعدادا كبيرة من السوريين وآثارها المرتدة على المملكة والضغوطات على البنية التحتية وقطاعات التعليم والصحة والمياه.
وشدد على أهمية استمرار مساندة المجتمع الدولي للأردن وزيادة دعمه له من خلال الدعم المباشر للحكومة للحد من الأثر الكبير الذي سببته أزمة اللجوء السوري على الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته.. لافتا إلى أن دعم الأردن لا تقف آثاره على المملكة فحسب بل يتعدى ذلك على المصالح الأمنية واستقرار دول المنطقة وأوروبا والعالم.
وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى أنه وبالرغم من التحديات التي تشهدها المنطقة وما يتمخض عنها من آثار سلبية على كافة القطاعات؛ إلا أن الحكومة الأردنية مستمرة في برامجها التنموية والإصلاحية.
وبدوره.. أشاد نائب وزير الخارجية البريطاني بدور الأردن الفاعل في استقبال اللاجئين السوريين واستمرار تقديم الدعم والمساعدة لهم.. مؤكدا على ضرورة استمرار وقوف المجتمع الدولي مع الأردن وأن يولي مزيدا من الاهتمام وتقديم الدعم لتخطي كافة الصعوبات التي تواجه المملكة.
يشار إلى أن قيمة المساعدات المقدمة من بريطانيا من خلال خطة الاستجابة الأردنية 2015 بلغت حوالي 86 مليون دولار أمريكي منها حوالي 41.3 مليون دولار لخدمة مشاريع المجتمعات المستضيفة وحوالي 45 مليون دولار لمشاريع اللاجئين.
أما قيمة تعهدات المملكة المتحدة خلال المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا والذي أقيم في دولة الكويت نهاية مارس الماضي فقد بلغت حوالي 155 مليون دولار أمريكي للإقليم.
جدير بالذكر أن الأردن يستضيف على أراضيه منذ اندلاع الأزمة السورية في منتصف مارس 2011 وحتى الآن ما يزيد على 630 ألف لاجيء سوري حسب مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، فيما يقدر المسئولون الأردنيون عددهم بنحو مليون و400 ألف (من بينهم 750 ألف سوري موجودون قبل الأحداث ويطلق عليهم لاجئون اقتصاديون).
