مؤسس "لا للأحزاب الدينية" يكشف لـ"الدستور" حقيقة انقسام الحملة
شهدت حملة "لا للأحزاب الدينية" حالة من التوتر والانقسامات التي دفعت أعضاءها إلى تكوين مجموعتين كل مجموعة منهما سعت إلى تدشين الحملة بنفس المسمى.
"الدستور" حاورت محمد عطية، مؤسس حملة "لا للأحزاب الدينية"، للوقوف على أسباب الخلافات التي أدت إلى تشتيت أعضائها، ومعرفة خطة عمل الحملة الفترة القادمة، علاوة على مواجهته بالاتهامات التي وجها له "مسعد المصري" المتحدث الرسمي لتمرد عن شمال القاهرة.
ما أهداف حملة "لا للأحزاب الدينية" ومن أين أتت فكرتها؟
جاءت فكرة الحملة عقب ثورة الـ 30 من يونيو وترسخت عقب إقرار الدستور والوقوف على المادة 72 التي تحظر قيام أي أحزاب ذات مرجعية دينية كـ"الأصالة، مصر القوية، النور، البناء والتنمية".
وتقتصر أهداف الحملة على توعية المواطنين على غرار "تمرد" بخطورة تلك الأحزاب على مستقبل الوطن، وجمع توقيعاتهم لتقديمها للجنة شئون الأحزاب ومجلس الدولة لحل تلك الأحزاب، خاصة وأننا نرغب في برلمان يعبر عن أهداف ثورة 25 يناير وتصحيح مسار ما افتعلته جماعة الإخوان الإرهابية طيلة فترة حكمها.
وما خطة عمل الحملة خلال الفترة القادمة؟
ثاني يوم التدشين توجهنا للإسكندرية مسقط رأس حزب النور السلفى، وتتوالى زياراتنا للمحافظات وعمل مؤتمرات جماهيرية لتوعية المواطنيين، بالإضافة إلى عمل استمارات إلكترونية لمن يرغب التسجيل بها.
هل يوجد معكم شخصيات سياسية وعامة تشارككم في الحملة؟
بالطبع، يشاركنا الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية، والدكتورة كريمة الحفناوي، وسمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وثروت الخرباوي، القيادي الإخواني المنشق.
وما الأسباب التي أدت إلى تشتيت أعضاء الحملة وتدشينها مرتين بنفس المسمى؟
طالبت دعاء خليفة المنشقة عن تمرد بالانضمام للحملة وأن تكون المتحدثة الرسمية باسمها، وأكدت عليها بأن تكون الحملة بعيدة عن أي انتماءات سياسية أو أحزاب، لأن الفكرة بقيمة أعضائها.
لكنى فوجئت قبل تدشين الحملة بيوم واحد، بظهور "دعاء" مع الإعلامي أحمد موسى، على قناة صدى البلد، لتعلن أن الحملة هي امتداد تمرد، وذلك بعد أن راسلتني على "الواتس أب" وطلبت منى صور الاستمارات التجريبية للحملة لعرضها بالبرنامج.
وأعلنت رفضي للزج بالحملة تحت اسم تمرد، فتم تحويلها للتحقيق التي رفضت المثول أمامه، وقامت بإرسال رسائل نصية للصحفيين لتخبرهم بإلغاء تدشين المؤتمر في الثامن عشر من أغسطس بنقابة التجاريين، وتأجيله للعشرين من الشهر ذاته بنقابة الصحفيين.
وفوجئت بعدها بيومين بظهور مجموعة أخرى تدعي انتماءها لحركة تمرد وتعلن حملة موازية بنفس الاسم ونفس الأهداف؛ علاوة على استخدامهم نفس اللوجو والشعار ونفس الاستمارات الخاصة بالحملة الأصلية، لافتًا أنهم في البداية لم يمانعوا من وجود حملة موازية إعمالاً بمبدأ أن العمل العام حق للجميع بما أن الهدف واحد.
وقام حمدي الفخراني بحجز القاعة لهم بالنقابة ودعمه للحملة بالرغم من اتفاقنا معه لمشاركتنا باللجنة الاستشارية للحملة وأبدى تأييدة لنا، إلاأنه خالف كلامه لنا وذهب لدعم ابنته.
ولن يكتفى الأمر عند ذلك الحد، إلا أنها اخرجت شائعات بأن أعضاء حركة 6 أبريل انضموا للحملة لخلط الأوراق وتشويه الحملة، وهذا غير صحيح على الإطلاق، فالمهندس عمرو علي، كان أحد قيادات حملة الفريق أحمد شفيق، وليست 6 أبريل كما أدعت.
واستنكر عطية، تصريحات المتحدثة الرسمية للحملة الموازية لهم، بأننا نوزع استمارات ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف الضرب في الحملة الأصلية، وإصرارها على الصاق الحملة بأسم تمرد، رغم أننا لسنا كيان سياسي بأي حال ونرفض الانتماء لأي كيان سياسي، مشيرًا إلى أن ذلك العبث تسبب في إحداث نوع من البلبلة والخلط لدى الرأي العام.
وتساءل لماذا تركز الحملة الموازية كل مجهوداتها على إجهاض أي إنجاز نقوم به في الحملة الأساسية بدلاً من أن يركزوا على الهدف الذي يدعون أنهم يعملون لأجله.
وماذا عن اتهامات "مسعد المصري" لك بسرقة فكرة حملته "لا للأحزاب الدينية"؟
بنبرة ضاحكة، أن الفكرة لن تكن ملك لأحد، وإذا كان يملك أي دليل على صحة قوله عليه بتقديم بلاغ ضدي للنائب العام، مضيفًا إلى أنه بإمكانه التوجه للجنة حل الأحزاب وتقديم بلاغ لحلهم.
وأضاف أن "مسعد" لم يكن زميل أو صديق ولا يوجد أي صلة تربطني به فكيف سأسرق فكرته كما يدعي.
وهل طالبته بالفعل يوم تدشين المؤتمر بالرحيل وعدم إفشاله؟
"مسعد" معروف لدى الجميع بأنه دائمًا ما يتواجد بالمؤتمرات لتشويها بعد أن اتخذ لنفسه منصب المتحدث الرسمي لتمرد عن شمال القاهرة، بالرغم من إعلان تمرد فصله من الحركة بشكل نهائي منذ أكثر من عامين.
وكان يجاورني بالمؤتمر المحامية أمنة الغازي التي جلست معه وطالبته بعدم تعطيل المؤتمر وفي نهايته سيكون هناك وقت مخصص لطرح الأسئلة.
وأخيرًا ما مدى صحة تمويل الإعلامي أحمد موسى للحملة؟
تمويل الحملة لا يتعدى جهود ذاتية لأعضائها، فعمله بأحدى البنوك يساعدة على تقوية الحملة، بجانب عمل عمرو علي المهندس المعماري، وحسين بدران محامي النقض، ونحن في انتظار أي بلاغ يقدم للنائب العام بخصوص تلك الاتهامات.
