خبير: حظر العمل بمراكز التقوية له أبعاد اقتصادية واجتماعية خطيرة

قال الدكتور تامر ممتاز، عميد الاقتصاديين الأفارقة، وخبير الإدارة، إن إصدار قرار بحظر العمل بمراكز التقوية أو ما يسمى بـ"السنترات" سيترتب عليه أبعاد اقتصادية واجتماعية سيئة.

وأضاف ممتاز، أن هذه المراكز تقوم بعملية انتاجية حيث تتلقى مصروفات من الطلبة مقابل العملية التعليمية التي تساعدهم بها وإلغاء المراكز سيترتب عليه انتقاص دخل الدولة من الضرائب ويدفع المدرس للعمل في الخفاء بدل الجهر وبذلك لا يسدد أي مقابل للدولة عن هذه العملية التعليمية، موضحاً أن الدخل الموجه للدولة من هذه المراكز كبير.

وأشار إلى أن ما يحققه المعلم من دخل خلال العمل بهذه المراكز يساعده على بناء بيته وإعالة أسرته والعيش بطريقة كريمة، وإلزام المعلم على العيش بدخله الذي تقدمه له الدولة فقط يدفعه للبحث عن وسائل أخرى للكسب ربما يكون بعضها مخالف للقانون، مضيفاً أنه بدلاً من أن يرغم المعلم على العيش بمقابل 700 و800 جنيه يجب أن تستمر هذه المراكز لتحسين دخول المعلمين وسداد ضرائب للدولة.

وتابع: يمكن للمدارس أن تقدم خدمة تعليمية مجانية وأخرى بمقابل وهذا الإجراء سيرضي كثير من المعلمين، على أن يعمم هذا المفهوم بالجهات الحكومية من مدارس وجامعات ويحدد الطالب القسم الذي يرغب في الدراسة به سواء مجاناً أو بمقابل، وبدلاً من توجه الأهالي لتعليم أولادهم بمدارس أجنبية مرتفعة المصاريف سيبدؤوا بالتوجه إلى تعليم الحكومة المميز.

ولفت إلى أن حظر العمل بمراكز التقوية سيتسبب في تقوية شوكة الاقتصاد الموازي وتدعيمه وخسارة الدولة لمصادر دخل مضمونة كما تخسر الدولة دورها الرقابي على هذه العمليات التعليمية.