"العربية للتنمية الإدارية" تنظم مؤتمرها السنوي منتصف ديسمبر المقبل

وأضاف القحطاني أن المنظمة تتطلع إلى حقبة زمنية جديدة تقوم على أساس مجموعة من العناصر الرئيسية منها مكافحة كافة أشكال الفقر والجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين الرعاية الصحية، بالإضافة إلى ضمان المساواة في الحصول على خدمات التعليم ، وتحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز مكانة المرأة. وأكد أن اهتمام المنظمة ببحث ملفات الموارد وضمان توفير الطاقة بأسعار مناسبة ، وتعزيز مستويات النمو الاقتصادي وتحسين الإنتاجية وتوفير فرص العمل للجميع ، وتشجيع الإبداع والابتكار، ومكافحة متغيرات المناخ وآثارها السلبيه، والتركيز على أهمية الإستخدام الأمثل للمصادر المائية.

وأوضح الدكتور القحطاني أن عمل المنظمة في المنطقة العربية يتسم بمعطيات ذات طابع خاص في ترتيب أولوياتها تجاه الأهداف التنموية وسبل تحقيقها، وهو مايتجسد في العديد من العوامل أبرزها الإهتمام بالتنمية على أسس عادلة لكافة أطياف المجتمع، وضمان حقوق المواطنين الاقتصادية والإجتماعية، وسن الأطر التشريعية والتمويليه اللازمة للقضاء على الفقر، وسبل الحد من البطالة اعتمادا على الإستراتيجيات التي من شأنها دعم الإنتاجية المستدامة وربط التنمية الإقتصادية بتوفير فرص العمل الجديدة وخلق الوظائف.

وأشار إلى أن خطط المنظمة تركز على أهمية محاربة التمييز والتهميش والإقصاء والعمل على تنمية مفاهيم المساواة بين الجنسين والإحترام المطلق لحقوق الإنسان ومباديء العدالة الإجتماعية، كما تبحث نبذ العنف وتوجيه السياسات والممارسات التنموية لصالح الأهداف الإجتماعية لا الأمنية، وتوحيد الرؤى والمجهودات لضمان توفير معطيات النمو الإقتصادي وتبني أسس تحقيق التكامل الاقتصادي الإنمائي العربي والإقليمي وصولاً للسوق العربية المشتركة والاتحاد الجمركي.

واختارت المنظمة العربية للتنمية الإدارية تخصيص 4 جلسات خلال مؤتمر السنوي الخامس عشر، حيث تنعقد الجلسة الأولى تحت عنوان "أهداف وخصائص الأجندة التنموية لما بعد 2015 في الدول العربية": ومن المقرر أن تركز على العديد من المحاور الرئيسية أبرزها التعريف بأهداف التنمية، وتسليط الضوء على متطلبات تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والقضاء على الفقر وتحقيق الأمن الغذائي، بينما تبحث الجلسة الثانية "دور الدولة المؤسسي في التنمية وفقاً لأجندة ما بعد 2015"، وذلك من خلال العديد من الإجراءات التنفيذية التي تقوم على أساس توفير التشريعات القانونية اللازمة لبناء هيكل استثماري صحيح، وإحداث حزمة من الإصلاحات الهيكلية في المنظومة الإقتصادية والإجتماعية ومستوى الأداء السياسي بهدف تمكين المواطن.

وتبحث الجلسة الثالثة التعاون العربي في تطبيق أهداف التنمية ما بعد العام 2015 ، وهو ما سيتضمن العديد من المشروعات الأساسية ومنها الإتفاقية الجمركية العربية، ومنطقة التجارة الحرة العربية، والسوق العربية المشتركة، فيما تنعقد الجلسة الرابعة تحت عنوان "النتائج المتوقعة في حال تحقيق الأهداف التنموية لما بعد 2015 في الدول العربية - الطريق نحو الكرامة الانسانية في أفق 2030 "، حيث ستتناول الجلسة تحديد سبل تقييم إلتزام الحكومات العربية ومدى إهتمامها بتبني البرامج الفعالة للقضاء على الفقر ورفع مستوى أداء المنظومة التعليمية، وتمكين المرأة والقضاء على الأمراض والحماية المستدامة للبيئة، بالإضافة إلى احترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.